رام الله – دعت فعاليات حماية المستهلك الحكومة إلى إجراء تدخلات إبداعية للجم ارتفاع أسعار الخضار، مبيّنة أن تراجع العرض للخضار في السوق المحلية أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وهذا يعود للتصدير للسوق الإسرائيلية من قبل المزارعين عبر وسطاء تجاريين، وفي ظل غياب إجراء حكومي من قبل وزارات الاختصاص للتركيز على زيادة العرض في السوق المحلية للتأثير على الاسعار انخفاضا. 
وذكرت جمعية حماية المستهلك في بيان لها، أمس، أنه تم عقد سلسلة لقاءات تشاورية بين فعاليات حماية المستهلك مع فعاليات تجارية بهذا الخصوص لبحث آليات مواجهة هذا الارتفاع غير المسبوق والذي تجاوز القدرة الشرائية للمستهلك.
وأوضح البيان أن الجهاز المركزي للاحصاء أشار في اعلان مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين لشهر أيلول الماضي إلى ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً حاداً بنسبة 1.24% خلال شهر أيلول 2015 مقارنة مع شهر آب 2015، بواقع 1.39% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.28% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.30% في القدس.
ولفت البيان إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي للارتفاع الحاد في أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 26.75%، (حيث ارتفع سعر البندورة بنسبة 69.81%، وسعر الخيار بنسبة 23.20%، وسعر الكوسا بنسبة 20.66%)، كما ارتفعت أسعار الخضروات المجففة بنسبة 24.14%، وأسعار الدرنيات بنسبة 12.34%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 10.06%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.38%.
وأوضح البيان أن فعاليات حماية المستهلك الممثلة بجمعية حماية المستهلك الفلسطيني توقفت في لقاءات تشاورية عقدت على مدار الايام الثلاثة الماضية امام هذه المؤشرات غير المسبوقة والتي طالت انواع الخضار كافة، وسبل تفعيل العمل الميداني للدفاع عن حقوق المستهلك دون المس بحقوق المزارع، والضغط باتجاه تقليل الجهات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، اضافة للوسطاء الذين يقومون بالتصدير للسوق الإسرائيلي.
وأضاف البيان: خلصت الفعاليات الحامية لحقوق المستهلك الى مجموعة الرؤى التي تؤشر لمسؤوليات الاطراف كافة ذات الاختصاص، وابرزها دعوة المستهلك رغم تراجع قدراته الشرائية وتراجع الدخل، الى شراء الكميات التي تفي بحاجته وعدم الزيادة وعدم القبول بالاسعار التي تعرض عليه، خصوصا انها مبالغ بها بصورة غير منطقية. كما دعت ايضا الجهات الرقابية إلى تفعيل وتعزيز الاجراءات الرقابية على جودة الخضار التي يتم بيعها في السوق المحلية كون غالبها من حيث الجودة لا تتناسب مع السعر المعروض لها، وفحص مدى ترسب المبيدات الزراعية في هذه الخضار.
وشدد البيان على ضرورة ان تضع وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني ضوابط على اسعار الخضار في السوق الفلسطيني، خصوصا ان الدعم المحدود والمتواضع للمزارعين يجب ان ينعكس على الاسعار، وبخاصة من ناحية تعويض الاضرار والبذور والاعلاف وحتى المياه، بحيث لا تنعكس على الاسعار رغم محدودية هذه المساعدات، ويضاف إلى ذلك توفير الدعم الدولي للمشاريع الزراعية لخفض الاسعار للمستهلك التي تساهم بتقليل التكلفة.
ودعت الفعاليات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى ربط تدخلاتها من خلال ربط الآبار بالكهرباء بدلا من المولدات العاملة بالديزل بتوقيع مذكرات تفاهم تبرز وتحدد الادوار والمسؤوليات، كأن يتعهد المزارع بتوريد كميات محددة باسعار مخفضة للسوق الفلسطيني، وعدم ترك الامر للوسيط التجاري المتعدد ليحدد السعر ارتفاعا.
ودعت الفعاليات الى اظهار سياسة فلسطينية واضحة من عمليات التصدير خارج السوق الفلسطيني للمحاصيل الزراعية، وخصوصا الخضار، ضمن رؤية استراتيجية تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق الفلسطيني باسعار مناسبة قبل القيام بعملية التصدير.
ودعت الجمعية وفعاليات حماية المستهلك، الجهات المتخصصة بالبيئة، والاقراض الصغير، وتجار الجملة، وأصحاب المحلات، بعدم رفع الأسعار وإبداء التضامن والاكتفاء بالربح المحدود، نظرا لما يشهده الوطن والمواطن من هبة جماهيرية من اجل الحرية والاستقلال.