رام الله- معا- عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مساء يوم الثلاثاء (امسية رمضانية اقتصادية) لبحث آليات تفعيل عمل الجمعية وتفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية والمستورد الفلسطيني المعروف، في مدينة رام الله بدعم من شركة ترست العالمية للتأمين.

وحضر الامسية ممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي النقابات المهنية والاندية الشبابية والجمعيات النسوية وإعلامين وأكاديمين.

وتركز النقاش على قضايا محورية ومفصلية أهمها مرونة تطويع الكوادر البشرية لخدمة التنمية الاقتصادية، تكيف الكتل الاستثمارية مع وضع الاقتصاد الفلسطيني الملحق وعدم تكيفها لقيادة التنمية، وضرورة التركيز على قطاعات اقتصادية لها ميزة تنافسية، والتركيز على التعليم المهني، وماسسة عمل جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني والاستنارة بالتجارب العربية الرائدة مثل لبنان.

فقد ركز المهندس هشام كحيل أمين عام لجنة الانتخابات المركزية خبير التعليم المهني أن التخطيط فلسطينيا للمستقبل يتطلب التركيز على الموارد البشرية، موضحا أن عديد الشركات العالمية المعروفة جاءت للاستثمار في فلسطين عام 1995 وكانت أكبر مشكلة واجهتها في تلك الفترة توفر الكفاءات البشرية الفلسطينية.

واضاف كحيل" الحكومة وضعت سياسات ممتازة ورائدة ولكنها لم تنفذ حيث لا يوجد، علينا أن نقر أن الدولة الفلسطينية ستقوم لكن الصراع الاقتصادي سيستمر لأن هدف إسرائيل غزو المنطقة اقتصاديا، وهذه الدولة لن نستطيع فصلها بخيط عن غسرائيل للطبيعة الطبوغرافيا للمنطقة بالتالي يجب خلق اللبنة الساسية لأي استثمار وهو الموارد البشرية، مقابل التزام حكومي بانفاذ البرامج والخطط وامتلاك الأرادة لذلك، وايجاد مرونة في تطويع الكوادر البشرية لخدمة التنمية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة التوقف امام سلبية ظاهرة تحويل الكليات التقنية إلى جامعات تخرج تخصصات نظرية وليست عملية".

واعتبر وليد الأحمد مدير عام شركة القدس للاستثمارات العقارية أن المشكلة تتمثل بكون الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ملحق بالتالي الاستثمارات في فلسطين لا ينقصها راس المال كعائق بدليل أن ودائع البنوك في فلسطين زادت عن 8.5 مليار دولار، وجزء كبير من بقية رأس المال تصدر للخارج، إلى جانب استثمارات بسيطة.

واشار الأحمد أن الكتل الاستثمارية الكبيرة تكيفت مع وضع اقتصادي ملحق ولم تتكيف لقيادة تنمية في فلسطين، مؤكدا على أهمية الموارد البشرية ومرونة تطويعها لخدمة التنمية وقيادتها.

وأعتبر الاحمد أن قطاع المقاولات ملتصق بالصناعة والتجارة ويشكل 50% من الاستثمار في فلسطين بينما تشكل دخول المنتجات الفلسطينية في الأعمال الإنشائية نسبة لا تتجاوز 40%، مشددا على أهمية دور المكاتب الهندسية الاستشارية التي تشكل جزء من القطاع الخاص الفلسطينيي في توصيف المنتجات الفلسطينية في العطاءات وبنودها، وركز على البيئة القانونية وآلية تنظيمها للعلاقة بين الاطراف المتعاقدة معتبرا أن عقود المقاولات هي عقود اذعان رغم أن هذا النمط تغير في العالم أجمع ولم نواكب التطور في هذا المجال فلسطينيا.

وشددت مها ابو شوشة رئيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين على أهمية توطيد العلاقة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص مستشهدة بنموذج اتحاد نظم المعلومات الفلسطينية في توطيد العلاقة مع الجامعات.

ودعت إلى مراجعة شاملة وجدية لآلية توصيف المواصفات الفنية للعطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية بحيث تمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية وما يستورد عبر وكيل فلسطيني معروف ومسجل في سجل الشركات ويرفد الخزينة الفلسطينية بالأموال.

فيما رفض وليد النجاب مقولة أن عقود المقاولات في فلسطين هي عقود أذعان موضحا أن عقود المقاولات طورت من خلال نقابات المقاولين في العالم وهذا ما حدث في فلسطين، مشيرا أن القانون في العطاءات لا يسمح بتسمية منتج باسمه خصوصا في قطاع افنشاءات بل تعطى مواصفة المنتج المطلوب.

وأوضح زكريا مصلح أن المؤسسة الأمنية تزود الضابطة الجمركية بالمعلومات اللازمة أن توفرت، ونقوم كأجهزة بمتابعة قضايا الاستيراد، وما يرتبط بغسيل الموال امنيا واقتصاديا بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية.

وفي بداية الامسية رحب صلاح هينة رئيس الجمعية بالمشاركين، مؤكدا على عمق العلاقة العضوية مع القطاع الخاص الفلسطيني، موضحا أن دعما مميزا لاقته الجمعية خلال شهر رمضان المبارك من القطاع الخاص عبر دعم شركة المشروبات الوطنية للحملة الاعلامية التوعوية للجمعية لترشيد الاستهلاك ومنع الاستغلال بالاسعار ونوعية المنتجات، ومصنع زادنا للتصنيع الزراعي أحدى شركات مجموعة سنقرط العالمية للأفطار الرمضاني للجمعية، وشركة ترست العالمية للتأمين لدعمها هذه الأمسية.

وأوضح هنية أن محاور النقاش تركز على خلفية للوضع الاقتصادي، آليات تفعيل عمل جمعية حماية المستهلك، آليات حماية المنتجات الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الأمسية لن تحيط بجميع هذه الملفات لكننا على طوال مسيرة أعوام من التواصل مع حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية منذ تأسيس الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية) ونحن نراكم في هذا الاتجاه وقد وصلنا إلى خطوات متقدمة لكنها بحاجة إلى ماسسة هذا العمل وتوفير الغطاء الحكومي ضمن إرادة سياسية هدفها تقوية دعائم الاقتصاد الوطني.

واشار هنية إلى أهمية الإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من برنامج الحكومة انهاء الاحتلال وإقامة الدولة ( موعد مع الحرية ) التي تتضمن مفاصل مهمة في المجال الاقتصادي، موضحا أن بعض الإجراءات يجب تطويرها للتتوافق مع هذه الاجراءات خصوصا آليات توصيف المنتجات الفلسطينية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية، وآلية منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية وتحفيز الاستثمار.

ورأى مهدي المصري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن المواطن بات يدفع ثمن حملة اشهار الأسعار من خلال ارتفاع السعار والالتزام باشهار الأسعار التي شهدت ارتفاعا وصل 10% في بعض السلع المخفية وليست الرمضانية الأساسية ولكنها اساسية على مدار العام.

واستعرض تجربة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في تحصيل متأخراته من وزارة المالية حيث حصل في ذات يوم الأمسية 80% من مستحقاته، وحصلت الصناعات الورقية 20% من مستحقاتها.

وتسأل عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني من اين نبدا مركزا على ضرورة مستقبل زاهر لجمعيات حماية المستهلك على قاعدة ضرورة ماسستها. يجب أن قنف أمام دور 400 مكتب استشاري هندسي في البلد في توصيف المنتجات الفلسطينية في العطاءات وفي الأعمال الإنشائية ومحورية دورهم في تعزيز المنتجات الفلسطينية. وضرب مثلا أن الصناعات الغذائية تشكل 25% من مساهمتها في الانتاج لماذا لا نسعلى لرفعها إلى 40% بصورة توفر 25 الف فرصة عمل جديدة واستثمار ومنتجات جديدة. التركيز على تغيير ثقافة المستهلك. ضرورة تفعيل العطاءات الحكومية واللوازم العامة بصورة مهنية شفافة موضحا أنه على تماس يومي مع هاتين الدائرتين بحكم الموقع وبحكم الاهتمام. ضرورة الانتقال إلى نموذج مجموعات العمل للانطلاق بخطوات عملية وفاعلة من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

واعلن أن التوجه لدى وزارة الاقتصاد الوطني التنازل عن بعض الصلاحيات في ملف حماية المستهلك لصالح جمعيات قوية وفاعلة وتركيز عمل الوزارة في مجال التشريعات.

وشدد على أهمية جودة المنتجات الفلسطينية موضحا أن صناعات فلسطينة اندثرت بسبب عدم التركيز على الجودة والسعر المنافس.

واعلن الدكتور ابراهيم غنام نقيب أطباء السنان خلال الأمسية أن تحديدا قد حصل من قبل النقابة للاسعار في الضفة الغربية، والمشاكل التي تواجه أطباء الأسنان بأن معظم مستلزماتهم لا يمكن تحصيلها الا عبر وكيل إسرائيلي، واكد دعم النقابة لمسيرة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وهذا واضح من الحضور القوي اليوم لأطباء السنان للأمسية.

وقال المهندس هاني قرط امين سر الراصد الاقتصادي عضو مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطينيين أن هناك ضرورة للتركيز على العطاءات الحكومية بتوصيف المنتجات الفلسطينية والمستورد عبر وكيل فلسطيني لما لا يوجد له بديل فلسطيني.

ودعا المهندس بشار العزة إلى تحديث تغليف المنتج الفلسطيني والتركيز على جودته وسعره المنافس والتركيز على صناعة التعبئة في فلسطين.
وقال الدكتور عقل ابو قرع عضو إدارة الجمعية والاستاذ في جامعة بيرزيت اننا نفتقر للكثير في موضوع المواصفات والمقاييس، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالية جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، داعيا القطاع الخاص للقيام بحملى إعلانية لترويج المنتجات.

ودعا الدكتور هاني الحصري رئيس نادي ارثوذكسي رام الله إلى ضرورة دعم القطاع الخاص الفلسطيني لقطاع الشباب والفعاليا الشبابية الكشفية والثقافية والاجتماعية لتطوير الموارد البشرية.

وفي ختام الأمسية أوصى المشاركون بضرورة توفير دعم مجتمعي من أجل ماسسة وتفعيل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، تعزيز المنتجات الفلسطينية والرتكيز على التعريف بها والترويج لها، التركيز على أهمية دور الاسواق المنظمة في حماية المنتجات الفلسطينية، ضرورة أطلاع الجميع بدوره لحماية المستهلك، التوعية بحقوق المستهلك، التركيز على جودة المنتج والسعر المنافس، تفعيل وتطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، التركيز على ربط القطاع الخاص بالمؤسسة التعليمية، الرتكيز على أهمية دور المستورد الفلسطيني المعروف كجزء من تنظيم السوق الفلسطيني.