عدنا لنزرع :

مرت سنوات طويلة توقف فيها المزارع الفلسطيني في الأغوار الفلسطينية، وفي سهل طوباس والفارعة تحديدا عن زراعة البطيخ بكميات زراعية، والسبب هو منع المزارعين من الوصول إلى أرضهم باعتبارها منطقة عسكرية، استمرت المعركة القانونية مع الإحتلال لسنوات، ليحصل بعدها المزارعون على قرار يسمح لهم بزراعة أرضهم من جديد.

في 2011 بدأ السيد حكيم عبد الرزاق بزراعة مسحات كبيرة بمحصول البطيخ تصل لـ 400 دونم، لكنه لم يوفق لرداءة الأشتال، لم ييأس، وكرر الزراعة في السنوات التي تليها وحقق نجاحا محدودا. في هذا العام استطاع أن يتغلب على كل العقبات ونجح في انتاج كميات كبيرة من البطيخ الفلسطيني الذي يتفوق على نظيره من بطيخ المستوطنات من حيث الجودة.

مشكلة التسويق :

بعد أن حصل المزارعون في الأغوار على وعود من وزارة الزراعة بحماية السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، صدموا بالواقع، حيث أن مئات الأطنان من بطيخ المستوطنات تدخل الأسواق الفلسطينية دون رقيب أو حسيب، وبأسعار لا تساوي تكاليف نقلها!

يقول السيد معتصم الأشهب من جمعية حماية المستهلك: " من الواضخ أنه لا توجد سياسة حكومية واضحة بما يتعلق بالمنافسة غير العادلة التي يفرضها تجار المنتجات الإسرائيلية ". إذا هي حرب على البطيخ الفلسطيني تشنها إسرائيل بأيدي فلسطينية، فالتجار الذين يجلبون البطيخ من المستوطنات بحوزتهم تصاريح من الجهات صاحبة الإختصاص في السلطة الفلسطينية، وبهذا لا يجد المزارع الفلسطيني مكانا في السوق لمنتجه الفلسطيني، فرخص أسعار البطيخ الإسرائيلي تدفع بالتجار الى العزوف عن البطيخ الفلسطيني.

حتى الرمق الأخير :

بجهود من جمعيات حماية المستهلك، والمزارعين أنفسهم أخذت تنظم حملات للترويج للبطيخ الفلسطيني، في سبيل تسويقه، وإقناع المستهلك الفلسطيني أن منتجه الوطني أفضل من حيث الجودة، وهو أيضا يتعرف إلى حرب شرسة من قبل إسرائيل، يقول السيدمعتصم الأشهب من جمعية حماية المستهلك: " من المهم دعم المنتج الوطني والترويج له، لأن ذلك ينعكس إيجابيا من الناحية الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع ".

إذا هو إصرار الفلسطيني على المقاومة، ولو كان الأمر يتعلق بمحصول معين، فالحرب اليوم على بطيخ طوباس، بعد أن كانت على برتقال يافا، فهل ستشن غدا على عنب الخليل؟!

فيديو من حملة الترويج للبطيخ الفلسطيني في رام الله