وضعت حكومة الوفاق الوطني هذه الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار لتوفير خارطة طريق للخروج من الأزمة الإنسانية الحالية وصولاً إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد. يشكل التقييم السريع لاحتياجات الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة العمود الفقري لهذه الخطة، وتتخذ الخطة التي أعدتها وزارات ومؤسسات الفلسطينية بدعم من شركاء محليين ودوليين من الوضع السائد قبل العدوان نقطة انطلاق لها، ولكنها تضع ذلك الوضع ضمن سياق حصار غزة المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
تمّ وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد في غزة عبر أربعة قطاعات: القطاع الإجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الإقتصادي وقطاع الحوكمة. سوف تعمد الحكومة إلى الاستجابة عبر هذه الخطة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة عبر تدخلات للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات، إذ أن من شأن مثل هذه التدخلات أن تعزز الأسس اللازمة للتنمية والنمو طويلي الأمد.
سوف تقوم الحكومة الفلسطينية من خلال الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار باتخاذ وتفعيل سلسلة من التدابير في إطار تحملها لمسؤولياتها تجاه غزة وأهلها بهدف ضمان إدخال تحسينات سريعة على حياتهم، وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع المحافظة على المسؤولية الوطنية. لقد بدأ العمل بالفعل تحت قيادة الحكومة طبقاً لمبادرة الانتقال إلى مرحلة الإنعاش التي تقود عملية التحول من مرحلة الطوارئ إلى الإنعاش المبكر.
إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبوابتها إلى البحر الأبيض المتوسط، ولذا تعتبر تنميته أمراً في غاية الأهمية للدولة الفلسطينية وحل الدولتين. لن تقبل الحكومة بالاستمرار في فرض حصار على أهلنا في غزة لأن تحقيق الرخاء والنمو المستدام في غزة ضرورة وطنية للحكومة الفلسطينية وواجب أخلاقي للجميع. علاوة على ذلك، يشكل نجاح الحكومة في إعادة إعمار غزة دون أدنى شك أحد أسس ضمان استقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها.
ملاحظة: لتحميل الخطة (الرئيسية >> الخطط والبرامج الوطنية >>الإطار العام لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام (2014-2016) >> تحميل الخطة)