من حق المستهلك الرياضي ان نحميه ومن هنا جاء تدخلنا لحماية حقوق المشاهد الرياضي الذي غبن قبل ايام عندما قررت "بي.ان سبورت" القطرية الجزيرة سابقا انهاء اشتراك المشتركين الذين ينتهي اشتراكهم يوم 29/5/2014 دون سابق انذار الأمر الذي حرمهم من متعة المشاهدة واضطر البعض ان يضغط على نفسه ويذهب للاشتراك مجددا الأمر الذي كلفه اموالا، حتى ان احدهم علق على الفيسبوك "بعت السيارة واشتريت ريسيفر جديد"، والأخر هاتفني " هل بيدكم التدخل لوقف هذا التصرف المنافي لحقوق المستهلك على شكل مشاهد رياضي.

عمليا ان تضيع اموال وحقوق المستهلك في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 يقع تحت عناوين الغض التجاري والغبن الواضح وفي قانون حماية المستهلك القطري ايضا يقع في ذات الاطار ومن حقنا مقاضة "بي.ان سبورت" لغبنها للمستهلك الفلسطيني حسب قانوننا وحسب القانون القطري ايضا.

عمليا ركزنا على قضايا محورية منها المنافسة "تعزيز التنافسية ومنع الاحتكار" ولأن الاحتكار سيد الموقف في هذا المشهد تحكموا بالمستهلك، لكن قصة المنافسة جاءت سريعة جدا وغير مسبوقة ابدا عندما اعلنت قناة zdf الالمانية بثها لكأس العالم مجانا حماية لحقوق الفرقاء بالمشاهدة

لحظتها عادت "بي ان سبورت" لرشدها واعادت البث حسب العقود البرمة مع المستهلك بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة، وبالتالي فأن المنافسة وتعزيزها بلسما شافيا.

باختصار لن نقتصر دورنا في حماية المستهلك على الطعام والشراب بل سنصل إلى حقوق المشاهدين والمستمعين وفي كل الجالات وسنسد انفسنا قانونيا سواء كان القضاء فلسطيني ام عربي أم عالمي لن ننفك حتى نحمي مستهلكنا.
واعتقد ان الاعلام الرياضي ونقابة الصحفين يجب ان تقول كلمتها وتنتصر معنا في معركتنا ضد حرمان الفقراء من التمتع بالرياضة وضد الغاء العقد مع المستهلك في منتصف الطريق لشروط أو مزاجية او غيره.