دعت جمعية حماية المستهلك الحكومة إلى "التعامل الجدي" مع موجة الغلاء.
وقالت الجمعية، في بيان، إن ارتفاع الأسعار في الأسواق يشمل سلعا أساسية اتفق سابقا في المجلس الفلسطيني لحقوق المستهلك على إعفائها من ضريبة القيمة المضافة، ما لم يتحقق حتى الآن، رغم تعهد الحكومة بمعالجة هذا الأمر وضمان الاسترداد الضريبي.
ووضعت الجمعية، حسب البيان، خطة تصعيدية لمواجهة الغلاء ضمن خطة تحرك متكاملة ومنسقة مع عديد المؤسسات المعنية بقضايا الاقتصاد والوضع المعيشي.
وأكدت الجمعية عدم صوابية معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية في وقت الأزمة، وعدم اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن، ما يزيد العبء على المستهلك وعلى صغار التجار الذين يبتاعون بالسعر المرتفع.
وأشارت الجمعية إلى أهمية اعتبار الأجسام المتخصصة بمعالجة قضايا الأسعار بحالة انعقاد دائم، وخصوصا المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك صاحب الصلاحية إضافة لأجسام مختصة أخرى في وزارة الزراعة مثلا بأسعار الثروة الحيوانية والخضار والفواكه.
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية: لم تعد رسائل التطمينات مفيدة، خصوصا في ضوء تراجع القدرة الشرائية، ولم تعد مسعفة للواقع المعيشي للناس، الذين عزفوا عن الدواجن واللحوم الحمراء منذ شهر رمضان حتى اليوم، وعانوا من أسعار الخضار والزيوت النباتية والسمنة والدقيق والأرز والسكر، في وقت لا يتلقى فيه آلاف العاملين الحد الأدنى للأجور.
وأضاف هنية: إن جوهر عمل الحكومة وضع خطة طوارئ لمواجهة حالة الغلاء وتخفيف آثارها على المواطنين.
وأشار هنية إلى أن الجمعية ستعمل على وضع برنامج تدخلات للضغط على الجهات المختصة من أجل معالجة فورية لارتفاعات الأسعار، ضمن عناوين واضحة جوهرها اقتصاد الصمود والثبات، ضمن شراكة مع مؤسسات ذات اهتمام بالقضايا الاقتصادية والمعيشية.