وناقشت المناظرة دور الحكومة في دعم حملات المقاطعة، وعما اذا كانت هناك سياسات حقيقية لدى السلطة والحكومة للحفاظ على ما حققته هذه الحملات على ارض الواقع خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي انطلقت بقوة نتيجة العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة واستشهد نتيجته 2155 شهيدا اضافة لالاف المصابين والجرحى.

وعلى منصة المناظرة التي ادارها عمرو الشيخ قاسم وعقدت في الغرفة التجارية، تحدث في الطرف المؤيد لدور الحكومة في ما قدمته من مواقف اتجاه حملات المقاطعة ودعما للمنتج الوطني، الناطق باسمها الدكتور ايهاب بسيسو، والسيد عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني والناطق الرسمي باسم الوزارة، فيما تحدث عن الطرف الذي يرى ضعف دعم الحكومة لحملات المقاطعة السيد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك، والدكتور نصر عبد الكريم استاذ وخبير السياسات الاقتصادية في جامعة بيرزيت.

وأكد بسيسو ان الحكومة الفلسطينية قامت بالدور المطلوب منها في دعم المنتج الوطني عبر قرارت سنتها تدعم المصانع والتجار الفلسطينيين واهمها قرار استخدام المنتجات المحلية في جميع العطاءات الحكومية حتى بفرق سعر يصل الى 15٪ عن غيرها، لكن ابرز العوائق التي تواجه الجميع وليس الحكومة فقط هو تعنت الاحتلال وغطرسته في مناطق السلطة وممارسته للعدوان تلو العدوان كما حدث في قطاع غزة منذ 2007 وحتى الان وتدميره الممنهج للمصانع والمنشآت التجارية طوال هذه السنوات بدون رادع، رغم الاتفاقات الموقعة معه وابرزها اتفاق باريس الذي لم تلتزم به ايضا الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.

وفي معرض رده على ذلك، قال عبد الكريم ان اتفاق باريس الاقتصادي الذي وقع عام1994 هو اهم واكبر العقبات التي تحد من التطور الاقتصادي الفلسطيني وتقيد الحكومة الفلسطينية من اعلان موقف واضح وصريح او اتخاذ خطوات عملية مع حملات المقاطعة وضد منتجات الاحتلال واقلها رفع الجمارك عليها نتيجة البنود الموضوعة في الاتفاقية، مؤكدا أن اتفاق باريس ما زال قائما وأن السلطة لا تستطيع رفض او تغيير اي بند مما ورد في هذا الاتفاق الاقتصادي خصوصا في ظل الرفض القاطع لاي تغيير له من قبل الاحتلال على الرغم من انتهاء الفترة الزمنية المتفق عليها لهذه الاتفاقية المؤقتة، علما انها مرتبطة باتفاقية اوسلو وان اي حل سيسري عليها لا بد ان يكون منبعه وارضيته تغيير في اتفاقية اوسلو وتوابعها، مما يربط كل الحلول الاقتصادية بحلول سياسية وامنية وهو مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعزز من تعنت الاحتلال.

اما عبد الرحمن فاجاب عن سؤال احد الحاضرين عن دور الحكومة على الارض بالقول إن وزارة الاقتصاد لم تتوقف عن وضع الدراسات وتنفيذ المشاريع التي تحقق الغلبة للمنتج الفلسطيني وتقوى المنتجين والتجار ودليل ذلك المدن الصناعية التي يجري حاليا انشائها لدعمهم وتقوية الاقتصاد الوطني، مبينا ان الخطة الاستراتيجية لدعم المنتج الوطني موجودة وتم الانتهاء منها وان الوزارة على استعداد كامل للتعاون مع الجميع من تجار ومصنعين ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين في حملات دعم المنتج الوطني من اجل الارتقاء بالمنتج الفلسطيني وتعزيز تواجده في السوق، بل العمل على تصديره للخارج خلال الفترة المقبلة باليات اسهل واشمل مما سيزيد من الانتاج ويحسن المناخ التجاري في فلسطين.

وفي المقابل، ركز صلاح هنية على أهمية التكامل بين الحكومة ومؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمع المدني والقائمين على حملات المقاطعة والبلديات والغرف التجارية وعامة المواطنين لتحقيق اكبر دعم للمنتج الوطني، وهو ما سيضعف مباشرة منتجات الاحتلال ويقلل من قدرتها التنافسية في السيطرة على السوق الفلسطيني علما انها كانت تشكل 60٪ من هذا السوق قبل اطلاق حملات المقاطعة، مضيفا ان على السلطة أن تعمل بجهد اكبر من اجل منع التهريب الذي يتم لمنتجات المستوطنات ووضع حد لمحاولات مصانع الاحتلال في تخفيض اسعار منتجاتها داخل السوق الفلسطيني حاليا خصوصا في ظل احتدام موجات المقاطعة والخسارة الهائلة التي تكبدها اقتصاده ومحاولاته الجاهدة للعودة بقوة لبيوت المستهلكين الفلسطينيين، مشيرا الى ان ما يسوقه السوق الفلسطيني من منتجات الاحتلال بلغ قبل الحملات 4.5 مليار دولار، وان على الجميع ان يؤدوا دورهم في تعزيز هذه الحملات خصوصا الحكومة عبر إتخاذ قرارات ملائمة وحماية قراراتها السابقة ومنها المراقبة الحقيقية للأسواق الفلسطينية حتى لا تتسرب لها بضائع الاحتلال ما دمنا نتحدث عن قرارت حكومية تمنع تواجد هذه البضائع في السوق الفلسطيني.

اما نتيجة التصويت على سؤال المناظرة فكانت نسبتها 87٪ لا توافق على ان الحكومة تقوم بدورها في دعم حملات المقاطعة، مقابل 13٪ معه.