معهد ماس /// امكانية الانطلاق من قوائم السلع لتطبيق بدايات سياسة تجارية مستقلة
المقدمة
كمـا هـو معـروف، أن البروتوكـول الاقتـصادي الموقـع فـي بـاريس عـام 1994 هـو الإطـار التعاقـدي الـذي يحكـم ويحـدد العلاقـات
الاقتصادية والتجارية الفلسطينية مع إسرائيل، وهو جزء لا يتجزأ عن اتفاقية "إعلان المبادئ للمرحلة الانتقالية – أوسلو "2 الموقعة
عام 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومـن أبـرز مـا جـاء بـه البروتوكـول الإبقـاء علـى الاقتـصاد الفلـسطيني ضـمن
نفس الغلاف الجمركي مع الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان قد فرض بعد الاحتلال في عـام 1967، والـذي يطلـق عليـه تجـاوزا فـي
معظــم الأدبيــات نظــام الاتحــاد الجمركــي، والــذي أزال ال حــدو د الــسياسية والاقتــصادية أو الجمركيــة بــين الطــرفين، لــذلك بقيــت
العلاقات التجارية الفلسطينية الإسرائيلية كما هي في السابق، ولكن في أطار اتفاق تعاقدي تضمن نصوص حول تقاص الجمـارك
والـضرائب غيـر المباشـرة وتوريـد ضـريبة الـدخل المقتطعـة مـن العـاملين الفلـسطينيين فـي إسـرائيل، وحركـة تـدفق العمـال واسـتخدام
المـوانئ والمطـارات الإسـرائيلية لأغـراض التجـارة وانـشاء سـلطة نقـد فلـسط
ٕ
ينية مـسؤولة عـن تـرخيص البنـوك والرقابـة عليهـا وغيرهـا.
كما منح البرتوكول السلطة الفلسطينية بعض الاستثناءات عن قواعـد نظـام الاتحـاد الجمركـي التـي تعطـي الـسلطة الفلـسطينية حيـزا
محدودا ل بلورة سياسات تجارية خاصة بها في استيراد قوائم سلعية عرفت للقوائم السلعية ).A1،A2،B(
ٕ ٕ واشــتملت الاســتثناءات مــنح الــسلطة الفلــسطينية صــلاحيات تحديــد سياســات الجمــارك واجراءاتهــا، الاســتيراد واجراءاتــه، النــسب
الجمركيـة وجـدول التعريفـة الجمركـي، المواصـفات والمقـاييس، المنـشأ، نقـاط العبـور والخـروج، المعـابر التجاريـة، رخـص الاسـتيراد،
اسـتيراد الـسيارات، القـوائم الـسلعية)، فقـد تـم ترتيبهـا وفقـا للمـادة الثالثـة مـن اتفـاق بـاريس الاقتـصادي. فـي هـذه الورقـة سـيتم التركيـز
علـى القـوائم الـسلعية المـذكور أعـلاه، مـن حيـث ماهيـة هـذه القـوائم وطبيعـة الـسلع المدرجـة فيهـا، والاخـتلاف بـين القـوائم، والأهميـة
النـسبية لهـذه الـسلع المدرجـة فـي القـوائم ونـسبة مـساهمتها فـي الاسـتيراد الفلـسطيني، وغيرهـا. وتهـدف الدراسـة إلـى فحـص جـدوى
الفرصــة التــي أتاحتهــا تلــك الاســتثناءات للــشروع فــي بلــورة بــدايات سياســة تجاريــة فلــسطينية، وتقلــيص التبعيــة للــسياسة التجاريــة
الإسرائيلية، التي أظهرت معظم الدراسات الجادة عدم ملائمتها للاقتصاد الفلسطيني .
تناولــت الفقــرات (الثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامــسة والثامنــة والعاشــرة ) مــن المــادة الثالثــة مــن بروتوكــول بــار يس موضــوع القــوائم
ٕ الــسلعية، وتــم تقــسيم الــصلاحيات والمــسؤوليات فــي مجــال سياســات واجــراءات
الاســتيراد والجمــارك لهــذه القــوائم بــين الــسلطات
الفلسطينية والإسرائيلية. وضمن هذا التقسيم سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الـصلاحيات والمـسؤوليات واجـراءات
ٕ
الاسـتيراد للقـوائم
(A1A2,B) للـسلع المــصنعة فـي الأردن ومــصر والـدول العربيــة والإسـلامية الأخــرى، وعلـى أن يــتم الاتفـاق علــى الكميـات وفقــا
لاحتياجـات الـسوق الفلـسطيني مـن خـلال اللجنـة الاقتـصادية المـشتركة. ويفتـرض أن تقـوم هـذه اللجنـة بمراجعـة التقـديرات الكميـة
الخاصة بحاجة السوق الفلسطيني كل ستة أشهر، لاإ أنه لم يتم مراجعة هذه القوائم سوى مرة واحدة عام 1998 دون عمل تغيرات
على هذه القوائم من حيث زيادة عددها أو زيادة كمية الكوتا .
1 مبررات استغلال الفرص المتاحة للقوائم السلعية
.
يتبين مما سبق بـأن هـذا الاتفـاق هـو أحـد ملحقـات أوسـلو وأن نجاحـه مرهـون بنجـاح المـسيرة الـسياسية، ولكـن تعطـل هـذه المـسيرة
أدى إلى تعطل بناء الشق الاقتصادي وألغى إمكانيات أن تقوم السلطة الفلسطينية بعمل وتطوير سياسات مالية وتجارية وجمركية،
وذلك بحكم أن "أوسلو" قد أعطى إسرائيل الحق في إدارة الحدود والتحكم بها، وجاء اتفاق باريس أيـضا بإعطـاء إسـرائيل الحـق فـي
عمـل الـسياسات التجاريـة الملزمـة للـسلطة الفلـسطينية ومنهـا جـدول التعريفـة الجمركيـة بالكامـل مـع حـق تغييـر وتعـديل النـسب بمـا
يقص د بالقوائم السلعية أينما وردت في هذه الورقة : القوائم السلعية الواردة في اتفاق باريس الاقتصادي 2، أ1أ( ). ، ب 1
2
يتماشـى مـع مـصالح الاقتـصاد الإسـرائيلي. ولكـن هـذا كلـه لا يعنـي عـدم وجـود فـرص يمكـن اسـتغلالها فـي موضـوع إنـشاء سياسـة
تجارية فلسطينية. وهذا الحيز من السياسات قد يحدث فرقا ملموسا في الحياة التجارية والاقتصادية الفلسطينية ويأخذ أبعادا قانونية
هامة، وذلك من حيث :
-أولا التأكيـد علـى حقـوق لـم يـتم الاعتـراف بهـا سـابقا، وهـي إعـادة العلاقـات التجاريـة الفلـسطينية مـع العمـق العربـي التـي كانـت
موجودة قبل عام 1967 ك. ما أن هناك نصوصا ا في تفاق باريس تعطي السلطة الفلسطينية الحق في استيراد بعض السلع
من الدول العربية مثل البترول والحديد والاسمنت ،الخ... وهذا أيضا لم يكن متاح منذ عام 1967 .
ثانيـا هأنـ - يمكـن بنـاء سـابقة لـم تكـن موجـودة أصـلا قبـل "أوسـلو" والمتمثلـة فـي حريـة فـرض ضـرائب وجمـارك علـى بعـض الـسلع
المستوردة ومنها القوائم السلعية .
ثالثا – الأهمية الرمزية في تأكيد هامش الاستقلالية عن إسرائيل في السياسة التجارية .
مبـرر هـذه الورقـة هـو تأكيـد وتوضـيح الفـرص المتاحـة للـسياسات التجاريـة الفلـسطينية مـن خـلال اسـتغلال القـوائم الـسلعية ضـمن
شروط الاستيراد الخاصة بفلسطين ، وهذه الفرص كانت ولا زالت متاحة عبر طريقين :
الأول – وضع سياسات تجارية بمـا فيهـا جـدول تعريفـة فلـسطيني "دفتـر جمركـي فلـسطيني خـاص بـالقوائم ." مـع إمكانيـة وضـع
دفتـر جمركـي خـاص ب تعريفـة حمائيـة للـصناعات الفلـسطينية مـن خـلال رفـع معـدل التعريفـة بنـسبة أعلـى ممـا هـو
2 موجود في التعريفة الإسرائيلية.
الثاني - فرص الاستيراد المباشر من خلال ما يعرف "بكوتا الاستيراد" المنصوص عليها في القـوائم، وتوسـيعها حـسب حاجـة
السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى زيادة الاستيراد المباشر بواسطة وضع سياسات تجاريـة فلـسطينية للقـوائم الـسلعية
تحفز على استيرادها من طرف ثالث بدل إسرائيل .
طبيعة القوائم السلعية "A1,A2,B" والفرق فيما بينها .
هـي جـداول تحتـوي علـى سـلعا محـددة وردت فـي بروتوكـول بـاريس الاقتـصادي، مـع وجـود فروقـات بـين القـوائم تتمثـل فـي طبيعـة
السلعة وحجم الكوتا وبلد المنشأ والشروط الخاصة بالاستيراد والمواصفات والمقاييس، ويمكن حصر الفروقات فيما بينها بما يلي -:
(انظر الجدول )أدناه
القائمة A1: تـضم هـذه القائمـة 29 سـلعة علـى مـستوى تـصنيف أربـع خانـات (حـسب التـصنيف الـسلعي الـدولي الموحـد ، )
والاسـتيراد مـن هـذه القائمـة مـشروط بكميـات وسـلع مـصنعة فـي الأردن ومـصر أو دول عربيـة أخـرى. وبعـض الـسلع فـي
القائمـة تحمـل الرمـز JE علـى أنهـا مـشروطة فقـط مـن الأردن أو مـصر مثـل الاسـمنت والحديـد والأجهـزة الكهربائيـة، والغـاز
ومشتقات البترول . وبعض هذه الـسلع يحمـل B رمـز ، أي أن يكـون اسـتيرادها وتحديـد كمياتهـا مـن خـلال اللجنـة الاقتـصادية
المشتركة، بينما ،C رمز استيرادها لغاية 50% من حاجة السوق الفلسطيني مثل أصناف محددة من الحديد والاسمنت، أما
الــسلع التــي تأخــذ الرمــز A، يكــون اســتيرادها بنــاءا علــى حاجــة الــسوق الفلــسطيني وتحــدد هــذه الحاجــة مــن قبــل الــسلطة
الفلـسطينية مباشـرة مثـل حبــوب القهـوة والـشوكولاته . وللـسلطة الفلــسطينية الحـق فـي الإعفـاء مــن الجمـارك أو وضـع نــسب
جمركية، وضع مواصفات ومقاييس، وضع معايير الترخيص وتنظيم إجراءات الاستيراد.
2
اتفاق باريس ينص على التزام الحد الأدنى للتعريفة الإسرائيلية، وهذا يعطي للسلطة الفلسطينية الحق في رفع نسبة الجمارك على أية سلعة في جدول التعريفة الجمركية
الإسرائيلي المطبق على التجارة الفلسطينية .
3
القائمة A2 : تضم هذه القائمة 19 سلعة علـى مـستوى تـصنيف أربـع خانـات (حـسب التـصنيف الـسلعي الـدولي الموحـد ، )
والاسـتيراد مـن هـذه القائمـة يكـون مـن الـدول العربيـة والإسـلامية ودول العـالم الأخـرى. وهـذه القائمـة أيـضا مـشروطة بكميـات
وتأخـذ نفـس الرمـوز الخاصـة بـشروط الاسـتيراد ألمبينـه أعـلاه، مـا عـدا أن الرمـز C خـاص بالـسلع المـستوردة مـن الولايـات
المتحـدة الأمريكيـة علـى أن يــتم المـصادقة عليـه مــن قبـل اللجنـة الاقتــصادية المـش .تركة مـع ملاحظــة وجـود بعـض الــسلع
المكـررة بـين القـائمتين أعـلاه مثـل المكيفـات والطحـين والأرز والـسكر والحمـص والعـدس والزيـوت. وهـذه أيـضا تكـون ضـمن
ٕ سياسات واجراءات الاستيراد الفلسطينية
.
القائمــة : B تــضم هــذه القائمــة 36 ســلعة علــة مــستوى تــصنيف أربــع خانــات وتــشمل علــى ً عــددا كبيــ ً ً را نــسبيا مــن العــدد
والأدوات. وتختلف معاملة سلع هذه القائمة عن القائمتين A1 وA2 بأمرين: أولا، لا يوجد هناك قيود على كميات الاسـتيراد
من سلع القائمـة B فـي حـين هنـاك قيـود كميـة علـى المـستوردات مـن القـوائم A1 وA2. ً ثانيـا، يتوجـب أن تلتـزم المـستوردات
من بـضائع القائمـة B بالمواصـفات والمقـاييس الإسـرائيلية، وهـذا أيـضا علـى عكـس الأمـر بالنـسبة للاسـتيراد مـن سـلع القـوائم
A1 وA2 حيث يمكن للسلطة الفلسطينية أن تفرض المواصفات والمقاييس الخاصة بها .
جدول يبين الاختلافات ما بين القوائم السلعية الموجودة في اتفاق باريس الاقتصادي
موضوع الاختلاف قائمة A1 قائمة A2 قائمة B
السياسة التجارية فلسطينية بالكامل فلسطينية بالكامل فلسطينية ما عدا المواصفات والمقاييس
المواصفات والمقاييس فلسطينية بالكامل فلسطينية بالكامل إسرائيلية بالكامل
الشروط الخاصة محددة بكميات محددة بكميات غير محددة بكميات
منشأ الاستيراد الأردن ومصر الدول العربية والإسلامية جميع دول العالم
عدد السلع على مستوى أربع خانات )36 19 29 )HS
عدد السلع على مستوى تسع خانات )138 37 543 )HS
نظام الكوتا المعمول به في الأراضي الفلسطينية
تشتمل معظم الاتفاقيات التجارية التي توقعها الدول مع بعضها البعض على ما يعرف باسم "كوتا التعريفة" (Tariff Quotas).
وهذه عبارة عن كميات محددة من سلع معينة يتعهد كل طرف باستيرادها من الطرف الأخر دون فرض جمارك عليها (أو مع
فرض جمارك مخفضة). على سبيل المثال، تسمح اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي
بتصدير 1,500 طن من الزهور إلى أوروبا دون جمارك، كما تفرض الاتفاقية على الفلسطينيين استيراد كمية محددة من اللحم
المجمد من أسواق الاتحاد الأوروبي دون فرض جمارك عليها و. نظام الكوتا المعمول به حاليا يستند على مرجعين :
المرجع الأول - نظام الكوتا التي تطبقه إسرائيل على التجارة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات التجارية الإسرائيلية مع دول العالم،
وكذلك السياسات التجارية الإسرائيلية للكوتا الخاصة بالسوق الإسرائيلي ( تعطي إسرائيل نسبة 20% من
حصتها في الكوتا للسلطة الوطنية الفلسطينية وهذا ما تقوم به وزارة الاقتصاد الفلسطيني عند الإعلان عن
طلبات الكوتا) وهذا ليس له علاقة بكوتا القوائم السلعية الواردة في اتفاق باريس الاقتصادي .
أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بأنه توجد مشكلة في عدد طلبات الكوتا، فهذا العدد كبير جدا يزيد عن حجم الكوتا المخصصة
للسوق الفلسطينية سواء من كوتا القوائم السلعية أو الكوتا الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى تزاحم الطلبات وتقليل توزيع الكميات
لتشمل أكبر عدد ممكن من المستوردين. وقد حاولت وزارة الاقتصاد رفع كميات الكوتا، لكنها لم تنجح بسبب تعطل اللجنة
الاقتصادية المشتركة، إلا انه في عام 2009 تم رفع كوتا اللحوم المجمدة من 1000 طن إلى 1300 طن بناء على اجتماع
وزاري بين وزير الاقتصاد الفلسطيني ووزير الاقتصاد الإسرائيلي. واستكمالا لهذه الجهود، في منتصف عام 2015 تم تحصيل
4
جزء من كوتا غلاء المعيشة المخصصة للسوق الإسرائيلي، حيث تم تحصيل 600 طن من الحليب المجفف والزبد ومشتقات
الحيوانات الأخرى، وهذه الكميات وزعت جميعها على المستوردين الفلسطينيين.(مقابلة مع مدير عام التجارة الخارجية في وزارة
الاقتصاد الوطني )
المرجع الثاني- الكوتا المنصوص عليها في القوائم السلعية (باريس الاقتصادي) والتي يتم استغلالها أيضا بالكامل، وهي
جزء من كميات يتم استيرادها من دول محددة كما هو مبين أعلاه، وبكميات تم تحديدها قبل عشرون عاما
ولا زالت على حالها منذ ذلك الوقت (حتى لو تم تعديل الكميات بما يتناسب مع احتياجات السوق سوف
يبقى هذا التعديل بلا جدوى إذا لم يتم وضع سياسات تجارية). ولا زالت هذه القوائم تخضع للسياسات
الجمركية الإسرائيلية "بشكل طوعي" بمعنى أن السلطة الفلسطينية لم تطلب من إسرائيل بتنفيذ سياسات
تجارية وجمركية فلسطينية للقوائم السلعية. ومن بين الأسباب التي قد تكون حالت دون وضع دفتر جمركي
فلسطيني خاص بسلع القوائم العقبات الإدارية واللوجستية التنفيذية على المعابر التي تضعها إسرائيل أمام
الاستيراد المباشر للأراضي الفلسطينية . هذا أيضا إلى جانب محدودية الكميات التي يسمح باستيرادها من
سلع A1 و A2 والتي لا تفي على الإطلاق بحاجة السوق المحلي حسب ما اتفق عليه في البروتوكول
وهناك أسباب أخرى بحاجة إلى بحثها في مجال أخر. وعلى سبيل المثال تبلغ كوتا الاستيراد للأرز بحسب
ً القائمة A1 (الذي يحمل الرقم السلعي الرباعي 5000 ( 10.06 طن. ولقد حاول الطرف الفلسطيني تكرارا
زيادة هذه الكميات (إلى جانب توسيع القوائم ) دون جدوى بسبب تعنت الطرف الإسرائيلي وتعطل أعمال
اللجنة الاقتصادية المشتركة .
الجزء التالي يوضح قيم وكميات كوتا القوائم السلعية المسجلة ومقارنتها بالاستيراد من إسرائيل ومن طرف ثالث لسلع تم اختيارها
بناءا على الأهمية النسبية للاستيراد من حيث القيمة .
-أولا قيم سلع الكوتا (A1,A2,B) حسب الاستيراد الفعلي
يبين الجدول رقم ) 1( أدناه قيمة وتوزيع الواردات من القـوائم الـسلعية، وبـالنظر إلـى تفـصيل القـوائم الـسلعية الثلاثـة علـى مـستوى 9
خانات (حسب التصنيف السلعي الدولي الموحد) يتبين أن عدد الـسلع الـواردة فـي القـوائم الـثلاث يـصل الـى739 سـلعه. وقـد بلغـت
قيمة المستوردات إلى الأراضي الفلسطينية من هذه السلع نحو 650 مليون دولار في العام 2013. وتمثل هذه المستوردات حوالي
13% من إجمالي الاستيراد إلى الأراضي الفلسطينية في ذلك العام.
جدول )1( قيمة وتوزيع المستوردات من سلع القوائم A1 و B A2 و في 2013
القائمة عدد السلع قيمة المستوردات
ألف( دولار )
نسبة الاستيراد من إسرائيل
%
نسبة الاستيراد من طرف ثالث
%
75 25 317,478 543 A1
25 75 172,601 37 A2
80 20 56,236 138 B
55 45 649,381 739 المجموع
تركزت المستوردات من سلع القائمة A1 في الحديد، ومواد البناء والبلاط، والقمح والشوكولاته والملابس والأحذية. أما بالنسبة
للمستوردات من سلع القائمة A2 فلقد تركزت في الحيوانات الحية، الطحين، المكيفات، الفواكه المجففة والسمسم. وأخيرا فإن
الاستيراد من سلع القائمة B تركز في اللقاحات البيطرية والأخشاب وآلات الخياطة .
5
كما يبن الجدول ) 1( توزيع المستوردات من سلع القوائم الثلاث على الاستيراد من إسرائيل ومن طرف ثالث. وتبلغ نسبة
الاستيراد من إسرائيل 75 % من إجمالي مستوردات سلع القائمة A2، وذلك بسبب وجود الحيوانات الحية والقمح في هذه القائمة،
وهي تأتي حصرياً من (أو ع ) بر إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية، ويتم استيراد 25% من سلع القائمة و،20 A2% من القائمة
B من السوق الإسرائيلية. وبشكل عام فإن نحو نصف قيمة المستوردات 45 ( %) من سلع القوائم الثلاث يأتي من إسرائيل.
ويجدر الذكر بأنه :
لا توجد آلية ومعلومات كافية ل تحديد ما إذا كانت الأراضي الفلسطينية تقوم باستغلال كامل الكوتا المتاحة لها في القوائم ،
ً وذلك لان الكوتا محدده كميا (بالأطنان والأوزان الأخرى) في حين أن أرقام الاستيراد المتاحة هي حسب القيمة .
لا يمكن معرفة منشأ البضاعة المستوردة من السوق الإسرائيلي، هل هي منشأ إسرائيلي أم من طرف ثالث؟ ما يعني خسائر
ضرائب الاستيراد والجمارك إذا لم تكن منشأ إسرائيلي .
ثانيا - كميات ال كوتا المسجلة في القوائم السلعية والاستيراد الفعلي منها
يبين الجدول ) 2( قيم وكميات أهم السلع التي يتم استيرادها من إسرائيل وطرف ثالث حسب القوائم السلعية، فالجدول 2-1
يختص بالاستيراد من إسرائيل، ويبين الفارق الكبير بين ما هو مسجل في القوائم السلعية من كميات وبين ما تم استيراده من
إسرائيل عام 2013. وقد تم احتساب كميات السلع المستوردة من إسرائيل بناء على معدل سعر الجملة التقريبي كما هو في
السوق، لذلك ( تبقى أرقام هذه الكميات في إطار التقدير والاجتهاد)، وتم اختيار السلع في الجداول أدناه بناء على عينة تمثل
أعلى خمس سلع من حيث القيمة .
يتضح من الجداول أدناه الفارق الكبير بين ما تم استيراده فعليا من كميات وبين ما هو مسجل في القوائم السلعية. فمثلا كوتا
الأغنام فقط 5000 بينما المستورد هو 230000 رأس غنم، وكانت كميات الاسمنت المستوردة للسوق الفلسطيني من إسرائيل
حوالي 1600000 طن عام 2013، بينما ما هو مسجل في القوائم فقط 150000 . طن الجداول ) 2-1 ،2-2( تبين الفروقات
الكبيرة الأخرى بين ما هو مستورد وما هو مسجل كوتا في القوائم السلعية، مع ملاحظة أن مجموعة سلعية قليلة العدد (عشرة سلع
تقريبا) تشكل ما قيمته 523 مليون دولار، أي نسبة 80% من الاستيراد الكلي للسلع المدرجة في القوائم السلعية (650 مليون
دولار ). ويمكن القول أنه لو تم وضع سياسات تجارية على هذه السلع العشرة فقط لكان هناك سياسة تجارية فلسطينية مطبقة على
استيراد قيمته 523 مليون دولار .
يجدر التنويه أن الكميات المستوردة فعليا لا تمثل حاجة السوق الفلسطيني، بسبب أنها سلع مختارة من نوع معين ومرتبطة ب منشأ
محدد، على سبيل المثال استيراد الأرز من إسرائيل فقط حسب الجدول الأول 2-1 لا يعني أنه يغطي حاجة السوق الفلسطيني
بسبب وجود استيراد من طرف ثالث لم يتم إدراجه في الجداول، واستيراد الحديد من طرف ثالث في الجدول 2-2 لا ينفي وجود
الاستيراد من إسرائيل، وعلى سبيل المثال، تصل حاجة السوق الفلسطيني من الحديد إلى 2500 ألف طن بينما ما تم استيراده
من طرف ثالث فقط 1340 ألف طن، والكوتا حسب القوائم فقط 150 ألف طن ما يعني أن حاجة السوق الفلسطيني للاستيراد
أكبر بكثير مما جاء في القوائم. وهذا الوضع ينسحب على أغلبية السلع الموجودة في القوائم السلعية، ف معظم كميات الكوتا
بحسب القوائم السلعية هي كميات رمزية مقارنة مع الاستيراد الفعلي وبخاصة في سلع الاسمنت والحديد والأغنام والثلاجات، كما
أن استيرادها يعتمد على إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن السياسات التجارية لهذه السلع هي إسرائيلية بالكامل، على
الرغم من حق السلطة أن تعمل ما تراه مناسبا عند استيراد هذه السلع ضمن الكوتا .
6
3 جدول ) 2( فارق الكوتا المسجلة في القوائم السلعية A1,A2 وبين الاستيراد الفلسطيني (سلع مختارة)
جدول :2 -1 مقارنة عينة من سلع الكوتا المسجلة في القوائم السلعية بالاستيراد من إسرائيل لعام 2013
القيمة /دولار ألف رمز السلعة HS الوصف
$
الكوتا في القوائم
طن/
كميات الاستيراد
طن/
الفجوة بين الكوتا
والاستيراد
1450000 1600000 150000 142911 اسمنت 25231090
85000 90000 5000 36,015 ( أسمر أرز) مقشور أرز 10062000
16000 52000 36000 34,180 دقيق أو )قمح ( حنطة دقيق 11010000
13500 18000 4500 18,563 جافة وفاصوليا شوفان 10059000
27000 52000 25000 17,330 أبيض سكر 17019100
1576500 1812000 220500 248,999 مجموع
14000 15000 1000 16,865 -عدد ثلاجات 84182900
225000 230000 5000 58,459 عدد - أغنام 1029000
جدول :2 -2 مقارنة عينة من سلع الكوتا المسجلة في القوائم السلعية بالاستيراد من طرف ثالث لعام 2013
القيمة / دولار رمز السلعة HS الوصف
ألف $
الكوتا في القوائم
طن/
كميات الاستيراد
طن/
الفجوة بين
الكوتا والاستيراد
110000 134000 24000 67,070 ومسنن رولات حديد قضبان 72142000
24000 26000 2000 18,948 مجففة فواكه 9011120
10000 35000 25000 18,661 قصب سكر 17011100
21000 26000 5000 12,247 عظام بدون لحوم 2023000
38000 42000 4000 19,811 ألمنيوم خلائط و ألمنيوم 76012000
5000 7000 2000 7,173 سمسم 12074000
208000 270000 62000 143,911 مجموع
69089010 بلاط سيراميك متر مربع 16000 52,692 متر مربع 1284000 1300000
3
مصدر البيانات: بيانات الاستيراد لعام 2013، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات الكوتا حسب القوائم السلعية في بروتوكول باريس الاقتصادي، كميات
الاستيراد هي كميات تقديرية تم احتسابها من قبل الباحث بناء على معدل أسعار الجملة .
7
مصدر البيانات: بيانات الاستيراد لعام 2013، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات الكوتا حسب القوائم
السلعية في بروتوكول باريس الاقتصادي، كميات الاستيراد هي كميات تقديرية تم احتسابها من قبل الباحث
بناء على معدل أسعار الجملة .
الخلاصة / أهمية إتباع سياسة تجارية فلسطينية
بالإشارة إلى ما تقدم من معطيات عن القوائم السلعية والكوتا، يمكن عرض النقاط التالية :
ٕ واستراتيجية للاقتصاد
أن قائمة السلع المدرجة في القوائم السلعية (بغض النظر عن وجود كوتا أم لا) تحتوي على سلع هامة
الفلسطيني، مثل (الاسمنت، الحديد، القمح، السكر، الألمنيوم) وتشكل ما نسبته 13% من الاستيراد الفلسطيني الكلي وهذا
الأمر يستوجب عمل سياسات تجارية خاصة لهذه السلع الإستراتيجية. وعلى سبيل المثال يعتبر تخفيض الجمارك على
الاسمنت والحديد فرصة كبيرة لتشجيع الاستيراد المباشر وعدم استيراد هذه المواد من إسرائيل .
حجم الكوتا الممنوحة للسلطة الفلسطينية كان منذ البداية صغيرا جدا مقارنة بحاجة السوق الفلسطيني، ولم يتم تعديل على
هذا الحجم عبر السنوات لأسباب لها علاقة بالتعنت الإسرائيلي، وربما هناك أسباب سياسية حالت دون عمل تقدم في هذا
الملف، بحيث لم يتم التمكن من توسيع القوائم من حيث الكمية والعدد، وهذا الأمر ضاعف من ضياع فرصة استغلال
الكوتا حسب الأصول (ضياع فرصة وضع سياسات تجارية وجمركية فلسطينية على كامل الكوتا الحالية، والكوتا التي كان
من الواجب تعديلها حسب احتياجات السوق .)
كان المجال مفتوحا منذ البداية وحتى الآن للسلطة الفلسطينية بان تقوم بوضع دفتر تعريفة جمركي للقوائم السلعية، ووضع
تعريفة حمائية للصناعات الفلسطينية كما تم عمله في قرار رسم الإغراق على أربعة سلع ( الأثاث، الألمنيوم، الأحذية
والملابس، الصناعات الجلدية ).
هذا يقود إلى نا عدم تطبيق جوانب هامة من اتفاق باريس الاقتصادي منها ما هو بسبب إسرائيلي، ومنها ما هو بسبب
طوعي من قبل السلطة الفلسطينية فيما يخص عدم تبني سياسات تجارية تجاه القوائم السلعية. وقد تكون هذه السياسة خطوة
هامة على طريق وضع جدول التعريفة الفلسطيني. ومن هنا تنبع الأهمية الرمزية الخاصة عند وضع سياسات تجارية
فلسطينية للقوائم السلعية .
أسئلة ومحاور للنقاش
هل كان هناك فرصة حقيقية لإتباع سياسة تجارية فلسطينية حسب باريس الاقتصادي؟
هل وضع دفتر جمركي فلسطيني على القوائم السلعية له أثار ايجابية على التجارة الفلسطينية من حيث تنويع
مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على إسرائيل ؟
لماذا لم يرفكالت يتم بجدوى وضع دفتر جمركي فلسطيني كامل أو استغلال حيز السياسات المتاحة في اتفاق باريس
وخاصة في ظل وجود بعض السلع الإستراتيجية في القوائم السلعية ؟