أكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني خلال مشاركته في الجلسة التمهيدية لاطلاق الحوار المالي والتي تمت مع الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء ضمن مجموعة العمل الاهلي الفلسطيني على ضرورة ترشيد النفقات الحكومية كعامل مهم من عوامل ضبط النفقات، ورفض استخدام مصطلح تخفيض النفقات الحكومية كون الحكومة هي المشتري الاكبر وتضخ اموال في شريان الاقتصاد الفلسطيني الامر الذي يؤدي إلى انعاشه.
وتسأل هنية عن السياسة الاقتصادية المالية للحكومة الفلسطينية وهل أدت في النهاية إلى فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، هل حققنا استقلالية في أي من القطاعات المهمة مثل الكهرباء والبترول؟ وتسأل هنية عن حقيقة جدوى منظومة حماية المستهلك التي تعلن عنها الحكومة بصورة يومية ولو وجدت لما وقع التغول بالاسعار؟
وفي ذات الأطار قال هنية أن توسيع قاعدة الاستثمار مدخل مهم جدا لزيادة فرص العمل وتوسيع قاعدة الضريبة من المشتغلين كلما زاد عددهم زادت نسبة الضريبة، وتسأل عن حوافز الاستثمار في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الاستثمارات الفلسطينية خارج الوطن، إلى جانب النسبة حتى وأن كانت محدودة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وقارن هنية بين قدرات القطاع الخاص الفلسطيني على الضغط والتأثير وحشد الحلفاء من الطبقات الوسطى والفقيرة وكأن الضريبة على الربح ستطال هذه الفئات، في الوقت الذي لم تلقى فيه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أي دعم حكومي يجعلها تقف على قدميها ويضمن لها استقلاليتها لتكون عاملا مؤثرا في توازن السوق الفلسطيني والدفاع عن المستهلك الفلسطيني.
وختم هنية ملاحظاتها في الجلسة التمهيدية بالقول أن ارتفاع الاسعار لا يطال فقط السلع الاساسية ولكن غياب ادوات الرقابة الفاعلة جعل الغلاء يطال المواصلات والكهرباء والانترنيت واسعار المياه والاتصالات ورسوم البنوك على المعاملات العقارية والرسوم على دفع فواتير المياه والكهرباء وغيرها.