حملت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة مجلس تنظيم قطاع الطاقة الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن الارتفاع الحاد في اسعار الكهرباء لدى شركات توزيع الكهرباء في فلسطين بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية وحملته اعباء فوق طاقته.

وتسالت الجمعية عن سبب عدم تصدي المجلس لمسؤولياته المتعلقة بالاسعار والتعرفة ومراقبة اداء الشركات وحماية حقوق المشتركين خصوصا أن هذا الأمر من صميم صلاحياته، في الوقت الذي ينبري المجلس وسلطة الطاقة الفلسطينية في تقديم مصادقة على تبرير الشركات في رفع اسعار الكهرباء للمستهلك الفلسطيني.

وأضافت الجمعية أن المواطن الفلسطيني لن يتحمل نتائج عدم استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني عن إسرائيل ولن يقبل بتبرير أن الاسعار من الشركة القطرية ارتفعت بالتالي يجب أن يعاني المستهلك الفلسطيني الذي يعيش بفاتورة ثلث فاتورة الدخل الشهري لدى المستهلك الإسرائيلي.

واعتبرت الجمعية أن تعطل عمل المجلس التشريعي وغياب الإطر الرقابية لا يبرر هذا التمادي برفع الاسعار بصورة فلكية وكأنها تحاكي مستوى دخل في دولة أوروربية ذات اقتصاد قوي ومستقر، خصوصا أن الأمر يتعلق بالكهرباء التي تعتبر حق إنساني أساسي ولا تستقيم الحياة بدونه وهو المصدر الاساسي لضخ المياه التي تعتبر حق اساسي من حقوق الإنسان.

من جهته دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة مراجعة عقود الامتياز لشركات توزيع الكهرباء والرفض أن تحول لعقود احتكار تصنع قراراها كيفما شاءت دون مراعاة للوضع السياسي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني، ودعا إلى ضرورة فتح ابواب المنافسة في ذات منطقة عقد الامتياز لشركات أخرى للتاثير ايجابيا على الاسعار وترشيد النفقات على الجوانب الادارية ومهمات السفر والضيافة لكبار الموظفين ولاعضاء مجلس الادارة في شركات الكهرباء القائمة.