طالب رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية ، اليوم ، كافة الجهات المسؤولة بضرورة تعزيز الدور الرقابي على منتجات الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ، و محاسبة مروجيها حسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني .
جاء ذلك خلال لقائه في مقر وزارة الاقتصاد الوطني مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة ابرهيم القاضي ، و مدير عام التنمية الصناعية منال فرحان ، حيث بحثا عدة مواضيع فيما يتعلق بعملية تنظيم السوق الداخلي ، و ضبط و اتلاف الأغذية الفاسدة و المنتهية الصلاحية ، و المحاسبة القانونية لمروجيها ، و ذلك حسب قانون حماية المستهلك و قانون الصناعة .
و قال هنية أن الجمعية تقف مع حقوق المستهلك أمام مروجي الاغذية الفاسدة ، مطالبا بذات الوقت بأهمية انفاذ مادة العقوبات رقم " 27 " من قانون قانون حماية المستهلك الكفيل بتشكيل عقوبة رادعة ضد مروجي الأغذية الفاسدة ، و عملية التغول في الأسعار ، وعدم اعتماد قانون العقوبات 1960 الذي لا يشكل عقوبات رادعة.
و أكد هنية على دعم الجمعية للمنتج الفلسطيني عال الجودة ، و السعر المنافس ، ، و شدد أيضا على ضروروة توفير سلامة الغذاء الفلسطيني والامان للمستهلك من خلال تكافل جميع المؤسسات ذات العلاقة ، لأن ذلك من شأنه تعزيز الثقة بالمنتج الفلسطيني و احلاله مكان المنتج الاسرائيلي .
و أضاف أن الجمعية تحترم أدوار الجهات الرقابية التي تعمل على مدار الساعة ، و طالب الصناعيين التركيز على الجودة و السعر المنافس ، و عدم التعاطي مع مدخلات غير مطابقة للجودة .
من جهته أكد القاضي أن وزارة الاقتصاد الوطني هي الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق وسلامة السلع، ووزارة الصحة مسؤولة عن شروط الصحة، وهذا لايقلل من أهمية ادوار بقية الجهات الرقابية كل في اختصاصه حسب القانون، مؤكدا ان دائرة حماية المستهل ضد اللجوء للاعلام في قضايا ضبط الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية بل تعمل للمعالجة الرقابية والضبطية القضائية والقانونية مع نيابة الجرائم الاقتصادية والقضاء الفلسطيني.