أظهرت نتائج دراسة، أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، صدرت أمس، فرصة كبيرة لنمو قطاع التمويل الصغير، وإزالة التحديات التي تواجهه من أجل تمكينه للعب دور أكبر في مجال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في فلسطين.
لكن الدراسة لفتت إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات والسياسات المناسبة من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها تلك المتعلقة ببنك الاستقلال.
وجاءت الدراسة بعنوان "تمويل التنمية في فلسطين من خلال مؤسسات التمويل الصغير وبنوك التنمية: الخيارات والتحديات"، وأعدها الباحثان عمر عبد الرازق ورابح مرار، والباحثة المساعدة رند الطويل، بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف إلى التعرف على خيارات وتحديات تمويل التنمية في فلسطين، الذي تلعب فيه مؤسسات التمويل الصغير دوراً رئيسياً، من خلال توفير التمويل الصغير للفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، والمهمّشة التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل الذي يقدمه القطاع البنكي، خصوصاً مع إعلان الحكومة تأسيس بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وبعض الإشكاليات في القانون المتعلقة بعدم وضوح أهداف البنك والدور التنموي المنوط به، وعدم وجود رؤية شاملة للتنمية ومحاربة الفقر على المستوى الوطني.
واستعرضت الدراسة عدداً من التجارب العالمية في مجال التمويل الصغير وبنوك التنمية، موصية سلطة النقد بدراستها والاستفادة منها، واعتماد التفريع والشمول المالي كجزء من مؤشرات التقييم والرقابة ضمن إطار سياسات التمويل الصغير.
وأوصت الدراسة بتأمين خطوط تمويل مؤقتة لمؤسسات التمويل الصغير لمواجهة الطوارئ الناجمة عن السياسات الإسرائيلية المعادية للاقتصاد الفلسطيني، لتحصين المؤسسات من جهة، ولتستطيع تقديم المساندة المالية أو إعادة الجدولة للمشاريع الصغيرة المتضررة من هذه الإجراءات من جهة أخرى، بالإضافة إلى إنشاء آلية (بإشراف سلطة النقد) لتنسيق الخطط الإستراتيجية لمؤسسات التمويل الصغير (خطط لـ 3 سنوات)، بحيث تؤدي الآلية إلى وضع أولويات وتوجهات عامة ملزمة للمؤسسات، وأن يتم إشراك مؤسسات التمويل التنموي الأخرى في هذه الآلية، ودراسة إمكانية السماح لمؤسسات التمويل الصغير بقبول الودائع.
أما فيما يتعلق بمؤسسات التمويل الصغير، فقد أوصت الدراسة باعتماد مفهوم تنموي شامل من قبل هذه المؤسسات، يناسب الحالة الفلسطينية، خاصة الجوانب المتعلقة بمحاربة الفقر والتصدي للإجراءات الاحتلالية، ضمن إطار عام وإستراتيجية موحدة للتنمية ومحاربة الفقر، تقوده المؤسسات الحكومية المختصة، وبتنسيق مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، من مؤسسات القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، والمؤسسات الدولية.
ودعت إلى تشجيع أو إلزام العملاء بتلقي تدريب مالي وفني وتسويقي قبل تقديم أي قروض لأي فئة من المشاريع الصغيرة، وإجراء تقييم لعمل مؤسسات تمويل التنمية (المتوسطة والكبيرة، المحلية والدولية) العاملة في الاقتصاد الفلسطيني، (التي تمول مشاريعها حسب أولوياتها ولا تقوم بالإقراض) للاستفادة من تجاربها الناجحة وتطوير هذا القطاع بما يخدم الأهداف التنموية العامة، وتقاسم الأدوار التمويلية مع مختلف المؤسسات المصرفية وغير المصرفية. بالإضافة إلى الابتعاد عن القروض الاستهلاكية (أو التي تصب في الاستهلاك وليس في الإنتاج)، من خلال تشديد شروطها، وذلك لقلة تأثيرها على التنمية، ولارتفاع مخاطر التعثر فيها.
وأوصت الدراسة أيضاً بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية بالعمل على تحقيق الشروط اللازمة لنجاح التجربة المستوحاة من تجارب الدول الأخرى، بما يشمل تطوير البيئة القانونية للبنك، بحيث يتم تحصينه قدر الإمكان من الواقع الاقتصادي والسياسي غير المستقر في الأراضي الفلسطينية.
وقالت: إن أحد الخيارات أمام تصميم دور البنك هو عدم دخوله في مجال تقديم الخدمات التمويلية، وأن يكتفي بالإشراف والرقابة، وربما ضمان التمويل والتوجيه السياساتي الإنمائي.
ومن جانب آخر، يمكن أن تكون أولويات البنك في المشاريع التنموية الكبيرة التي يحجم القطاع الخاص عن تنفيذها، أو أنه لا يقوى عليها وحده. واقترحت أن يكون البنك ضامناً للمؤسسات التنموية المختلفة، بما فيها مؤسسات التمويل الصغير.
كما أوصت الدراسة بالنظر في إمكانية إدماج مؤسسات التمويل التنموي الحكومية الأخرى مع البنك، بحيث تتم الفائدة من وفورات الحجم الكبير والخبرة والانتشار التي تتمتع بها المؤسسات المالية التنموية، ويسمح بالتخصص القطاعي والإقراضي بدل المنافسة والتضارب في الأدوار، مع التأكيد على أهمية استقلالية مجلس إدارة البنك وألا تكون للحكومة الغالبية المطلقة فيه، لتجنب التدخلات السياسية، ولتجنيبه الاختلال الإداري والمالي الذي يجتاح القطاع الحكومي.
وأوصت الدراسة الحكومة بتوحيد القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة الخاصة بالاقتصاد وقطاع التمويل الإنمائي، وإنشاء صناديق أو برامج ضمان للتمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل الصغير، وتطوير قانون المصارف بحيث يأخذ بالاعتبار خصوصية مؤسسات التمويل الصغير، ودور المصارف العامة المستقبلي.