كيف ما بدكم تحسبوها احسبوها ... كيف ما بدكم تدوروها دوروها ... كيف ما بدكم تقولبوها قولبوها .....

المسألة ليست مزاحا ولا جر شكل ولا عملية حسابية خارقة ...

اختتم العام 2011 بحدثين اقتصاديين مهمين بالنسبة إلي على الاقل الاول توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ونظيرتها الاردنية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية مع غرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان.

في هذا الحدث الذي عقد في رام الله وامتد إلى نابلس والخليل وبيت لحم خطابيا كانت القدس حاضرة ببلاغة عالية من حيث الدعوة للاستثمار فيها ومن حيث حصارها والمساعي لإسرلتها، والدعوة التاريخية لزيارتها، في الاروقة والاستراحات ما بين الجلسات كان التقييم مختلفا تماما فالقدس لن تحصل على ما تستحق تنمويا واستثماريا وتربويا وصحيا، وهي لم تحصل على موازنات تميزها عن أية محافظة من محافظات الوطن من رفح حتى جنين.

الحدث برمته كان مميزا قويا تبعه لقاء رجال الاعمال الاردنين والفلسطينين بهدف الدخول في علاقات تجارية واستثمارية، كانت دفئ العلاقة الحميمة حاضرة وكأن الناس تعرف بعضها البعض منذ عشرات الاعوام.

الحدث الثاني الذي جاء في ذيل العام 2011 ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة في تلفريك اريحا بحضور مميز من جهات رسمية وأهلية وطلابية وشبابية ونسوية وعمالية، أحد المسؤولين من العيار الثقيل اراد أن يكون خارج الحدث بحجة انه لا يتعاطى مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ولا رئيسها منذ قضة استخدام مادة الشيفارو في الخبز مرورا بموقف الجمعية من عدة قضايا بعدها اعتبرها شخصية موجهة ضده.

الصوت كان عاليا في اريحا ليصل إلى بقية الوطن وفي قلبه القدس لا يجوز أن نستمر بالتوسل من أجل تشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، والاستمرار بتفعيل حملات حماية المستهلك الفلسطيني، وتنظيم وضبط السوق الداخلي، وعدم الاستمرار في التركيز على الاستيراد لتعظيم الدخل للخزينة من خلال الضرائب على حساب المنتجات الفلسطينية وسلامة المستهلك وصحته، مراجعة برتكول باريس الاقتصادي تتم بعد مراجعة الملف الامني والسياسي مع الجانب الإسرائيلي لتكون المراجعة على قاعدة الندية والسيادة.

في بداية العام 2011 ومنذ شهر شباط منه شهد الوطن موجة غلاء لا يطيقها المستهلك الفلسطيني في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك يومها قلنا ولا زلنا انه لا يجوز للحكومة أن تقف مكتوفة الايدي تراقب الظاهرة ولا تتدخل بها لحلها، ولا يجوز أن تقول الحكومة أن الموارد المتاحة محدودة ولا نستطيع دعم السلع الاستراتيجية، وأن كنا نريد دعم الدقيق لاستخدامات صناعة الخبز نحتاج إلى ملايين الدولارات ومن أين لنا هذا؟، وكما يقول فلاحين بلادي أن جاءت المربعانية مع الصيف تستمر صيفا، وأن بدأ العام كما حدث مع الغلاء سيستمر واستمر كذلك وسينال البلاء العام 2012.

في العام 2011 راقبنا بآلم موضوع السياحة في بيت لحم وكيف يدخل السياح اليها عبر شركات إسرائيلية ويلقون نفاياتهم في المدينة ولا تستفيد منهم المدينة قرشا، ونكتفي نحن بوضع جهاز رقمي ديجيتال لنعد عدد السياح الذي يدخلون إلى المدينة ولا نستفيد منهم شيء.

لماذا لا تعلن وزارة السياحة خصوصا والحكومة عموما وفعاليات بيت لحم على راسهم المحافظ اضرابا عن استقبال السياح لمدة ثلاثة ايام ولتغلق كنيسة المهد في وجوههم حتى تعدل المعادلة فندخل العام 2012 ولنجعل السياحة مشتركة بيننا وبين الاردن بحيث يمضي السائح يومين هناك ويومين لدينا ليكونوا فلسطينيات بامتياز.  الاضراب سيولد ضغط من السياح ومن العالم المسيحي على إسرائيل لتكف عن استخفافها بنا لهذا الحد.

في بداية العام 2011 وعلى مداره راقبنا بحسرة نمو نوع من الاعمال في الوطن تمثلت بكثافة حركة المطاعم والمقاهي بصورة جنونية وباسعار جنونية، المقلق أن عدد من هذه المحلات باتت مثار جدل في الوطن وقصصها لا تنتهي من حيث المستوى السلوكي وهوية من يحيون فيها احتفالات بمناسبات رأس السنة الميلادية وحفلات عشاء في مناسبات وعطلة نهاية الاسبوع.

الأخطر في هذا المجال والذي يجب أن تتحمل مسؤولياته مؤسسة المحافظة في كل محافظة ما يتعلق بدخل بعض المتطفلين على القطاع الذين باتوا ينظمون حفلات راس السنة الميلادية دون اي نوع من المسؤولية المجتمعية لأنها بالنسبة لهم ليلة مشمشية وبرحلوا للعام القادم فيعلن عن حفل للعائلات ويصبح حفل من نمط أخر اقل ما يقال عن حاله المثل الفلسطيني الرائج  (مثل التين في الفردة ).

حقيقة الأمر أن الجهد المجتمعي الفلسطيني بات غائبا ومغيب لحساب دور حكومي يريد اشهار للأسعار ولا يريد تحديدا لها، يريد تعظيم دخل الخزينة ولا يضع لوائح تنفيذية لقرارها بخصوص منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية، ادعو كل المؤسسات الحكومية ذات المشاريع الكبرى أن تقدم تقريرا ماليا يوضح حجم استخدامها للمنتجات الفلسطينية في مشاريعها، ولتقدم البلديات ذات التقرير، لنستطيع تقديم حصادا اقتصاديا مميزا في فلسطين للعام 2011.

وللقطاع الزراعي حكاية أخرى في العام 2011 عنوانه غياب الاكتفاء الذاتي وبات الاستثمار يوجه صوب محاصيل تصديرية مثل التمور والازهار والتوت الاؤض، وترتفع اسعار البندورة والخيار ومعظم مكونات سلة المستهلك الاساسية من الخضار والفواكه.  وعن الدواجن واللحوم الحمراء حدث بلا حرج.

باختصار يجب أن يشهد العام القادم نهوضا في دور جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتكون العين الساهرة على مصالح المستهلك الفلسطيني وحملات تشجيع المنتجات الفلسطينية، مع علمنا انها لن تشهد اسنادا يذكر بخصوص دعم بنيانها المؤسسي وتقوية وتفعيل دورها بالقانون وضمن منظومة إجراءات محفزة، ولا أخال أن موقف المسؤول الذي رفض المجيء إلى اريحا والذي رفض المناظرة مع الجمعية مرة في استوديوا فضائية فلسطين ومرة في اذاعة محلية كبرى، وهذا ملف مهم يجب معالجته حتى لا نعود لتجربة مرة سادت سابقا شوشت العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.