«هل يوجد حقاً يوم للمستهلك؟!!!» بهذا الاستفسار الاستنكاري يعلق المستهلك الفلسطيني دوماً عند ذكر مناسبة «يوم المستهلك الفلسطيني» الذي يصادف يوم ١٥ آذار من كل عام، حيث لا يريد المستهلك الفلسطيني أن تظل هذه المناسبة يوماً عادياً على الأجندة، بل يتطلع إلى أن تكون يوماً للاحتفاء بقانون عصري يحمي المستهلك، وتضطلع فيه الجهات الحكومية بدور رقابي وإجرائي ومحاسبة قانونية حازمة، وان يكون يوما تغدو فيه جمعيات حماية المستهلك فاعلة وذات دور واضح ولها حيز في الموازنة العامة، ولها مساحة في الشراكة في القضايا التي تخص المستهلك أسوة بالمؤسسات الأخرى، ناهيك عن ان يكون يوما نلمس فيه إنفاذا حازما لقانون حماية المستهلك وخصوصاً مادة العقوبات (27) التي تم تعظيمها بحيث تشكل رادعا قانونيا.
عملياً، وبالرغم من الإمكانيات الضعيفة لجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، إلا أنها استطاعت أن تشكل قوة ردع لها حضور قوي وواضح، فالزمن الذي كان لا يقام فيه وزن لمطالبات المستهلك وشكواه ولّى بلا رجعة، سواء أكان ذلك يتعلق بإرجاع السلع الفاسدة أم المعتلة، أو وقضايا التغول بالأسعار.
اليوم، بات الأمر مختلفا تماماً، فبفضل جمعيات حماية المستهلك أصبحت الشركات والتجار والموردون تستجيب لتدخلات الجمعيات، إما كلياً أو جزئياً، وبهذا استطاعت جمعيات حماية المستهلك حل الكثير من القضايا التي كانت سابقاً تعتبر قضايا شائكة، بما يشمل تلك التي برزت خلال جائحة كورونا، كالإشكاليات المصاحبة لقضايا التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، ناهيك على قضايا تزوير العلامات التجارية وقضايا تفاوت الأسعار في الأسواق دون وجه حق، وصولاً لقضايا من عيار الاحتكار الجماعي بين مجموعة من التجار كما حدث في سلعة الأرز خلال الجائحة في مطلع رمضان الماضي.
كما ساهمت الجمعيات، وبشكل فاعل، بمتابعة تطوير القوانين والتشريعات سواء تلك المتعلقة بتعديل قانون حماية المستهلك وتعديل مادة العقوبات 27 منذ سنوات، والشراكة في صياغة ونقاش قانون المنافسة المرتبط مباشرة بحماية المستهلك، والمشاركة في عمليات تنظيم وضبط السوق الداخلية.
وفي حين أن العالم غدا يتعامل في يوم المستهلك العالمي مع قضايا ذات بعد متقدم على ما نفكر به نحن، كقضايا الخدمات، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وحق الوصول الى الخدمات الطبية بما فيها التطعيمات ومعضلة الملوثات البلاستيكية والمخلفات غير العضوية، وسابقاً في الأعوام الماضية، طغت القضايا البيئية والاتصالات والتجارة الإلكترونية، ونحن ما زلنا حتى، الآن، نراوح مكاننا في قضايا أساسية تجاوزها العالم وباتت وراءه، وهذا يثبت أننا في فلسطين بحاجة إلى إنجاز أعمال أساسية للانطلاق نحو توفير مزيد من الحماية للمستهلك، وفي مقدمتها:
- تناغم ما بين العمل الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات حماية المستهلك في استراتيجية وخطوات عملية لحماية المستهلك وعدم التفرد أو الإقصاء لطرف ما يضر بمنظومة حماية المستهلك.
- أنسنة العلاقة بين القطاع الخاص والمستهلك وعدم الاستفراد بالمستهلك بأسعار مرتفعة غير عادلة وجودة منقوصة.
- تنظيم السوق الداخلية بالشراكة ومحاربة التهريب والتلاعب بالجودة ومطابقة التعليمات الفنية الإلزامية على جميع المنتجات المستوردة الى سوقنا.
- إسناد مبادرات التوعية للمستهلك الفلسطيني بمعايير الجودة والكشف عن المنتجات الفاسدة وحماية حقوقه بنفسه ومبادرة دعم المنتجات الفلسطينية.
حتى لا يتكرر سؤال المستهلك «هل يوجد حقاً يوم للمستهلك؟!!!» يجب علينا تكثيف الجهود وقيام كل بدوره وعدم تضارب الصلاحيات واحترام مكانة ودور جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في متابعة قضايا المستهلك.
ويحذونا الأمل بألا يمر يوم المستهلك دون فعل ملموس من قبل الحكومة، خصوصا أن المستهلك هو المواطن وهو الناخب وهو المؤثر، ومن المؤسف أن تذكر أيام ومناسبات في أدبيات الحكومة ويغيب عنها يوم المستهلك الفلسطيني.
وبالرغم من كل المعيقات ستستمر جمعيات حماية المستهلك بأداء واجبها وعملها الذي جرى ائتمانها عليه وستعمل المزيد من أجل إثبات حضورها، كما شققنا الصخر سابقاً، مستمرون بتنظيم علاقتنا مع البلديات والمجالس القروية والجامعات ومؤسسات المجتمع الأهلي والشباب والمرأة والإعلام والنقابات المهنية والعمالية لإيصال رسالتنا وتثبيت دورنا، ليغدو يوم المستهلك يوماً لا يسأل عن وجوده إنما يحتفى فيه بالإنجاز.