لسان حال المستهلك في رمضان هو ملف الأسعار، وهذا لأنها عادة ما تشهد ارتفاعا لأسباب متعددة أهمها زيادة الطلب من جهة واعتباره موسما لا يتكرر إلا مرة في العام من جهة أخرى، وفي ذات المجال، تظهر الأرقام أن الأسرة الفلسطينية تنفق ما يقارب 35% من دخلها على الطعام رغم تراجع القدرة الشرائية والفقر والبطالة، ويشهد الإنفاق زيادة في شهر رمضان رغم كل المواعظ التي تركز على ضرورة الابتعاد عن هذه المظاهر بمنطق اقتصادي بحت وإنساني بالأساس.

وتكون بورصة أسعار السوق في بداية رمضان تلامس الارتفاع بأسعار الدواجن واللحوم وترافقها الخضار وبعض السلع الرمضانية التي عادة ما تكون موجودة مدار العام إلا أن الطلب يرتفع عليها في رمضان، وطبيعي أن السقوف السعرية التي سيعلن عنها لا تستطيع أن تشمل كل شيء عدا السلع الأساسية وتفرعاتها الأكثر ثقلا في سلة المستهلك.
وهنا لا بد من بعض النصائح الشرائية التي نرددها كل عام في الشهر الفضيل، أهمها أن السلع لن تنفد ولن تتبخر من السوق ولا يقود الإقبال عليها إلا لارتفاع أسعارها، وهذا لا يعفي الوسطاء التجاريين بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من دورهم واثرهم في رفع الأسعار في السوق، ولا بد من علاج جذري لهذا الأمر من خلال عدم التدافع على الأسواق وشراء الاحتياجات الأساسية بشكل يومي وعدم التخزين دون حاجة لذلك بالمطلق.
بات ملحا تدخلات حكومية خلاقة كما حدث عند أزمة سلسلة التوريد في نهاية العام 2021 وكيف ضبطت الحكومة بتدخلاتها الأسعار، وكذلك الحال الشهر الماضي في ضوء ارتفاع الأسعار جراء الأزمة الأوكرانية – الروسية، وباتت تلك التدخلات مطلوبة، اليوم، في شهر رمضان خصوصا أسعار الدواجن واللحوم وعدم إلقاء الأسعار المرتفعة في حضن المستهلك، خصوصا أن ارتفاعات أسعار الدواجن تتم كل فترة أيام الخميس والجمعة والسبت، بحيث تحقق أرباحا طائلة ليس للمزارع شأن فيها بقدر مصلحة الوسطاء التجاريين ومصلحة الشركات التي تمتلك الحلقة الإنتاجية كاملة.
وتسلط الأضواء على دور وزارة الزراعة من خلال جانبين: تأمين الاستيراد للمواشي لتأمين احتياجات المستهلك، ومعالجة ملف أسعار الدواجن من خلال الدراسة السريعة التي يتم إجراؤها كل موسم مع مراعاة ارتفاع أسعار الأعلاف مثلا، إلا أن المعادلة لن تختلف جذريا ولن يصل السعر إلى 20 شيكلا للكيلوغرام للمستهلك بأي حال من الأحوال.
نريد هذا الشهر أن نكف عن متابعة القضايا التقليدية على قاعدة التذاكي التي يجب أن تضع المستهلك على رأس سلم الأولويات وليس مصلحة طرف على حساب المستهلك، وهذا لا يعالج إلا من خلال معادلة عادلة تنتج سعرا عادلا، وألا يحرم المستهلك من البروتين الحيواني في الشهر الفضيل.
ولا نرى أهمية لوضع الكرة في مرمى الحكومة وننام على ريش نعام، بل يجب أن يكون واضحا لدينا أننا كمستهلكين علينا دور واضح وجلي يتمثل في:
- الإبلاغ عن الشكاوى بشكل واضح وجلي مع معلومات واضحة وتفصيلية.
- متابعة عروض الأسعار وإشهار الأسعار بصورة تحفظ للمستهلك حقه بالاختيار بين مجموعة الأسعار المعلنة في السوق.
- عدم الشراء بكميات فوق حاجتنا بصورة تفتح الشهية لرفع الأسعار.
- الاتجاه للشراء من منتجات الجمعيات التعاونية ومن محلات عروض الأسعار عبر المفاضلة بين الأسعار.
كانت وستظل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني متابعا أمينا مع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة والغرف التجارية والصناعية من أجل ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، وهذا الفريق يتعامل مع معطيات السوق ويقوم بتدخلات خلاقة تساعد المستهلك، ولا يجوز الخضوع للإشاعات كوصول سعر اللحوم إلى 100 شيكل بل نتعامل مع حقائق واضحة في السوق تتشكل من خلال شكوى المستهلك، ومن خلال الجولات الروتينية والمفاجئة، والعمل على مدار الساعة.
المطلوب، اليوم، تقوية جمعية حماية المستهلك بالمعلومات الواضحة لنتمكن من المتابعة أول بأول ونمنع أي تغول في الأسعار.
وكل رمضان وانتم بخير «وينعاد علينا بالصحة والعافية وهداة البال في وطن حر مستقل».

[email protected]
www.pcp.ps