دعا المنسق العام للراصد الاقتصادي صلاح هنية إلى سن قانون يشجع الإقبال على المنتج الفلسطيني مع منع الاحتكار في آن واحد.
وشدد في حديث مع برنامج 'يوم جديد' الذي يبث عبر إذاعة 'راية اف ام' على ضرورة أن يلزم هذا القانون صانعي القرار في المؤسسات الرسمية على توريد المنتجات المحلية وغيرها مؤسسات السلطة بدل إهدار ملايين الشواقل على توريد منتجات غير فلسطينية وتنافسها.
وأشار إلى عدم وجود قانون من شأنه حماية المنتج الفلسطيني ومحاربة المنتجات الإسرائيلية بحجة منع الاحتكار في السوق الفلسطينية.
ودعا هنية المواطنين والمؤسسات المختلفة، والجهات المسؤولة، إلى دعم حملة تشجيع المنتجات الوطنية في السوق الفلسطينية بالسرعة الممكنة، ومنحها الرعاية الكافية حكومية.
وقال هنية، 'الحملات المتواصلة منذ عام 2000 تنوعت على مختلف أنواع الصناعات الفلسطينية واستهدفت دعمها في وجه المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات التي تم تحريمها بشكل تام.
وأضاف أن التركيز في هذه الحملات بدأ على الصناعات الغذائية الفلسطينية في محاولة للترويج لها ودعوة المواطن للإقبال عليها، مشيرا إلى أنها تركز حاليا على تشجيع أصحاب المصانع والشركات الوطنية على إيجاد طرق جديدة للترويج لمنتجاتهم عبر إدخال تجديد عليها من خلال تغيير طريقة تغليفها والترويج لها بما يجذب ويناسب المستهلك وزيادة قدرتها على المنافسة عبر مضاعفة العمل على تحسين جودتها.
وأكد هنية أن المصانع الفلسطينية تعاني من عدة مشاكل تحد من قدرتها على المنافسة وتحسين الإنتاج أبرزها سياسات ومعيقات الاحتلال ومنع إدخال المواد الأولية للإنتاج ومنع المنتج الفلسطيني من الوصول إلى كافة المحافظات.