أصدرت سلطة النقد تعليماتها الجديدة الهادفة الى تنظيم قروض الإسكان والرهن العقاري بشكل يتوائم مع قدرات المقترضين وملائتهم الائتمانية بما يساهم ذلك في تخفيض مخاطر محفظة القروض العقارية، حيث تم ربط شروط منح قروض الإسكان والرهن العقاري بدرجة تصنيف المقترضين الائتمانية التي تستند الى مجموعة من العناصر اهمها مدى التزامه حالياً وتاريخياً في سداد اقساط التسهيلات في مواعيدها المحددة، مما يعني انه كلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني للمقترض كلما زادت امامه الفرص للاقتراض بشكل اوسع وعلى فترات زمنية اطول وباسعار فائدة او ربح معقولة. 

كما راعت التعليمات الجديدة منح الافضلية بالاقتراض للعملاء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع واعطاء فرصة اكبر للعملاء ذوي التصنيف الائتماني المنخفض الى تعديل اوضاعهم بسداد التزاماتهم حتى يتمكنوا من التمتع بالامتيازات الممنوحة والمحددة في التعليمات الجديدة.

من جهته اكد الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد بان التعليمات الجديدة جاءت لضمان منح القروض للمواطنين الراغبين بشراء شقق سكنية بما يتوائم مع احتياجاتهم وامكانياتهم المادية، وهذا التوجه يعتبر من الاسس الهامة للاقراض المسؤول لضمان ادارة المخاطر الائتمانية بكل حصافة وعدم اتاحة الفرصة لجهات الاقراض او المخمنين العقاريين او القرارات الائتمانية غير المدروسة من خلق فقاعة عقارية في فلسطين، كما ان هذه التعليمات سوف تؤثر ايجاباً على السلوك الائتماني للمقترضين حيث ان عملاء المصارف اصبحوا على دراية بنظام التصنيف الائتماني وبالتالي ستكون هذه التعليمات محفزاً لهم للحفاظ على تصنيفهم الائتماني الجيد وكذلك محفزاً للعملاء الاخرين لتعديل درجة تصنيفهم الائتمانية الى الافضل حتى يتمكنوا من الاقتراض بشكل اوسع وبالتالي امتلاك الشقة او العقار المطلوب.