ارتفاع اسعار البندورة والخيار بشكل ملحوظ
رام الله - دنيا الوطن
اكدت وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة انها تلقت عدد من الشكاوى وصلت الى 57 شكوى جميعها بخصوص ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء على مدار يام العيد ووقفة عرفة الأمر الذي زاد نسبة غير المقتدرين على الاضحية وحرم الفقراء ولجان الزكاة من زيادة نسبة تلقيهم لحوم الاضاحي كما حدث في الاعوام السابقة.
اكدت وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة انها تلقت عدد من الشكاوى وصلت الى 57 شكوى جميعها بخصوص ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء على مدار يام العيد ووقفة عرفة الأمر الذي زاد نسبة غير المقتدرين على الاضحية وحرم الفقراء ولجان الزكاة من زيادة نسبة تلقيهم لحوم الاضاحي كما حدث في الاعوام السابقة.
وتلقت الوحدة 36 شكوى من المجموع الكلي تتعلق بارتفاع اسعار البندورة والخيار وبقية الخضار.
وتلقت ايضا 16 شكوى بخصوص عدم ملاءمة اسعار الملابس والاحذية مع جودتها في السوق الفلسطيني.
واضافت الجمعية في البيان الصحفي الصادر عنها " ان تراجع القدرة على الاضحية تركت اثارا اجتماعية عميقة خصوصا ان عددا كبيرا من الاسر الفلسطينية لم تتمكن من التضحية بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلك واصرار التجار على بيع الاضحية قائم بسعر مرتفع لم تصله في الاعوام السابقة للحوم البلدية وجل الارباح ذهبت ليس لمربي الثروة الحيوانية اصلا"
وأكدت الجمعية " ان ارتفاع اسعار البندورة والخيار سيدفع عدة جهات لتقديم تبريرات مكررة دون تدخلات على الارض تحقق السعر العادل للمستهلك، والبدء بمحاسبة المستهلك باثر رجعي من منطلق انها كانت اقل سعرا على مدار الشهرين الماضيين وتأتي هذه الاجابة كابرة المهدئ دون قدرة على علاج المسألة من جذورها"
واشارت الجمعية " انها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ستعمل على رفع قدرات الجهات الرقابية والمتطوعين بخصوص ضبط سوق الملابس والاحذية في ضوء عدم توافق السعر مع الجودة الامر الذي يتطلب توفير البنية التحتية للمراقبة والتدقيق والضبط".
وافاد الدكتور محمد شاهين رئيس حدة الشكاوى في الجمعية ان هذه الشكاوى وملحقاتها والتقرير التحليلي ستوضع امام جهات الاختصاص، مؤككدا ان غياب الخطط لضبط اسعار الاضاحي واللحوم الحمراء في السوق الفلسطيني سببت اشكاليات اجتماعية واستهلاكية غير مبررة.
واضافت الجمعية في البيان الصحفي الصادر عنها " ان تراجع القدرة على الاضحية تركت اثارا اجتماعية عميقة خصوصا ان عددا كبيرا من الاسر الفلسطينية لم تتمكن من التضحية بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلك واصرار التجار على بيع الاضحية قائم بسعر مرتفع لم تصله في الاعوام السابقة للحوم البلدية وجل الارباح ذهبت ليس لمربي الثروة الحيوانية اصلا"
وأكدت الجمعية " ان ارتفاع اسعار البندورة والخيار سيدفع عدة جهات لتقديم تبريرات مكررة دون تدخلات على الارض تحقق السعر العادل للمستهلك، والبدء بمحاسبة المستهلك باثر رجعي من منطلق انها كانت اقل سعرا على مدار الشهرين الماضيين وتأتي هذه الاجابة كابرة المهدئ دون قدرة على علاج المسألة من جذورها"
واشارت الجمعية " انها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ستعمل على رفع قدرات الجهات الرقابية والمتطوعين بخصوص ضبط سوق الملابس والاحذية في ضوء عدم توافق السعر مع الجودة الامر الذي يتطلب توفير البنية التحتية للمراقبة والتدقيق والضبط".
وافاد الدكتور محمد شاهين رئيس حدة الشكاوى في الجمعية ان هذه الشكاوى وملحقاتها والتقرير التحليلي ستوضع امام جهات الاختصاص، مؤككدا ان غياب الخطط لضبط اسعار الاضاحي واللحوم الحمراء في السوق الفلسطيني سببت اشكاليات اجتماعية واستهلاكية غير مبررة.
المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/09/27/782698.html#ixzz3mxlzYm1l
Follow us: @alwatanvoice on Twitter | alwatanvoice on Facebook