اصدرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم بيانا صحافيا جاء فيه:

وواصلت ان الحق في الصحة في خطر في الوطن، وحق الفقراء في العلاج ايضا في خطر، وعدم توفر العلاج في المستشفيات الحكومية كارثة لا علاقة لها بالازمة المالية بل بالارادة بتوفيرها اساسا، وبات التأمين الصحي الحكومي غير مفيد في ظل تعطل الاجهزة وعدم كفاية الفحصوات المخبرية والاضطرار للتحول على نفقة المريض الخاصة الى مراكز طبية.

لجنة التحقيق بوفاة الطفل النواتي توصي بمعاقبة كل من تمت الاشارة له بالخطأ وإحالة ملفه للنيابة العامة

-إعادة النظر في آلية عمل دائرة شراء الخدمة اداريًا وماليًا وفنيًا

-على أي جهة ترفض استقبال مريض محول إليها من الوزارة أن توضح السبب بشكل رسمي

-اللجنة تحمل دائرة العلاج بالخارج والمستشفيات ذات الصلة مسؤولية الاخفاق في التعامل مع الحالة

رام الله- أوصت لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل سليم النواتي من قطاع غزة، بمعاقبة كل من تمت الاشارة له بالخطأ بما تراه مناسبا، وأن يحال الملف الى النيابة العامة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وأن تنشر نتائج التحقيق كاملة في مؤتمر صحفي.

وأكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، رئيس اللجنة أسامة النجار، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم السبت، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، لإعلان نتائج لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل سليم النواتي، ضرورة إعادة النظر في آلية عمل دائرة شراء الخدمة اداريًا وماليًا وفنيًا، وتشكيل لجان بهذا الخصوص بالتعاون مع مقدمي الخدمات، وأن على أي جهة ترفض استقبال مريض محول اليها من الوزارة توضيح السبب بشكل رسمي وموثق باسم الشخص الواضح وختمه وتوقيعه وتاريخه.

وقدم النجار عددا من الاستنتاجات التي خلصت لها اللجنة:

قام مستشفى عبد العزيز الرنتيسي في غزة في التعامل مع المريض بمهنية، لكنه أخفق في التحويلة، والاشارة الى ان التحويلة طارئة لهذا المريض.

وبالرغم من المحاولات المتكررة للتنسيق للطفل لدخول العلاج في الضفة الغربية، الا أنه قوبل بالرفض لثلاث مرات من الجانب الإسرائيلي، حتى تم إدخاله عن طريق مؤسسات حقوق انسان اسرائيلية.

لقد أخطأ مستشفى النجاح بالتعامل مع الحالة للأسباب التالية: رفض استقبال الحالة رغم علمهم بالحالة الصحية للمريض، ولم يكلف المستشفى نفسه الطلب من الطبيب المختص بفحص الطفل وتقييمه، وأخطأ بعدم ادخاله رغم اقرار الدكتور سلطان بأن الطفل بحاجة الى إدخاله، ومراسلة غزة بالرفض دون ابلاغ الضفة بذلك على الرغم من قبوله لمرتين في مستشفى النجاح، واستندت المستشفى إلى القرار الاداري وليس الطبي في رفض الحالة.

أخطأت دائرة العلاج بالخارج في التعامل مع الحالة للأسباب التالية: إصدار تحويلة الى مستشفى بيت جالا الحكومي مع علمهم بعدم توفر الخدمة من طرفهم لعمر الطفل، أو الاجراءات الطبية المطلوبة، وعدم التواصل المباشر مع ادارة مستشفى النجاح من قبل مدير الدائرة في الطلب منهم قبوله كحالة انقاذ حياة، بالرغم من قيامه بذلك مع ثلاث حالات موثقة رفضت من كافة المستشفيات، وتحدث مدير دائرة العلاج بالخارج مع إدارة المستشفى أنه لا مجال الا بدخولهم مستشفى النجاح، وتم دخولهم الى المستشفى.

أخطأت دائرة العلاج بالخارج بإبقاء المريض خارج المستشفيات منذ لحظة دخوله الى الضفة، ولغاية وفاته، علما أن حياته ليست الحالة الوحيدة التي تعاني من قبل دائرة شراء الخدمة بالوزارة.

كان الخلل في تحويل المريض لمجمع فلسطين الطبي كحالة مراجعة عيادات، وكان المفروض أن يتم ادخاله للمستشفى.

تأخرت دائرة شراء الخدمة بمراسلة مستشفى "يخلوف" الإسرائيلي، لغاية 3/1/2022، مع العلم أن الرفض من الجميع كان في 28/12/2021.

لقد أخطأ مستشفى المطلع بعدم قبول الحالة، بالرغم أن كافة الحالات "اللوكيميا" يتم تحويلها من طرف الوزارة الى المطلع، وهو مخصص لهكذا حالات، متذرعًا من الوضع المالي للمستشفى، وكان هذا قرارًا اداريًا.

المستشفى الاستشاري رفض الحالة لعدم توفر الخدمة، وهذا قرار فني.

لقد أخطأ مجمع فلسطين الطبي في عدم قبول الحالة، حيث كان الأجدر بهم رؤية المريض، وتقييم حالته قبل رفضه.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة "لا يوجد أي عذر من النظام الصحي الفلسطيني بشقيه الحكومي والخاص، والأهلي، لعدم استقبال الطفل سليم، وأنه لا يعقل أن يُتخذ قرار إداري بشأن دخول مريض من عدمه إلى المستشفى".

وأكدت أن موضوع التحويلات دائما مطروح على طاولة الحكومة، لأن الصحة حق لكل مواطن وفي كل الظروف.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن العمل جارٍ على إصلاح نظام التحويلات الفلسطيني، بما يضمن تكافؤ الفرص في التحويلات لكل المواطنين، بكافة مستوياتهم الاجتماعية، خاصة غير المقتدرين ماديا، الذين يجب الاهتمام بهم بشكل خاص، وهذا ما يتم العمل عليه من الحكومة، والذي يندرج ضمن أولوياتها، من أجل توفير الخدمة للجميع ومكفول بالقانون.