يؤمن الحاج أبو سليمان الكوبري الذي يمتلك عشرين دونماً مزروعاً بالقمح تقع شرقي محافظة طوباس بأهمية زراعة الأرض والحفاظ عليها، فهو الذي ورث هذه المساحة أباً عن جد يأبى أن يفرط في شبر واحد منها، ولم تنسه تجاعيد وجهه- التي رسمتها الأعوام السبعين من عمره- "سهل البقيعة" الذي كان قبل أربعين عاماً المنتج الوحيد للقمح في الضفة الغربية. وبالرغم من تذمر الحاج الكوبري من العزوف عن الزراعة عند الجيل الشاب، إلا أنه سعيد بأطنان القمح الثمانية التي تنتجها أرضه في سنوات الخير، وتجده متفائلاً بالتطور الذي أدخله على زراعة القمح خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقد أصبح بإمكانه زراعة الأرض وتنظيفها من الأعشاب الضارة وحصدها وفرز المحصول من خلال تراكتور يمتلكه.   

 

 

تشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2010 أن إجمالي مساحة المحاصيل الحقلية المزروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 نحو 242 ألف دونم؛ منها 42.2% (102,124 دونما) مزروعة بالقمح.  بينما نسبة مساحة المحاصيل الحقلية البعلية 93.3% (من إجمالي مساحة المحاصيل الحقلية)، أي 225,786 دونماً، مقابل 6.7% (16,214 دونما) مروية.  وبحسب مديرية الزراعة الفلسطينية في طوباس، يبلغ معدل إنتاج الدونم الواحد من القمح ما بين 150-180 كغم في سنوات الأمطار الجيدة فهو غذاء رئيسي يعتمد في ريه على مياه الامطار، لكن تبقى هذه الأرقام بالرغم من ضخامتها غير قادرة على تغيير الحقيقة القائلة بأن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني الواحد من القمح حوالي 120 كغم/سنوياً (وزارة الزراعة الفلسطينية، الرسالة الإرشادية للقمح، دائرة الإعلام الزراعي، 2014)، وأن معدل الإنتاج يقترب من 41 ألف طن سنوياً فقط، في حين أن الحاجة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً (المصدر السابق)! أي أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح (الإنتاج / الاستهلاك) حوالي 10%.

 

 

يتحدث الأستاذ مجدي عودة مدير زراعة محافظة طوباس عن برنامج إصلاحي من ثلاث سنوات وضعته وزارة الزراعة الفلسطينية وبدأت بتنفيذه على أرض الواقع، ويهدف البرنامج إلى زيادة إنتاج القمح باتباع مجموعة من الطرق تتمثل أولاً بإدارة التربة وحراثتها وإدارة منتجات المحاصيل حيث تعمل الحراثة على زيادة الرطوبة في محيط الجذور، وتقليل التبخر من التربة والحفاظ على محتوى المواد العضوية. ثانيها اتباع الدورة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية الدونم من القمح من خلال تبادل القمح مع محاصيل بقولية وهكذا نقلل من إصابة الأرض بالأمراض الزراعية.

ثالث هذه الطرق هي إدارة المحصول من خلال التسميد والتعشيب ومكافحة الآفات والحصاد، ورابعها اختيار الأصناف المقاومة للجفاف.

 

 

 

 

عالمياً، يقسم القمح بحسب الصفات النوعية للطحين وجودته إلى نوعين، أولهما القمح الصلب الذي يمتاز بصلابته وكثرة المواد البروتينية ونوعية الجلوتين الذي يزيد من مطاطية العجين فيجعلها صالحة لصناعة الخبز، وثانيهما القمح الطري لين الحبوب التي تنخفض فيه نسبة البروتين ونوعية الجلوتين، ولصناعة الخبز نحتاج لخلطه مع النوع الأول.

أما البذور المستخدمة في زراعة القمح في فلسطين فهي البذور البلدية المتأقلمة مع ظروف المناخ الجاف وشبه الجاف في فلسطين وتكون مقاومة للأمراض والحشرات، لكن يعاني المزارع من ندرة هذه الأصناف واختفاء بعضها. هذا ويستخدم المزارع الفلسطيني مجموعة من الأصناف المحلية نذكر منها صنف "هتيه أو دبيه سودا" وهو ذات الصنف الذي يستخدمه أبو سليمان الكوبري، كما يستخدموا صنف "هتيه، دبيه بيضا"، و"هتيه صفرا"، و"كحاتات"، و"نمره 8"، و"ناب الجمل".

 

 

الصنف/المواصفات	متوسط الطول-سم	متوسط عدد الحبوب/السنبلة	شكل البذور	متوسط طول السنبلة-سم	متوسط الإنتاجية "حب" كغم/دونم	متوسط الإنتاجية "قش" كغم/دونم
هتيه – دبيه سودا	80-90	30-40	بيضاوي	6	150-220	300-400
هتيه صفرا	80-85	35-40	بيضاوي	5	180-200	380-450
هتيه صفرا	80-85	32-37	بيضاوي	5	200-300	350-500
كحاتات	80-90	40-45	مدور	4 ذات كثافة عالية	200-300	380-500
نمره 8	90-100	40-45	بيضاوي	7	230-350	470-650
ناب الجمل	80-85	40-45	متطاول	7	250-350	400-600

 

 

هذا ولا بد من الإشارة إلى مجموعة من الأصناف الإسرائيلية المدخلة على زراعة القمح في فلسطين والتي يضطر المزارعون إلى استخدامها، وهذه الأصناف هي "العنبر، و"صنف 870"، و"أرائيل"، و"منكه"، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأصناف السورية وهي شام 3 وشام 5.

 

 

يؤكد عودة أنه اذا ما تم العمل وفقاً لهذا البرنامج الإصلاحي وزراعة كافة الأراضي الصالحة للزراعة الحقلية، فإننا يمكن أن نغطي 30% من الاستهلاك الذاتي في الضفة والقطاع، خاصة وأن البرنامج يهدف إلى إعادة التوجه نحو زراعة القمح خاصة في ظل الارتفاع الهائل بأسعاره عالمياً وارتفاع أسعار الأعلاف، كما يشمل البرنامج التوجه نحو مكننة العملية الزراعية توفيراً للوقت والجهد والتكلفة، لتصبح الآلة مسؤولة عن العملية الزراعية من حصد، ودرس، وفرز "تفرز في خزانين للقمح والعلف".

محافظة طوباس بدأت بتطبيق البرنامج الإصلاحي من خلال استخدام أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ملائمة للمناطق المزروعة فيها، حيث قامت الوزارة بتوزيع هذه الأصناف على الجمعيات التعاونية والمزارعين، وتتدخل الوزارة في إعطاء السماد والمبيدات العشبية المناسبة والمتابعة مع المزارعين وتوجيههم بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الإصلاحي، فتمت تجربة الأصناف المستخدمة وأيها أكثر تحملاً للبيئة المزروع فيها والأمراض الزراعية وأيها أكثر إنتاجية.

 وقد نجحت هذه التجربة في سهول طوباس، تياسير وعقابا، فطوباس التي تمتلك حوالي 30 ألف دونمٍ مزروع، أصبحت قادرة لوحدها على إنتاج ما بين 150-200 كغم من القمح للدونم الواحد، ووفقاً لمعطيات هطول الامطار نهاية العام 2014 فإن الدورة الزراعية الحالية ستشهد إنتاج 300 كغم في سهول طوباس وتياسير وهذه أرقام جيدة،  لكن وبالرغم من جميع المعطيات الإيجابية التي ذكرت أعلاه يؤكد عودة على استحالة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإن تم استغلال كل الأراضي وزدنا كمية الإنتاج.

 

 

يزرع القمح الذي يمثل أمن غذائي ووطني للفلسطينيين في كانون الثاني ليبدأ حصاده في حزيران، وتتوزع زراعته في ثلاث مناطق هي: الشرقية والجنوبية "الحدية" والتي توصف تربتها بالجيدة، ومعدل الملكية فيها مرتفع نسبياً ولكن تبقى معدلات أمطارها منخفضة وتتراوح ما بين 250-350 ملم، وتعتبر هذه الأراضي أكثر مساهمة في إنتاج القمح، فتنتج ما نسبته 50% من إجمالي المحصول في الضفة الغربية (وزارة الزراعة، المصدر السابق).

ويزرع القمح في المناطق الجبلية الوسطى والتي تمتد من جنين شمالاً حتى الخليل جنوباً، وهذه المناطق يتجاوز ارتفاعها عن سطح البحر في بعض المناطق 1000 مترٍ، وتوصف تربتها بمتوسطة الجودة وهي ذات أراضٍ وعرة ومعدل الملكية فيها منخفض وتتراوح نسبة الأمطار ما بين 350-450 ملم/السنة وتزداد كلما اتجهنا شمالاً، لتساهم في نهاية المطاف بـ 30% من حجم المحصول (المصدر السابق).

أما المناطق الغربية والشمالية الغربية "شبه الساحلية"، فتضم سهول جنين الشمالية والغربية وأراضي طولكرم والمناطق المحيطة والتي يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر 100-300 مترا، ويزيد معدل سقوط الامطار فيها عن 450 ملم/السنة، فتجد تربتها جيدة مما يجعلها قادرة على المساهمة في 20% من إنتاج فلسطين من القمح (المصدر السابق).

 

 

بالرغم من أن زراعة القمح هي زراعة بعلية تعتمد على مياه الأمطار، فقد شهدت زراعته خلال السنوات العشر الأخيرة تراجعاً يعود إلى مجموعة من الأسباب تضاف إلى تذبذب الأمطار، وتتلخص هذه الأسباب في قلة الأرباح للدونم الواحد وهذا مرده إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتدهور الأصناف المستخدمة، وقلة مقاومة الأصناف للآفات والأمراض. أما باقي الأسباب فتتمثل في تفتت الملكية، والزحف العمراني ومصادرة الأرض، وهنا يؤكد مدير زراعة طوباس إلى إتلاف الاحتلال لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية، يستخدمها لغرض التدريبات والمناورات العسكرية، كما يعرقل الاحتلال دخول أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية.

ويضاف إلى أسباب التراجع، التغيير الحاصل في النمط الزراعي وتحويل الأراضي الحقلية إلى أراضي بستنة، وضعف الإرشاد الزراعي والبحث العلمي وعدم اتباع الدورات الزراعية المناسبة.

 

مرشد زراعي يقدم الارشادات للمزارعين في طوباس

 

 

 

وعن أهمية الزراعة بشكل عام وزراعة القمح بشكل رئيس من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، يحللّ الدكتور عادل سمارة الموضوع ويرى أن الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني هو صراع على الأرض بالمقام الأول، لذلك كلما استغلت الأرض بشكل أكبر لتصبح مصدراً للرزق، فهي تتحرر من المصادرة وتجعل موقفنا أمام العالم أقوى.

في حديثه أشار سمارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في "مصيدة" لذلك تكمن حلول النهوض بالانتاج الزراعي في مجموعة من النقاط الرئيسية، أولها توجيه قوة العمل من جديد نحو الزراعة كعملية تشغيلية فإنتاج القمح مشكلة عالمية، لذلك التوجه نحو زراعة القمح مهم لنتمكن من الوصول إلى نوع من السيادة، ويجب علينا أن لا نترك الأمر لعفوية المزارعين. وثانيها منع السلطة الفلسطينية للزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، ثالثها توفير الأدوات والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لإنتاج أكبر، وإيجاد وحدة معدات تقدم التسهيلات الزراعية بأسعار معقولة من خلال سياسة واضحة، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة وفتح نافذة تنموية أكبر وأقوى، فإذا ما اتبعنا هذه الخطوات سننجح في تغطية 30% من الاستهلاك وربما أكثر.

قضية أخرى تحدث عنها المحلل السياسي-الاقتصادي تناولت الجانب التعاوني الذي اعتبره مهم ومحفز وذلك من خلال تشكيل الجمعيات التعاونية والدفع نحو الاستثمار فالأرض اذا زرعت بالقمح تجدها تمثل حلقة إنتاجية متكاملة للإنسان والحيوان.

اذا، العجز الفلسطيني كبير في إنتاج القمح، ومهما أتبع من إجراءات تبقى المشكلة موجودة وكذلك الحلول للوصول إلى نسبة معينة من الاكتفاء الذاتي، والفلسطينيون مطالبون بوضع السياسات والخطط للحفاظ على الأرقام الموجودة وهذا أضعف الإيمان، وإلا فإن الاعتماد على الاستيراد سيزداد حجماً وتلحقه التبعيات السلبية التي لا نعتقد أن الجسم الفلسطيني قادر على تحمل المزيد منها.