شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أدى التضخم وتلاشي النمو في الاقتصاد خلال السنوات الاخيرة لتراجع اجور الفلسطينيين وتآكل مدخراتهم في مقابل ارتفاع متواصل في الاسعار؛ ما تطلب سياسات ما زالت غائبة عن المستهلكين والحكومة على حد سواء بحسب خبراء مستقلين.
سجلت أسعار الجملة في الشهور الاولى من العام الجاري ارتفاعاً طفيفاًجداً بحسب الجهاز المركزي للاحصاء، لكن ومنذ عام 2007 ارتفعت الأسعار قربة 22%.
من جانبها، تري وزارة الاقتصاد أن أسعار المواد الاساسية تشهد حالة من الاستقرار او الانخفاض البسيط بينما ارتفعت أسعار سلعة واحدة هي الارز.
ويعود السبب في استقرار الاسعار بحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن إلى السياسات الحكومية منذ اواخر عام 2012 بالغاء الوكالات الحصرية لاستيراد المواد الغذائية.
صوت عزمي:
من جانبة، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية غياب السياسات الحكومية التي من شانها أن تؤدي الى انخفاض الاسعار عبر تعزيز التنافسية.
صوت صلاح هنية:
في حين، يقول عزمي عبد الرحمن إن دور جمعيات حماية المستهلك هي بتوعية المستهلك في الاساس، وهو الدور الغائب تماماً. ويطرح امثلة واقعية. من بينها استخدام الهاتف النقال بشكل مفرط على حساب أساسيات أكثر الحاحاً ومثال آخر يتعلق بانفاق 600 مليون دينار سنوياً على الولائم.
صوت عزمي:
في المقابل، يرد هنية بأن تشجيع المستهليكن على الترشيد يتطلب سياسات حكومية غير قائمة اصلاً.
صوت صلاح:
