الرئيسية » الاخبار »   04 أيار 2015  طباعة الصفحة

«حماية المستهلك» تدعو «الاقتصاد الوطني» إلى مراقبة مصداقية حملات خفض الأسعار

 04 أيار 2015

البيرة – دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، أمس، إلى ضرورة مواصلة الشركات الفلسطينية الصناعية والتجارية والخدمية جهودها باتجاه اعلان حملات تخفيضات على الاسعار للمستهلك مباشرة بصورة تتناسب مع قدرته الشرائية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك. 
وأكدت الجمعية في بيان صحافي أمس، أن حملات تخفيضات الاسعار والكميات الاضافية بذات السعر التي أعلن عنها عدد من الشركات وحملات التخفيضات من قبل عديد المتاجر، خصوصا في محافظة رام الله والبيرة، تعبير عن وعي تسويقي ودعم مباشر للمستهلك، يتطلب أن يتحول إلى نشاط اقتصادي ممنهج لدى القطاع الخاص لصالح المستهلك بشكل مباشر بحيث يلمس فرق الاسعار.
ودعت الجمعية المستهلك إلى التدقيق قبل الاقدام على الشراء ضمن الحملات من خلال مقارنة الاسعار ما قبل وخلال الحملات حتى لا يتم رفع الاسعار قبل التخفيضات، والتحقق من بطاقة البيان على السلع من حيث المكونات وتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء.
ودعت الجمعية، وزارة الاقتصاد الوطني، الى مراقبة شفافية ومصداقية الحملات من خلال الزام الشركات والمتاجر بتقديم شروط الحملة مسبقا، لقياس مدى الالتزام بمعايير الحملات وتوثيقها لدى الوزارة لتشكل مرجعية حماية للمستهلك وحماية لحق المتاجر والشركات في اثبات مصداقية الحملات.
واشارت الجمعية إلى أن الحملات والاسعار المنافسة تستقطب المستهلك خصوصا في ضوء محاولة بعض المتاجر الإسرائيلية الكبرى بترويج حملات لصالح المستهلك الفلسطيني لاستقطابه خارج السوق الفلسطينية، الأمر الذي يؤثر سلبيا على الحركة التجارية في حالة عدم اتباع اسلوب التخفيضات والحملات من الشركات والمصانع للمستهلك مباشرة.