استهجنت جمعية حماية المستهلك التفاوت "غير المبرر وغير المنطقي" في أسعار الزيوت النباتية بين المحلات التجارية، بما فيها المتقاربة في الموقع، داعية إلى إنهاء هذا التفاوت.
وقالت الجمعية في رام الله والبيرة، أمس، إنها تابعت مع المستوردين وتجار جملة الجملة آلية ضبط سعر الزيوت النباتية لدى تجار التجزئة وبقية السلع الأساسية.
وأضافت في بيان، تم التأكيد من كبرى الشركات التي تم التواصل معها انها لا تقبل تفاوتا غير منطقي في أسعار سلعهم كافة، خصوصا الزيوت النباتية، بين محل وآخر في ذات الشارع والمدينة، رغم أنه لا يفصلها عن بعضها أكثر من 500 متر فقط.
وطالب رئيس الجمعية صلاح هنية الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الزيوت النباتية والدقيق والأرز، على أن يتحمل المستورد جزءا من التخفيضات، وتقليل هامش الربح لتجار التجزئة، لضمان سلامة منظومة التوريد لمصلحة المستهلك والمستورد وتاجر التجزئة على السواء.
وقالت الجمعية، إنها تحركت تبعا لشكاوى المستهلكين باتجاه السوق لضبط هذا الموضوع، وتوصلت الى تفاهمات مع الشركات بحيث يتم ضبط السعر من الشركة ولدى تجار التجزئة، ومنع أي تغول، خصوصا أن هذا التفاوت يضر بسمعة منتجات هذه الشركات لدى المستهلك، بعد الجهد الذي بذل لسنوات للحفاظ على جودته، خصوصا مع تفاوت في أسعار الزيوت النباتية من 44 شيكلا ليصل في بعض المحلات إلى 55 شيكلا.
على صعيد متصل، قالت الجمعية، إنها تابعت أسعار الأضاحي وتراجع قدرة المستهلكين على شرائها، حيث يصل سعرها الى 2400 شيكل.
وقالت، لدى المتابعة مع تجار الأضاحي، أفادوا بأن الإقبال على حجز الأضاحي ضعيف جدا، خلافا لما هو معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام.