أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاحد، ان متابعتها لموضوع الفطر مجهول المصدر في السوق الفلسطيني وتنسيقها مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أدى إلى منع تسويق هذه الانواع ومصادرة اي كمية يتم ضبطها، حصوصا ان هناك فطر لا يحمل بطاقة بيان وهناك اصناف فطر لا يوجد عليها لغة عربية، وانواع فطر كتب عليها انها فلسطينية المنشا واتضح انها ليست كذلك.
واكدت الجمعية في بيانها ان الامان للمستهلك وحق المعرفة حقوق اصيلة منصوص عليها ومن حق المستهلك ان يعرف مكونات ومصدر وصلاحية السلع الي يستهلكها والفطر واحد منها.
واضافت الجمعية انها تلقت بلاغات بخصوص عدم اعتماد معايير الصحة والجودة في مخبزين في المحافظة، وجرى متابعة امرهما لدى إدارة حماية المستهلك التي اخطرتهما بضرورة تصويب اوضاعهما خلال ثلاثة ايام، والا سيتم اغلاقهما والاعلان عنهما فورا.
وشكرت الجمعية وزير الاوقاف والشؤون الدينية على تجاوبه مع شكاوى المعتمرين ضد بعض شركات الحج والعمرة الذين لا يلتزمون بما تعاقدوا عليه مع المستهلك، والاعلان التوعوي الذي صدر عن الوزارة بخصوص ضرورة اعتماد الشركات المعتمدة من الوزارة وجاهزية إدارة الحج والعمرة في الوزارة للتعامل مع الشكاوى والبلاغلاات ضد الشركات المخالفة للتحقق اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق متصل تواصلت الجمعية مع محافظة القدس بخصوص شكاوى المواطنين المقدسين لقيام البنزك الفلسطينية بجني فائدة تصل 3.5% على القروض المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية، لاغراض الاسكان في القدس ويتم استردادها ليظل الصندوق دوار ليستفيد منه مواطنين اخرين، واستغربت الجمعية من فرض فوائد في الوقت الذي ترصد الاموال من البنك الاسلامي للتنمية ولا يتم الاقراض من ودائع البنوك، وطالبوا محافظة القدس الى وضع هذا الملف على جدول اعمال الحكومة في جلستها القادمة لاتخاذ قرارا بخصوصها ومخاطب البنك الاسلامي للتمية بهذا الخصوص نظرا لحساسية قطاع الاسكان في القدس والحاجة الماسة لتمويله وفتح افق الاقراض فيه.