رام الله – أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على اهمية اقرار قانون المسؤولية الطبية الذي تم المبادرة له تحت مظلة رئاسة الوزراء وبشراكة من وزارة الصحة ونقابة الاطباء والهيئة المستقلة لحقوق الانسان (( ديوان المظالم )) الامر الذي اعتبرته الجمعية نقلة نوعية باتجاه انصاف الطبيب والمريض ومعالجة قضايا الاخطاء الطبية والتأمين ضدها ومعالجة الاهمال الطبي، وهو ليس سفا مسلطا على رقاب الاطباء كما ترى بعض الجهات برغم شراكة النقابة في صياغة واعداد القانون، بل يشكل خروجا من عنق الزجاجة في ملف المسؤولية الطبية والتي يجب التحرك باتجاهها.

وأشارت الجمعية في بيانها الصحافي ان معظم القضايا التي تشكل انصافا لحقوق المستهلك تجابه بفيتو من قطاع مستفيد تماما كما وقع في تحديد الحد الادني لثمن بوليصة تأمين المركبات والعمال والتحرك باتجاه حماية هذا القرار وعدم الاخذ بالحسبان تراجع القدرة الشرائية للمؤمنين ورغم توجهنا للقضاء ضد هذا القرار الا أنه لا زال محفوظا لدى المحكمة بانتظار النظر بها منذ عام واربعة اشهر.

وقال رئيس الجمعية صلاح هنية أننا منذ بداية العام 2018 ركزنا الجهود باتجاه انصاف المستهلك في الكهرباء والمياه والاتصالات وتابعنا ملقات محددة في قطاع النقل والتطبيقات الذكية وفائدتها على القطاع وعلى المستخدمين خصوصا في ضوء اطلاق الجيل الثالث والاستفادة منه في قضايا وعدنا بها تتعلق بالكروكا الالكترونية للحوادث وتجميع نقاط المستهلك الذي لم يقع في اي حادث سير ونقل ملفه من شركة تأمين الى أخرى محتفظا بنقاطه واخذ الحسم عليها وهذا لا يحدث لغاية اليوم رغم وجود الجيل الثالث.

وأضاف هنية أن البعد السياسي مهم في عمل الجمعية خصوصا ان الاقتصاد تعبير مكثف عن السياسة حيث يقوم الاحتلال بتقديم وهم التسهيلات لبعض القطاعات التي تخدم استراتيجية تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وتعزيز التحكم بالموانئ والحدود الامر الذي يدمر الاقتصاد الفلسطيني ويحجب امكانية تنميته، ومن المؤسف ان نساير هذه التسهيلات بطريقة أو اخرى ركضا وراء الوهم مما يدخل البعض في مربع التطبيع الاقتصادي.

وأكد ان حجم الضغوط التي تمارس على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الرئيس محمود عباس لنيل تنازلات سياسية اثبتت عدم جدواها الامر الذي يتطلب التناغم مع موقف القيادة الفلسطينية في رفض الضغوط وعدم التساوق مع وهم التسهيلات على حساب الحقوق الوطنية الثابتة.

ومن جهته شددت رانية الخيري امين سر الجمعية على ضرورة اقرار احقية قطاع النقل باستخدام التطبيقات الذكية وتسهيل حياة المواطنين بتوفير قطاع نقل عصري وكنا قد تحدثنا مع وزارة المواصلات والنقل بخصوص حزمة إجراءات لتحقيق الراحة للمسافرين سواء بتحديث الحافلات وتوسيع الخطوط الداخلية وحل ازمة الاكتظاظ في المجمعات في ايام الذروة والتدخل لتناقل الخطوط.

وأشارت الخيري أن الجمعية سجلت انجازا مهما في قطاع الادوية حيث تم خفض اسعار الادوية الاجنبية المستوردة لتصبح مثل سعرها في دول الجوار بعد ان كانت ضعف سعرها في الجوار ونحن نشهد انخفاضا متواصلا في اسعارها تزامنا مع انخفاضها عالميا عكس ما كان يحدث سابقا، واستطعنا متابعة ملفات مهمة مثل ارتفاع الاسعار في بعض السلع مثل الدواجن والارز والزيوت النباتية وبعد اتساع قاعدة المنافسة باتت لدينا اسعار مقبولة وبات ليس بالامكان ان يحدد مستورد واحد سعر الارز ارتفاعا دون النظر حوله.

وانتقد الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة مساعي بعض الجهات في القطاع الخاص بالتدخل في عمل الجمعية من خلال فرض اشخاص عليها أو تشكيل اجسام موازية تلبية لرغبة ذاتية مؤكدا ان الجمعية عصية على التطويع وستستمر بمسيرتها باتجاه انصاف المستهلك في اسعار بوالص التأمين واسعار عادلة للدواء والعلاج واقرار قانون المسؤولية الطبية ومساهمتنا بمحاربة التهرب الضريبي واصرارنا على اقرار الشرائح الضريبية في ضريبة الدخل وعدم اخفاء الدخل الحقيقي من قبل ذوي الرواتب الخارقة.

وأضاف البرغوثي اننا في جمعية حماية المستهلك نقف مع المنتج الفلسطيني الذي تشكل مدخىته فلسطينية 40% والذي يلتزم بحقوق العمال ويلتزم بمعايير الجودة ولا ننحاز للمنتج الفاشل ونطالب بمتابعة القضاء لجميع قضايا الفساد الغذائي وقضايا التلاعب بجودة المنتجات الاساسية.