لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك، وقّعت الجهات الرقابية والقضائية مذكرات التفاهم المعنية بسلامة الغذاء والرقابة عليه، ووضع المواصفات القياسية والصحية، كل ذلك بهدف حماية المستهلك، وكم تمنينا ان يكون هذا الحدث ذات بعد تعريفي ومعلن عنه ويتم تبنيه من رؤوس المؤسسات الموقعة بحيث نشعر بعدم ازدواجية الإجراءات الرقابية والضبطية او التباطؤ لتضارب الصلاحيات.

الاغذية المستوردة يتطلب التشدد تجاهها من قبل الجهات الرقابية ضمن معايير موحدة تركز على المعايير الصحية بطاقة البيان الدقيقة اخذ عينات مسبقة للفحص البيان الجمركي الدقيق، ورغم عدم سيطرتنا على المعابر والحدود الا انه بالامكان اتخاذ إجراءات السلامة قبل دخولها للسوق والتعامل مع وكلاء معروفين وليسوا اشباح غير معروفين يلقون قمامة ويذهبون.

المواد الخام المستخدمة في صناعة الغذاء يجب ان يدقق فيها وتلك مسؤولية تتطلب التدقيق بشهاداتها الصحية وخضوعها للفحوصات اللازمة.

مطلوب اعتماد نظام الانذار المبكر عن تباليغ الغذاء الفاسد وغير الصحي وهذا اهم توصيات مؤتمرات المستهلك العربي ومؤتمرات المستهلك الاوروبي واهم توصيات اونكتاد كمعيار عالمي.

المنتجات الغذائية الفلسطينية ليست معفية من الشروط الصحية والجودة ولا يلتمس لها اي عذر وقد لمسنا التقدم المتواصل في هذا القطاع بشكل واضح ولا زلنا ننظر الى المزيد من الجهد، وضرورة تثبيت علامة الجودة الفلسطينية على المنتجات.

المطاعم ومقدمي خدمات الطعام في المطاعم والفنادق والمقاهي والكوفي شوب يجب ان يخضعوا للشروط الصحية وفحوصات اهليتهم لتقديم هذه الخدمة وملاءمة شروط المطابخ في هذه الاماكن، واسمحوا لنا على مائدة وزارة الصحة ان ندعو للتشدد في هذا الملف الذي ضغطنا صوبه مرارا.

اهمية اقرار مجلس الوزراء لاستراتيجية سلامة الغذاء 2017 – 2022 وهي اهمية كبرى وضرورية.

تغليظ العقوبات ضد مروجي الاغذية الفاسدة والمتلاعبين بسلامتها.

التركيز على مواصفة المنتجات الغذائية الحلال.