لتقى رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، اليوم الإثنين، مع رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل ومدير عام شركة المشروبات الوطنية عماد هندي كل على حدا، لبحث موضوع ضريبة السكر على منتجات المرطبات والعصائر، تزامنا مع رفعها في السوق الإسرائيلي، واثارها السلبية على المستهلك والمنتجات الفلسطينية.
وأشار هنية إلى أن الضرائب تفرض بناء على مستوى دخل الفرد ولا تفرض أعلى من القدرة الشرائية والدخل للفرد والتي تقود الى ارتفاع السلع بنسبة كبيرة مرة واحدة، في الوقت الذي اعتبر أن فرض ضريبة السكر في السوق الإسرائيلي سترفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية على حساب بقية المنتجات في السوق الفلسطيني، الا أننا تفاجئنا بفرضها ذاتها على المنتجات الفلسطينية والتي سيتحملها المستهلك بالكامل.
وأضاف:” هذا يقلل الفجوة السعرية بين المنتج الفلسطيني والمنتج الإسرائيلي، مما يعطي فرصة للمنتج الإسرائيلي بإغراق الأسواق الفلسطينية وإضعاف الصناعات الفلسطينية، عدا هن اثاره على المستهلك ومبادرات تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية”.
ودعا هنية وزيرا المالية والاقتصاد الوطني الى طرح الموضوع في جلسة الحكومة الفلسطينية واتخاذ القرار بخصوصها ووقف فرض ضريبة السكر ومراجعة التوجه بخصوص فرض ضرائب جديدة على منتجات البلاستيك في الوقت الذي تنهض فيه هذه الصناعة وتنافس كل المنتجات المنافسة في الاسواق.
وشكر ولويل والهندي، جمعية حماية المستهلك على دورها الفاعل بدعم المنتجات الفلسطينية وحث المستهلك على شرائها ومبادرتها (منا والنا) للتوعية بدعم المنتجات الفلسطينية، واعتبر أن تلك الضرائب تؤثر سلبيا على المنتجات الفلسطينية علما أن المستهلك هو من سيدفعها، وهذا يقود الى تقليل القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وأكدا ان الشركات المعنية لم ترفع الآسعار لغاية الآن.