أظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس، تسارعاً حاداً في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، في فلسطين إلى 3.74% العام الماضي، من زيادة 1.24% في العام 2021، لتبلغ الزيادة التراكمية للأسعار على مدى عامين 5%.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 3.74% خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021، بواقع 4.70% في القدس الشرقية وضواحيها، وبنسبة 3.74% في باقي الضفة الغربية، وبنسبة 3.16% في قطاع غزة.
وارجع "الإحصاء" هذه الزيادة "الحادة" في المؤشر خلال العام 2022، خصوصا، الى ارتفاع أسعار مجموعـات: المواد الغذائية والمشروبات، والمواصلات (المحروقات)، والسكن ومستلزماته (ايجار ومياه وغاز وكهرباء).
وأوضح "الإحصاء" أن اسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل 28.81% من سلة المستهلك الفلسطيني، ارتفعت بنسبة 6.74% العام الماضي، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من: زيت الذرة بنسبة 20.81%، والخضروات الطازجة بنسبة 19.55%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16.39%، والبيض بنسبة 16.13%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 14.36%، والبطاطا بنسبة 13.29%، والخبز بنسبة 12.02%، والعصائر بنسبة 10.91%، والدجاج الطازج بنسبة 9.46%، والأرز بنسبة 6.07%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.86%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.48%.
كما سجلت مجموعة المواصلات، التي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، ارتفاعاً نسبته 3.05%، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 13.89%، وأسعار البنزين بنسبة 8.49%.
وسجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من انواع الوقود، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06%، ارتفاعاً نسبته 2.74%، من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من: الغاز بنسبة 6.51%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 2.23%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 1.58%.
وعلى مدى عقدين ونصف، منذ العام 1996، بلغت الزيادة في أسعار المستهلك حوالي 114%، أي بزيادة مقدارها 1136 شيكلاً لكل 1000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالى 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيكلاً لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري.