وضم وفد الجمعية رئيسها صلاح هنية، وبشار دباح امين الصندوق، والدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية، وضم وفد الشركة المهندس علي حمودة نائب المدير العام لشؤون التخطيط الاستراتيجي، والمهندس نايف خشان مدير الشركة في المحافظة والمهندس محمد زيدان المدير الفني للشركة.

واستوضحت الجمعية بخصوص عمليات فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى في المحافظة بصورة اوحت للمواطنين أن الفصل سيطال غير الملتزمين في الدفع والملتزمين.

وأكد وفد الجمعية أنها أصدرت بيانا تتضامن فيه مع الشركة نتيجة ارتفاع نسبة الفاقد بسبب عدم الدفع وسرقة التيار الكهربائي دعت إلى ضرورة التسديد على أن تراعي الشركة جدولة الديون وعدم تحصيل فوائد تأخير لتحفيز غير الملتزمين على الدفع.

وأكد وفد الجمعية على أهمية توحيد التعرفة للكهرباء في فلسطين بصورة تؤثر ايجابيا على المستهلك الفلسطيني رغم أن الامر مرتبط برمته مع ارتفاع الكهرباء من المصدر المزود.

من جهته أوضح المهندس حمودة الوضع المالي للشركة الناتج عن تراكم الديون عليها نتيجة لارتفاع نسبة الفاقد وعدم الالتزام من قبل بعض المشتركين بالتسديد.

واكد حمودة أن الشركة لا تتبع سياسة العقاب الجماعي وترفضها جملة وتفصيلا، ولكن ما يحدث لدينا تماما هي قضية الاحمال الزائدة على المحولات نتيجة الفاقد جراء السرقة وهذا يسبب ضغطا على المحولات لم تعد قادرة على تحمله بالتالي يتم القطع ولم يجر أي قطع عن أي قرية كاملة مطلقا. وحذر حمودة أن هذه الاحمال الزائدة ستؤثر سلبيا على وضع الكهرباء وخصوصا في فصل الشتاء .

واضاف حمودة أن المشكلة الرئيسية تتعلق بقانون العقوبات بخصوص سرقة التيار الكهربائي الذي يجب أن يتم تعديله بصورة تشكل العقوبة فيه رادعا لمنع عملية سرقة التيار الكهربائي.

من جهته شكر نايف خشان وفد الجمعية على اهتمامه ومتابعته وتفهمه لموقف الشركة مؤكدا أن الشركة ترحب بتلقي الشكاوي ولديها نظاما متكاملا لهذا الامر ونعالجها بشفافية ونرفض اي تهجم وتشهير غير موضوعي ضد الشركة.

واتفق خشان مع الرأي الفني القائل أن المحولات التي تحترق هي نتيجة للحمولة الزائدة نتيجة سرقة التيار الأمر الذي يسبب اذى للجميع.

من جهته أوضح المهندس زيدان أن قدرات الشركة المالية نتيجة تراكم الديون والمستحقات وسرقة التيار والاقتراض من البنوك لم تعد مؤهلة لتغيير المحولات وتركيب اخرى جديدة حيث تم تغيير 17 محولا نتيجة الاحمال الزائدة. 

وأكد وفد الجمعية على ضرورة تكامل الادوار خصوصا من قبل هيئات الحكم المحلي والشرطة الفلسطينية والقضاء وجمعية حماية المستهلك لخطورة الوضع في قطاع الكهرباء جراء الفاقد غير الفني الناتج عن السرقة وعدم التسديد، واكدت الجمعية أنها ستقوم بحملة توعية واسعة بالتعاون مع الشركة لتبيان الاثار السلبية لعدم الالتزام بدفع المستحقات المالية للشركة.