الرئيسية » الاخبار »   10 تشرين الأول 2015  طباعة الصفحة

ورقة موقف جمعية حماية المستهلك الى اين؟

  

 

لكي نضع النقاط على الحروف يجب ان يكون واضحا ان (( جمعية حماية المستهلك )) جمعية اهلية غير حكومية وهي مجموعة ضغط ومناصرة وتأثير لتحصيل حقوق المستهلك ودرء الغش التجاري والتلاعب بالاسعار وحمايته من الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والضغط لاتفاذ القانون وتغليظ العقوبات، وتعمل على نشر التوعية المجتمعية ورفع الوعي، تعمل على توسيع الهيئة العامة لزيادة القاعدة المؤثرة والضاغطة.

التحديات:

1)  غياب الارادة السياسية لتفعيل منظمومة حماية حقوق المستهلك وتغليظ العقوبات والتدخل للتأثير الايجابي على الاسعار.  وهذا يضعف منظومة حماية المستهلك ويهز ثقة المستهلك بتوفرها اصلا، وينسحب هذا على الثقة اصلا بجميعة المستهلك ذاتها.

2)  غياب الارادة المجتمعية بالضغط والمناصر والتأثير وتحميل الجمعية هذه المسؤولية كاملة دون التفاف ميداني حول المطالبات والضغط والتأثير لحماية المستهلك.

3)  غياب الاعلام المتخصص بحقوق المستهلك الذي يضغط مع الجمعية باتجاه حقوق المستهلك.

مواجهة التحديات:

1)  رغم قناعتنا بأن هناك مساحات اوسع وارحب لمواجهة التحديات الا ان البيئة المحيطة غير مؤهلة لنضوج حقيقي لحماية حقوق المستهلك، خصوصا ان الجهات التي تمتلك صلاحيات العمل على حماية المستهلك لا (( دون تعميم)) تتفاني بممارسة هذه الصلاحيات، وغالبا ما تلقى الكرة بملعب جهة اختصاص أخرى، الأمر الذي يضعف منظومة حماية المستهلك.  وضمن هذه المعطيات نعمل على مواجهة التحديات من خلال:

a.   توعية المستهلك بحقوقه وحثه على تقديم الشكاوى وهذا يشكل شبكة امان لعمل الجمعية وتأثير على صناع القرار وجهات انفاذ القانون والضبط.

b.  انشاء شبكة مجتمعية لحماية حقوق المستهلك من خلال الشراكة مع نقابات العمال، والنقابات المهنية، والحركة النسوية، والاعلام، بصورة توسع قاعدة الضغط والمناصرة والتشبيك.

c.    صياغة رسائل اعلامية قصيرة لابقاء حقوق المستهلك حاضرة لدى الجهات كافة.

d.  صياغة قصة نجاح في تحصيل حقوق المستهلك في القطاعات المختلفة لتعظيم قوة المستهلك وتعزيز ثقته بقدراته.

e.   توحيد الجهد في المحافظات كافة وعدم اختصارها في محافظة واحدة فقط.

f.     الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في منظومة حماية المستهلك.

خطوات عملية:

1)  إعادة صياغة قانون حماية المستهلك بالشراكة مع الشركاء.

2)  توضيح الصلاحيات للجهات الرقابية الحكومية وحثها على ممارستها بقوة، وبدأنا نلمس فرقا في بعض الادوار الا ان  هناك الكثير مما يجب ان نفعله في هذا المربع، خصوصا ان بعض الجهات تتنازل عن دورها طوعا وكأن هذا الامر لا يعنيها.

3)  التنسيق والتواصل مع الاعلام لايصال رسالة الجمعية وحثهم على تحقيقات استقصائية حول هذا الموضوع.

4)  اصدارا وراق موقف ونشرات توعوية.

5)  مراسلات مستمرة مع الجهات ذات الصلاحية والقطاع الخاص وغيرها.

عقبات:

1)  الاصرار ان تكون الجمعية تابعة قانونيا لجهة لا تشرف مهنيا على عملها من حيث القرب بالاختصاص.

2)  سعي بعض الاشخاص لممارسة دور يؤثر سلبيا على مسيرة الجمعيات من حيث عدم اتباع المعايير المهنية وعدم المأسسة.

3)  في حالة نشوب نزاع على قضية تخص حماية المستهلك يبرز شكل من اشكال سوء الفهم لاحقية الجمعية بالدفاع عن حق المستهلك.

4)  عدم انصاف الجمعية وانجازاتها لصالح المستهلك.

5)  عدم التفرغ لتطوير موقع الجمعية الإلكتروني موقعها على التواصل الاجتماعي.

((((انتهى))))

 

 

رام الله – عمارة الحرجة www.pcp.ps [email protected]