يصادف الاثنين الأول من شهر تشرين الأول كل عام اليوم العالمي للإسكان واليوم العربي للإسكان، ويحتل قطاع الإسكان والحق في السكن ومواجهة ظروف هدم البيوت من قبل الاحتلال في فلسطين أهميةً خاصة، لا سيما ان الأنظار تتجه صوب استراتيجية وطنية للتنمية الحضرية والإسكان تعتمد أبجديات المعايير الدولية باتجاه تنمية هذا القطاع، خصوصاً ان البحث يدور في فلسطين حول السكن المناسب، الحق في السكن، قضايا التمويل، محدودية الأرض لممارسة حق السكن، وحول التسهيلات للوصول إلى السكن.

المؤشرات الإحصائية:
تشير بيانات مسح ظروف السكن 2015 ان 80.9% من حيازة مسكنهم ملك لأحد أفراد الأسرة، حيث تتوزع هذه النسب بواقع 81.9% في الضفة الغربية مقابل 79.0% في قطاع غزة، ونسبة الاسر التي تسكن مساكن مستأجرة 7.8% (8.9% في الضفة الغربية مقابل 5.7% في قطاع غزة).
تشير بيانات وزارة الأشغال العامة والإسكان الى أن العدوان الأخير على قطاع غزة خلف أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية، اما دمرت تدميرا كاملا، و 120 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، إضافة إلى سياسات الاحتلال للمس بحق السكن في الضفة الغربية والقدس، وخصوصا حرمان حق ممارسة التنمية المستدامة في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية.

السياسة الوطنية للإسكان في فلسطين:
لتحقيق رؤية «مستوطنات بشرية مستدامة، مع سكن لائق لجميع الأسر الفلسطينية» تطرح السياسة العامة للإسكان خمسة أهداف سياساتية تقابل خمس دعائم لقطاع الإسكان:
1. تمكين كافة المواطنين من الحصول على سكن ملائم وصحي وميسور التكلفة.
2. تشجيع إنشاء نموذج نمو مستدام جديد للمستوطنات البشرية في فلسطين يأخذ بالاعتبار محدودية الأراضي والموارد الطبيعية لهذا البلد.
 3. زيادة فرص الحصول على تمويل إسكاني لكافة الفلسطينيين.
4. دعم وتطوير قطاع الإعمار المحلي وإدخال أنماط جديدة للبناء.
 5. تحسين القدرة المؤسساتية لهيئات قطاع الإسكان.
تشمل الأولويات المشتركة التي تظهر، بشكل مباشر أو غير مباشر، في كافة الأهداف السياساتية:
تعزيز الإنصاف/ القدرة على تحمل التكاليف.
إدماج تخطيط المستوطنات البشرية مع التخطيط المكاني.
إزالة القيود على توفير الأراضي والبنية التحتية للإسكان.
مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي.
ملاءمة معايير ومواد البناء وأنماط المساكن.

عربيا ودوليا:
تحوي الأجندة العالمية للتنمية للعام 2030 أهدافا تنموية مستدامة تتمثل بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومستدامة وان تكون متوائمة مع رؤية منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في التعامل مع تحديات التنمية الحضرية والإسكانية للعقدين القادمين.
والرؤية تتعلق بمدن صممت للعيش معاً من خلال أداة التخطيط الحضري التي ستقودنا لهذه النتيجة.
وأطلقت منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية اليوم العالمي للسكان تحت شعار مساحة للجميع، وحثت العالم على وضع أجندة جديدة للتنمية الحضرية، وللمرة الأولى تولي منظمة الأمم المتحدة  للمرأة الاهتمام بإزالة الحواجز التي تعيق مشاركة نصف المجتمع في بلوغ طموحاته وتوفير مساحة عامة للجميع توفر العدل الجنسي، بحيث يشعر الرجل والمرأة والأبناء والبنات بفرص متساوية بالسعادة والصحة والأمان وتقويتهم اقتصادياً وسياسياً، بحيث يكون التصميم للفضاء العام مريحاً لكافة المجتمع سواء المرأة أو الرجل. 
وعمل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على إطلاق يوم الإسكان العربي «السكن المناسب من أسس التنمية المستدامة»، وتتواصل اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس في القاهرة بمشاركة فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي، وسيصار الى عقد المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية ووضع اطار مؤسسي ينظم عمله لضمان استدامته، وبادرت جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة الأولى له.
التحديات:
- الاحتلال وسياساته وكونه عقبة أمام التنمية الحضرية ونهوض قطاع السكان. 
- التمويل: عدم توفر برامج تمويلية مؤهلة لتلبية الاحتياجات في قطاع الإسكان وغياب برامج لتمويل السكن الميسر أو لذوي الدخل المحدود وارتفاع نسبة الفائدة على قروض الإسكان، واقتصار الحصول على التمويل على ذوي الدخول المرتفعة، كما تنخفض مقدرة الإنفاق على تملك المسكن.
- غياب سياسات إسكانية تحدد الأولويات وتعالج احتياجات الفئات المختلفة.
- تفيد بيانات 2015 أن 60.9% من الأسر الفلسطينية تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم ( وحدة سكنية واحدة أو أكثر خلال العشر سنوات القادمة )، كما أظهرت النتائج أن 29.9% من الأسر المحتاجة إلى وحدات سكنية في فلسطين لديها القدرة المادية على بناء وحدات سكنية واحدة على الأقل خلال العشر سنوات القادمة.
- الزيادة الطبيعية في عدد السكان وازدياد الحاجة للسكن الملائم في الوقت الذي تعاني الضفة الغربية والقدس من سياسات الاحتلال وحرمان الأُسر الفلسطينية من ممارسة هذا الحق، وارتفاع أسعار الأراضي في داخل التجمعات السكانية لمحدوديتها ومحدودية إمكانيات التوسع لأسباب تتعلق بتصنيف الأراضي والموافقات على توسيع المخطط الهيكلي على كامل المساحة المتاحة.
- الحاجة لتطوير وتنظيم سوق الرهن العقاري في فلسطين وسوق التأجير التمويلي « تأجر حتى تتملك « وتنشيط التمويل الإسلامي للإسكان.
- ضعف القدرة على تحديد الطلب الفعلي للإسكان وهو عدد الأُسر التي تحتاج بيوتاً ولا تجدها.

• مدير عام العلاقات العامة / وزارة الأشغال العامة والإسكان.
• رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني / محافظة رام الله والبيرة.