عمليا عانى هذا المجلس منذ تأسيسه في العام 2010 من عدم انتظام جلساته وتباعد عقد جلساته بدعوة من وزير الاقتصاد الوطني بصورة اضعفت الهدف الذي انشأ من أجله، ويتمثل هدف انشاءه بما يلي "يهدف المجلس إلى حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له وذلك من خلال الآتي: 1- المشاركة في رسم العلاقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك. 2- دعم وتعزيز دور المستهلك في الاقتصاد الوطني. 3- المشاركة في رسم سياسات تأمين سلامة السلع والخدمات والعمل على رفع جودتها. 4- اعتماد البرامج التثقيفية لتوعية وإعلام وإرشاد المستهلك وحثه على استعمال أنماط الاستهلاك الناجعة واعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة. 5- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان حقوقه. 6- متابعة السياسات الحكومية وحث جهات الاختصاص على توفير الحماية للمستهلك 7- الاشتراك في المنظمات والاتحادات المماثلة في أهدافها وغاياتها عربياً ودولياً. 8- التأكد من عدم احتكار السلع ورفع التوصيات للوزارة. 9- التأكد من مواصفات وجودة السلع."

 

وظل الضعف قائما لعدم وجود جهاز تنفيذي يتابع قرارات المجلس ويوثق، رغم وجود السكرتارية التي توثق المحاضر، وغياب نقل لموقف الوزارات من قبل ممثليها والاكتفاء بتقديم موقف تبريري في كل نقاش يخص الرقابة والعقوبات الرادعة وتنظيم السوق واشهار الاسعار وتهريب المحاصيل الزراعية ومضاربة المزارعين الفلسطينين.

نعم يحتاج المجلس إلى التفعيل ضمن مرجعياته القانونية والتقييم يأتي بعد أن يأخذ فرصته بالعمل والمتابعة بانتظام وليس ضمن خطوات استباقية.