نيويورك - رويترز: أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، بعد حذف 15 شركة منها والإبقاء على معظم الشركات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامدساني، في إفادة صحافية اليوم الجمعة، إن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة.

ومعظم الشركات في القائمة مقرها دولة الاحتلال، لكنها شملت أيضا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.

وشركة "جنرال ميلز" لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة. ومن بين الشركات التي بقيت موقعا "بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" الإلكترونيان للسفر وشركة "إير بي إن بي" لتأجير المنازل.

وفيما لم يتسن الوصول إلى أي من الشركات للتعليق، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 13 شركة فقط من أصل 112 شركة مدرجة تعاونت معه في تحديث القائمة بدون أن يذكر أسماءها.

من جهتها، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف: "من خلال تحديث هذه القائمة، للأسف، يؤكد (مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان) ومجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنهما طرف منحاز في المنطقة، يخدمون أولئك الذين يتبعون أجندة تمييزية ضد إسرائيل".

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النسخة السابقة من القائمة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل.

وطلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وتقول جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه من المخيب للآمال أن تفشل الأمم المتحدة في القيام بالعمل المطلوب لتحديد شركات أخرى ودعت إلى استمرار التحقيقات