دعت جمعية حماية المستهلك، أمس، الى ضرورة إعادة تفعيل خلية الأزمة لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي تشكلت من وزارتَي الاقتصاد المالية، وممثلي القطاع الخاص، وجمعية حماية المستهلك للخروج بتصور واضح متكامل لمواجهة ارتفاعات الأسعار الأخيرة.
وقالت الجمعية، في بيان، "إن الأمن الغذائي بات عليه علامات سؤال، خصوصاً في ظل هذه الارتفاعات وعدم قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته، وهذا يطال الفقراء ومحدودي الدخل، الأمر الذي يتطلب العمل على وضع سياسات مالية واقتصادية واجتماعية تنحاز لهؤلاء جميعا عنوانها تعزيز الصمود".
وأشارت إلى "رفض شعبي وتجاري لارتفاعات الأسعار على السلع الأساسية في رمضان، رافقه عدم القدرة على التسوق لتراجع القدرة الشرائية، وتزامن هذا مع اعلان الأسعار الاسترشادية التي تساوت مع أسعار السوق وحتى في بعضها جاءت اغلى منها".
ودعت الى توفير شبكة أمان للفقراء ومحدودي الدخل، الذين يعيشون حالة من الحرمان من السلع الأساسية جراء ارتفاع اسعارها، واتخاذ إجراءات تمنع اتفاق مسوقي السلع الاساسية على سعر موحد بينهم، والتحكم في الأسواق، وحرمان فئات كبيرة من المستهلكين من حق الحصول على هذه السلع.
وأشارت الجمعية الى ضرورة إصدار نشرة أسعار يومية للسلع الأساسية وتكثيف حملات الرقابة وإنفاذ القانون ورفض أي شكل من أشكال الاحتكار الجماعي، وضرورة مراجعة الأسعار بشكل منطقي ومدروس.
وكانت الجمعية قد تلقت شكاوى بخصوص ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والخضار بأصنافها.