دعا اليوم المشاركون في وشة العمل بعنوان "ارتفاع اسعار الاسمنت الباطون " التي نظمها اتحاد المقاولين الفلسطينين اليوم في رام الله شركة سند للصناعات الإنشائية الى تعليق قرارها برفع اسعار الاسمنت الأخير تزامنا مع انخفاضه من المصدر الإسرائيلي حرصا على ديمومة قطاع المقاولات والانشاءات والتطوير العقاري ومصانع الباطون الجاهز ليترك اثاره الايحابية على المستهلك النهائي الذي سيدفع فاتورة اية ارتفاعات.

وأكد المشاركون أن الاسمنت سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها الأمر الذي يؤكد على ضرورة التعامل معها بهذا المستوى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، خصوصا اننا نتحدث عن إعادة اعمار قطاع غزة وتشييد مركز خالد الحسن لعلاج مرضى السرطان والنخاع الشوكي ومستقبلا سنتحدث عن المطار.

وشارك في الورشة لؤي قواس مدير عام شركة سند، وصلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ومجدي قنديل ممثلا عن مصانع الباطون الجاهز، ومجدي الصالح نقيب المهندسين، ونزار الريماوي رئيس اتحاد المطورين العقارين، والدكتور سامي حجاوي عضو مجلس نقابة المهندسين، ومحمود عبد الله مدير مركز الدراسات الهندسية والمدنية.

وقرر المشاركون مخاطبة وزيرة الاقتصاد الوطني لممارسة صلاحياتها المنصوص عليها من أجل متابعة الكفلة الحقيقية ومقارنة الاسعار والنقل والتخزين.

وتشكيل جسم ناظم لقطاع الإنشاءات تضم جميع أطراف المعادلة.  والتأكيد على ضرورة فتح الاكتتاب لانشاء مصنع للاسمنت فلسطيني خالص.

وأكد المهندس مروان جمعة رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينين اننا هنا لنقاش ثلاثة محاور رئيسية الامدادات وتوفر الكميات من الاسمنت، مطابقة الاسمنت والخلاطات الخراسانية للمواصفة الفلسطينية، وأسعار الاسمنت.

وأضاف أن ديمومة قطاع المقاولات يتطلب من شركة سند توفيرا الكمياتحيث سنواجه ازمة قادمة في توريد مادة الاسمنت وهذه سيكون اثرها اصعب من اثر الاسعار، وتسأل متى سينتهي احتكار نيشير لهذا القطاع.

وأوضح نحن اصحاب العقود الاجلة نسعر بنسبة ربح لا تتجاوز هامش ضيق واي ارتفاع بالكلفة تؤثر سلبا علينا بشكل مباشر، ولم نعلم في اتحاد المقاولين بالزيادة على اسعار الاسمنت مسبقا، ونحن صر ان هذه الزيادة غير مقبولة في ظل نقص الكميات، وبتنا بحاجة إلى جسم ناظم لقطاع المقاولات والإنشاءات.

1-  وقال هنية ان هذ الارتفاع في ظل غياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار وفي ظل نقص الكميات ستترك اثاراها السلبية على قطاع المقاولات ومصانع الباطون والتطوير العقاري وفي المحصلة فأن المستهلك سيدفع الفاتورة لأنه لن ينال الا الارتفاع فقط ولن يلامس اي انخفاض.

وأضاف هنية تهيمن شركة سند للصناعات الانشائية على 90% من حجم سوق الاسمنت في فلسطين، وتعتبر تجربة سند التجربة الاولى على حد علمي ان شركة تأخذ صفة عامة شبه رسمية كونها ذراع استثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني تهيمن على قطاع وتحدد الكميات وترفع الاسعار، وغياب أي تدخل من قبل الحكومة الفلسطينية من خلال جهة الاختصاص وزارة الاقتصاد الوطني، وفقدان الثقة بالقدرة على التأثير لدى القطاع الخاص المستفيد الاول من الاسمنت على شركة سند وقرارها بالرفع وقرارها بتحديد الكميات، غياب دور مساند من الكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية.

-        وختم هنية مداخلته بالقول " ما تقوم به شركة سند من رفع لاسعار الاسمنت المشول والسائب الاسرائيلي والاردني تزامنا مع نقص الكميات يتناقض جوهريا مع اهداف سند المعلنة والتي تفيد " قيادة وتطوير قطاع صناعة المواد الإنشائية في فلسطين خلال السنوات 3-5 القادمة، بما يقتضي تزويده بمواد الصناعات الإنشائية بشكل مستمر ودون انقطاع بما يشمل تلبية احتياجات السوق من مادة الإسمنت والصناعات التكميلية المرتبطة بها، بجودة عالية وبأسعار منافسة. "

لغاية ما قبل رفع اسعار سند كان فرق السعر للطن السائب 40 شيكل اضيف لها 25 شيكل باتت 65 شيكل، مع خفض نيشر لاسعارها بنسبة 5.3% رفع نسبة الفرق.  لا يجوز ان يتحمل قطاع المقاولات والانشاءات اعباء سياسات والنمط الاداري لشركة سند والمتمثلة:

ارتفاع كلفة النقل كما يشرحون هم وهذا مبالغ به فهناك نقل للشعير والدقيق والارز بذات الشروط.  سوء التفاوض مع نيشر للضغط على السعر باسلوب تجاري ليس الا على قاعدة الربح والخسارة.  عدم القدرة على تلبية الاحتياجات وهناك نقص تعاني منها مصانع الباطون الجاهز "

واستعرض قواس حجم السوق في العام 2016 احتياجات الضفة الغربية 2 مليون طن، واحتياجات قطاع غزة 1.5 مليون طن وهذا رقم ضخم جدا، نجن نورد كل يوم 175 شاحنة لقطاع غزة، 125 شاحنة للضفة الغربية.

في نهاية العام 2014 فتحت إسرائيل السوق على قطاع غزة مما انعكس على قدرة تلبية حجم الطلب، وبدأنا العمل مع مصادر من تركيا وشركات إسرائيلية أخرى وبات لدينا سبعة مصادر للاسمنت.  نيشير كمياتها اخذة بالتناقص وبتنا نوفر 40 – 50 شاحنة سائب من أصل 215 شاحنة.

اهداف سند الاستمرارية في تأمين الاسمنت وتشكل نيشير 80% من استيرادنا، ونعمل مع ثلاثة مصانع في الاردن.

نحن بصدد المطاحن في الخليل بداية بكلفة 60 مليون دولار.  ومخازن في اريحا والخليل وطولكرم، ومصنع تعبئة وتغليف في اريحا، ووحدنا السعر في السوق الفلسطيني حتى لا تتضارب الاسعار في السوق لمصلحة الاقرب على حساب الابعد جغرافيا.

وقال الريماوي سند صمام امان لهذه السلعة الحيوية، ويتنا مرهونين لسند وجميعنا مرهونين لنيشير ولكن سند لا زالت تحاول جهدها، يجب ان تتضافر الجهود على مستوى القطاع العام والخاص حتى نشكل قوة لسند في المفاوضات التجارية مع نيشير.

وأوضح قنديل أن اي مستثمر يتطلع إلى عائد مناسب على رأس المال المستثمر، لنا حقوق كمصانع باطون هامش ربح عادل، وعلينا واجبات تقديم الجودة والخدمة المناسبة، ولكن اي مصنع باطون بالكاد يغطي نفقاته مما اثقل كاهل الجميع اسعار المواد الخام التي تضاعفت خلال السنوات الماضية.  اصبح كوب الباطون اخر الهم لمن يريد البناء بتنا نحصل شقق مقابل توريد البطون الجاهز، ومقابل شيكات مؤجلة لسنوات.

وقال الصالح من الطبيعي اهمية تنظيم العمل الهندسي ونتشرف ان نكون في نقابة المهندسين جزء من هذه المنظومة في ظل القانون، خصوصا ان نقابتنا أكبر نقابة مهنية يجعلها مؤسسة مؤثرة.

ودار نقاش موسع اجمع الجميع على ضرورة وقف الارتفاع الاخير واستمرار التفاوض التجاري للتأثر فلسطينيا بالانخفاض في اسعار الاسمنت في السوق الإسرائيلي.  والتركيز على الجودة في الخلطات الخرسانية، واتباع المواصفة الفلسطينية والعليمات الفنية الالزامية.