رام الله – "الأيام": طالبت جمعية حماية المستهلك، أمس، الحكومة بإلغاء الرفع الأخير في ضريبة الشراء على المشروبات الغازية والعصائر ومنتجات بلاستيكية.
وقالت الجمعية في بيان إنها "تابعت توجه وزارة المالية لرفع ضريبة الشراء على منتجات العصائر والمشروبات الغازية والبلاستيك لاستخدام مرة واحدة، كونه موضوعا يؤثر على الوضع الاقتصادي العام أمام تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وفي خضم مبادرة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية التي ركزت الجمعية من خلالها على منح حوافز للصناعة الفلسطينية، وليس فرض ضرائب إضافية عليها أسوة بالسوق الإسرائيلي".
وقال البيان إن رئيس الجمعية صلاح هنية عقد سلسلة لقاءات، أمس، متابعة للموضوع، شملت الأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية عودة شحادة، وعدد من أصحاب مصانع العصائر ذوي المنشآت الصغيرة.
ولفت هنية إلى "الكثير من المحاذير من تنفيذ هذه الضريبة، والتي نأمل أن لا تقرها الحكومة كونها أولا تتنافى مع توجه الانفكاك الاقتصادي والمالي الذي طرحته الحكومة كاستراتيجية، وتركيزها بشكل خاص على الصناعة والزراعة في الوقت الذي لا تتوفر فيه حماية ولو مؤقتة للمنتجات الفلسطينية ولا للمواسم الزراعية".
وقال هنية: "تمتلك الحكومة الفلسطينية الصلاحيات الكاملة لتغيير وفرض جمارك وضرائب ضمن منطقة صلاحياتها دون أي ارتباط بالإجراءات الإسرائيلية، وهذا بند واضح في بروتوكول باريس الاقتصادي"، متسائلا "إذن لماذا نذهب باتجاه رفع ضريبة الشراء على المنتجات الفلسطينية تزامنا مع رفعها في السوق الإسرائيلي على ذات المنتجات".
وأضاف: "نؤمن بالبعد الصحي والبيئي، ولكن هذا البعد لن يتحقق بعصا سحرية بلحظة كما تظن الحكومة ووزارة المالية، بل هذا جهد تراكمي يحتاج إلى سياسات واستراتيجية وطنية تحققه، ولا يعقل أن نتوقع أن رفع الضرائب سيؤثر إيجابيا على الوضع الصحي والبيئي، خصوصا أن البدائل الأقل سعراً مطروحة في السوق، وهناك أصناف موجهة للأطفال والشباب لا توجد عليها قيود".
وأضاف: بدلا من الذهاب صوب هذه الأصناف ذهبنا صوب المنتجات الفلسطينية المراقبة والمعروفة المصدر والمضبوطة والملتزمة ضريبيا.
وأكد هنية أن تطبيق أي ضريبة يحتاج لقرار من مجلس الوزراء، الذي عليه أن يأخذ بالاعتبار رأي جمعية حماية المستهلك والقطاع الخاص".
وأعرب هنية عن أمله "بأن لا تذهب الحكومة في هذا المسار في الوقت الذي ترى وتعيش الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني، سواء في قطاع الحجر والرخام وفرض آلية نقل من المصانع بنظام من المصنع إلى المشتري بنظام مراقبة في أرض الشركات الفلسطينية، أو القطاع الزراعي وتدمير الأرض ونهب مصادر المياه".
من جهته، قال شحادة إن الاتحاد العام للصناعات يتابع أول بأول هذا الملف، مشيرا إلى أهمية وحدة الموقف بين الصناعيين والمستهلكين لدعم المنتجات المحلية، وعدم رفع الأسعار والتركيز على جودة المنتجات.