5 /1/2016

رام الله - فلسطين

•        اشكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمبادرتها لعقد هذه الطاولة المستديرة كما عودتنا دائما للتصدي للقضايا التي تهم الرأي العام الفلسطيني.

•        وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل عمل المنظم وهي وزارة سيادية يجب أن تعلن موقف أكثر انحيازا للطرف الاضعف في المعادلة وهو المشترك.

•        المواطن الفلسطيني لديه انطباع واضح ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية تفعل ما تشاء وتحاسب كيفما شاءت دون ان تستمع لرأي المشتركين وتقدم الخدمة حسب مزاجها، عقدنا مؤتمر حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات، وعقدنا حلقات نقاش حول حقوق المستهلك في الاتصالات والانترنيت، وفي كل مرة نتلقى ذات الجواب ذات ردة الفعل. 

•        المثال الحاضر بقوة النقاش المجتمعي الذي ثار حول حكم محكمة النقض الفلسطينية واصدرت الاتصالات بيان تقول انه بنطبق على حالة خاصة وليست عامة، دون أن تتعامل بحساسية مع رأي المشتركين مع تساؤلاتهم مع احتياجاتهم ورأينا حجم التعليقات التي جاءت على بيان الشركة. حتى أن المجموعة منحت نفسها الحق ان تفسر قرار محكمة النقض وقولبته لحظة الاعلان عنه قبل صدور القرار التفسيري و ان القرار تعاطى مع رسوم الاشتراك كرسوم تجبى للخزينة.

•        السؤال الحاضر بقوة ما هي الفائدة التي جناها المشترك على الخدمة وجودتها جراء دفع رسوم الاشتراك بغض النظر عن تاريخ اشتراكه، وبغض النظر عن عدد الخطوط التي يمتلكها.

•        اثرنا نقاشا ورأيا قانونيا حول خط النفاذ وارتفاع كلفته خصوصا ان جل المشتركين يركبون خط هاتف ثابت للاستفادة من خط النفاذ ويدفعون شهريا مبلغ وقدره رغم انهم لا يرفعون سماعة الهاتف.

•        نحن في جمعية حماية المستهلك نرى قرار محكمة النقض فرصة تاريخية لفتح الملف بشكل كامل:

•        - هل ساهم دفع المشترك لرسوم الاشتراك بجودة الخدمة المقدمة له هل اتصالك ب 199 يحل لك المشكلة فورا ام يطرح عليك كم من الاسئلة، واذا لم يدفع المواطن هل سيؤثر سلبيا على مستوى الخدمة.

•        - هل ساهم مجموع ما جبي من المشتركين بغض النظر عن تفاوت تاريخ الاشتراك في تطوير الشبكة ووصولها المواقع الجغرافية كافة مثل الاغوار والريف في بيت لحم.

•        - خط النفاذ وارتفاع كلفته مقابل كلفة اقل في السوق الإسرائيلي والاردني والمصري، اذ يدفع المواطن المشترك بخط النفاذ مع شركة الانترنيت 130 شيكل ل 8 ميغا، في القدس يدفع المواطن 100 شيكل لثلاثة اضعاف السرعة ومكالمات غير محدودة

•        - نريد رسوم اشتراك اكثر عدلا وخدمات توازي تلك الرسوم وفاتورة اكثر عدلا لخط هاتف ملزمين به فقط من أجل الانترنيت ليس الا.

•        - نريد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حيث باتت عملية التنظيم أكبر من امكانية الوزارة للقيام بهذا الدور لأن قانون الوزارة هو للعام 1996، وهيئة تنظيم الاتصالات 2009، ويجب ان نحترم تنفيذ القرار بقانون باطلاق الهيئة المعنية بتحديد التعرفة وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، والوزارة لها دور مختلف تماما عن دور الهيئة بالكامل.

•        - نريد مشغل ثاني للخط الثابت.

•        - نريد شفافية بالمعاملات من حقنا ان نعرف من حقنا ان نطلع ولا نريد اجابات جاهزة ومنطق اما ان تذعن وأما ان ترحل وطبعا لا يوجد مجال للرحيل لأننا لا نمتلك خيار للخط الثابت، ووطنيا لن نذهب صوب سلكوم وبلفون وغيرها ولكننا لن نتغاضى عن حقوقنا.

•        حملة سيبك من نت الجار ب 19 شيكل لماذا تقتصر على المشترك الجديد ولا تشمل المشترك القديم.

•        الحملات التي تطلقها الاتصالات وتقدمها عبر مكالمات هاتفية تنطق بسرعة فائقة ومن يوافق يجد انه تحمل اعباء لم تكن واضحة له في المكالمة واذا اراد الانسجاب يجب ان يذهب لمركز الخدمات ويدفع رسوم مقابل الالغاء.

•        الرسائل الاقتحامية التي تحمل المشترك اعباء مالية لا يعرف عنها شيئا.