تقفز اليوم عدد من الاسئلة تزامنا مع انطلاق هذا المعرض سؤال حول قانون صناعة المعارض في فلسطين حيث لم يعد مقبولا الاكتفاء بتعليمات تنظم هذه المعارض دون قانون.  سؤال حول موضوع أرض المعارض وكان من توصيات ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بمشاركة الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي واللاعبين الرئيسين في صناعة المعارض في فلسطين إلى جانب بلدية رام الله التي تجهز لانشاء أرض معارض على ارض لها.  وسؤال حول الاثار الايجابية للمعارض على تعميق العلاقة بين المنتج والمستهلك وبين المصنع والتاجر الذي يعتبر مدخل مهم لترويج المنتجات الفلسطينية.

تجربة المعارض في فلسطين تفاوت تقييمها من قبل زوارها ومن قبل القائمين عليها، لكن التقييم الحاضر امامنا بقوة أن العشرات من المواطنين وطلبة المدارس وغيرهم يحضرون لزيارة المعرض الذي نحن بصدده اليوم ويتذوقون المقرمشات والمرتديلا والبوظة والعصائر والمكسرات والزيت والزيتون والزعتر والمخللات والخبز الطابون المجهز من دقيق فلسطيني ويتلذذون ويقولون نعم الصناعة الصناعة الفلسطينية.

الأهم ان انعكاس هذا جميعه لا يظهر على سلوك المستهلك تجاه المنتجات الفلسطينية، ولا ينعكس على توجهات التجار الذين يقدمون المنتجات التي يعتقدون انهم يحققون منها ربحا أكبر من المنتجات الفلسطينية.

ويأتي هذا المعرض ايضا مع تصاعد حملات تشجيع المنتجات الفلسطينية التي انطلقت على امتداد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وبما أن الموضوع تطوعيا ولا يوجد قانون لدعم المنتجات الفلسطينية، ولا يوجد لوائح تنفيذية لقرار الحكومة منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية المطابقة للمواصفة الفلسطينية، تبقى الامور  غير مضبوطة بالمطلق، ومتروكة لمزاج التاجر ورغبة المستهلك وقد يدخل عالم المنتجات الفلسطينية من لا يراعون الجودة المطلوبة وهم قلة قليلة.

المعرض اليوم مهم وضروري وحيوي لكن وجوده وغيره من المعارض كجزيرة بين امواج لا تتناغم مع اهدافه، وفي ظل هذه الامواج سنبقى نعيد ونزيد عن زيادة نسبة مساهمة المنتجات الفلسطينية في الناتج الاجمالي من 17% إلى 35- 40% بحيث تزداد فرص العمل في القطاع الصناعي الفلسطيني إلى 120 الف فرصة عمل جديدة، وسنظل نقول اين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اين بيئة الجودة في فلسطين التي تحفز تشجيع المنتجات الفلسطينية.

جهود مباركة ستشهدها ارض جامعة الخليل وستتاثر بها مدينة خليل الرحمن والمحافظة ككل، ولعل هذا المعرض يحقق استقطابا جديدا لمستهلكين افتراضين لابتياع المنتجات الفلسطينية، والأهم من هذا وذاك هو توجه التجار وسلوكهم التسويقي لصالح المنتجات الفلسطينية، وعلى راس ذلك كله تقف الحكومة الفلسطينية من خلال دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة.

ويمتلك اليوم معرض الصناعات الغذائية ميزة تنافسية انه يقام في عاصمة فلسطين الصناعية الخليل، وفي الخليل هناك عديد قصص النجاح الصناعية، وفي الخليل هناك معضلة تتمثل بالاستيراد غير المنظم الذي سبب اغراقا للسوق الفلسطيني.

اقتصاديا نتمنى على الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء أن يضع معايير واسس واضحة من الخليل لرؤية الحكومة في ملف حماية المستهلك الفلسطيني خصوصا أن التقرير الربعي الذي اقر في جلسة الحكومة امس يمتلك الكثير مما يبرز انجاوات في هذا الملف، وقضية الكهرباء وعدادات الدفع المسبق لتقليل الفاقد خصوصا أن هناك ما يقال في الخليل ايضا، ولا يضر التكرار بخصوص التمكين والصمود والبقاء للمواطن الفلسطيني.