اليوم الخامس عشر من آذار يوم المستهلك العالمي وهو يوم المستهلك الفلسطيني حسب قرار الحكومة في العام 2010، وتعتمد فلسطين قانونا لحماية المستهلك رقم 21 للعام 2015، ويوجد جسم اسمه المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يترأسه وزير الاقتصاد الوطني وينعقد ضمن فترات متباعدة وطويلة، وتوجد في فلسطين جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ضمن أحد عشر فرعا ليست جميعها فاعلة وناشطة ومتابعة للفعاليات التي تلامس حقوق المستهلك.

ما هي حقوق المستهلك؟
• حق الأمان: حق المستهلك في الأمان من المنتجات وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته.
• حق المعرفة: حق المستهلك في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات (مثال المواد الغذائية الإشارة إلى تاريخ الصلاحية، المكونات، وغيرها).
• حق الاختيار: الحق في توافر بدائل عديدة للسلع والخدمات بمستوى جودة وأسعار تنافسية.
• حق الاستماع إلى آرائه: حق المستهلك في التعبير عن رأيه حول تطوير السلع والخدمات وحول أسعارها وتوافرها.
• حق التثقيف: حق المستهلك في اكتساب المعرفة والمهارة والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة.

ما هي المعايير الأممية لإنفاذها؟
مراعاة لمصالح واحتياجات المستهلكين في جميع البلدان، ولا سيما المستهلكين في البلدان النامية؛ واعترافا بأن المستهلكين غالبا ما يعانون من تفاوت من حيث الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة على المساومة؛ ومراعاة لضرورة تمتع المستهلكين بحق الحصول على منتجات غير خطرة وكذلك لحق تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمنصفة والقادرة على الاستمرار وحماية البيئة، ترمي هذه المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك إلى تحقيق الأهداف التالية:
(أ ) مساعدة البلدان على تحقيق أو مواصلة توفير الحماية الكافية لسكانها بوصفهم مستهلكين. 
(ب) تمهيد السبيل أمام أنماط الإنتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم. 
(ج) التشجيع على التزام المشتغلين بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي.
(د) مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات العاملة على الصعيدين الوطني والدولي والتي تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا.
 (ه ) تيسير قيام جماعات مستهلكين مستقلة.
 (و) تعزيز التعاون الدولي في ميدان حماية المستهلك.
 (ز ) التشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق توفر للمستهلكين مجالات أكثر للاختيار وبأسعار أدنى.
 (ح ) تشجيع الاستهلاك المستدام.
 أسبوع المستهلك الفلسطيني
وحتى نكون ضمن نطاق الحركة العالمية للمستهلك اطلقنا اسبوع المستهلك الفلسطيني ضمن سلسلة فعاليات توعوية تعتبر امتدادا لسلسلة نشاطات بادرنا لها منذ شهر تموز 2014 هدفها توعية بخصوص حقوق المستهلك، وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وضمان تطبيق المواصفات الفلسطينية، ورفع كفاءة الرقابة، ومحاصرة الاغذية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية، وحماية المزارع الفلسطيني بصموده وبقائه على ارضه، ونتقاطع مع الحركة العمالية الفلسطينية في الدعوة لتحقيق الحد الادنى للاجور وضمان حقوق العمال.

مبادرة «اني اخترتك يا وطني»
 مبادرة اطلقناها بالشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مجموعة من سيدات الاعمال والناشطات المجتمعيات والقنابيات والباحثات وربات البيوت بهدف الدعوة لحماية المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس واخترنا من خلالها عنوانا مختلفا تماما عن (قاطع) إلى عنوان آخر (شجع منتجاتك الفلسطينية) (تشجيع المنتجات الفلسطينية عنوان عزة وكرامة) (فتح فرص تشغيلية جديدة يتأتى عبر تشجيع المنتجات الفلسطينية).

يوم المستهلك فلسطينيا:
تستنفر الجهات الحكومية كامل طاقتها للاحتفال بيوم المستهلك الفلسطيني بحيث تتشارك قيادات الاجهزة الامنية في المحافظات مع المحافظ مع وزارة الاقتصاد الوطني مع الغرف التجارية مع الضابطة الجمركية بحيث يقومون باحياء مهرجان مركزي ومن ثم ينظمون جولات على الاسواق في كل محافظة، بحيث يتحول يوم المستهلك إلى يوم رسمي بحت لا يلامس اولويات واهتمامات المستهلك الفلسطيني من حيث الجودة والسعر المنافس ولإجراءات القانونية ضد مروجي الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وعمليات التهريب من المستوطنات والافراط في استخدام المبيدات في بعض الحالات.
وبعد انقضاء يوم المستهلك تعود الاجهزة الحكومية لتمارس العمل اليومي حيث تقرر ابقاء سعر كيلو الخبز كما هو ارتفاعا، وتقرر ابقاء اسعار المواصلات كما هي ارتفاعا، وتقرر عدم تفعيل العمل بعدادات السيارات، وتقرر تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع لتحول المياه إلى سلعة ولكي تخصخص قطاع المياه، وتتابع جمركيا كل ما يبيع كيلو دقيق اقل من السعر الذي تعتقد الجمارك انه الصحيح وهو الاعلى طبعا والسعر الاعلى للارز.
نعم لدينا قانون ولدينا مجلس فلسطيني لحماية المستهلك، ولكن لا توجد ارادة لحماية حقوق المستهلك من التغول بالاسعار وظهور بعض الممارسات التي تؤشر على الاحتكار الجماعي، وغياب التنافسية، وتفاوت الاسعار دون وجه حق، وعدم حماية المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس.

*رئيس جمعية حماية المستهلك
[email protected]
www.pcp.ps