البيرة/PNN/أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة عضو اللجنة الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتجات الفلسطينية "قاطع لتعمر" على ضرورة وأهمية الاستمرار بحملة المقاطعة وزيادة قائمة المنتجات المستهدفة بالمقاطعة تحت شعار انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين.

وشددت الجمعية في بيانها الصحفي الصادر اليوم "أن الشعب الفلسطيني وقف وتواصل موحدا تحت شعار وفعاليات المقاطعة التي باتت تسونامي تتسع اليوم نستمر ونتواصل ضمن عنوان متجدد بالمقاطعة نعمر غزة ونعيد اللحمة للسوق الفلسطيني بين الضفة وغزة والقدس كسوق متكاملة واحدة"

واشارت الجمعية في بيانها " أن المبادرة الشعبية باتجاه المقاطعة وتوجه التجار لتنظيف محلاتهم من المنتجات الإسرائيلية قضية اذهلت العالم أجمع ووضعت الشركات والمصانع الإسرائيلية وجمعية الصناعين الإسرائيلين في حالة من الذهول والارباك من هذا التوجه، ودعت الجمعية إلى استمرار هذه الحالة الشعبية المتسعة ودعوة التجار إلى التماسك والاستمرار في حملة المقاطعة"

ووجهت الجمعية خطابها إلى المتاجر التي لم تلتحق بحملة المقاطعة والتي التحقت شكلا وتراجعت عن الشكل والمتاجر التي تخفي المنتجات الإسرائيلية في المخازن وبيعها لمن يطلب أن هذا السلوك غريب عن ثقافة شعبا الأمر الذي سيضطرنا إلى الاعلان عن اسماء المتاجر التي لم تقاطع أو تراجعت عن المقاطعة حتى يتم تحفيز المستهلك للتسوق فقط من المتاجر المقاطعة"

واشارت الجمعية أن كبار موزعي المنتجات الإسرائيلية ومهربي منتجات المستوطنات يجب أن يبحثوا عن قنوات تسويقية مختلفة جذريا تتلاءم مع رسالة المقاطعة الاقتصادية الشعبية بحيث يقوموا بتنويع مصادرهم من دول اميركا اللاتينية والدول العربية والدول الصديقة لاستيراد بضائع تغطي احتياجات السوق الفلسطيني، ولا يقتصر هذا على السلع الاستهلاكية بل يمتد ليشمل المواد البلاستيكية والمعدنية والكيماوية التي تشكل مدخلات المشاريع الإنشائية والبنية التحتية الكبرى بحيث لا تترك ثغرة لضرب توجهات المقاطعة الشعبية.

وكانت الجمعية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع عديد الفعاليات الشعبية في محافظة رام الله والبيرة وفي محافظة اريحا والاغوار ومحافظة الخليل ومحافظة سلفيت لتوحيد الرسالة الاعلامية وخطاب الفعاليات الشعبية للمقاطعة على قاعدة وحدة الفعل الشعبي في فعاليات المقاطعة بحيث يكون الجميع شريك حسب امكانياته، وتحديد عنوان اساسي لحملة المقاطعة وهو انهاء الاحتلال، المتابعة الميدانية اولا بأول بخصوص مدى الالتزام بالمقاطعة، استمرار تحديث القوائم المستهدفة بالمقاطعة، التركيز على الجودة والسعر المنافس في الانتاج الفلسطيني، التواصل مع المتاجر المستنكفة عن المقاطعة عبر الغرف التجارية والبلديات، توحيد المعلومات الرقمية والاحصائية بخصوص الميزان التجاري والاستيراد والتصدير وميزان المدفوعات.