في أي قضية تتعلق بسلامة الأغذية، يعتبر الحديث عن الموضوع لدى الرأي العام تكرارا مملا دون فعل يذكر ودون استخلاص عبر ودون تطوير آليات، وفي ذات الوقت، الصمت عار، وما بينهما عقل راجح يمارس الضغط والتأثير ويذهب أبعد إلى العمل الجدي من أجل تطوير المنظومة القانونية التي باتت بحاجة إلى تطوير جذري كي تواكب التطورات في ملف حماية المستهلك وملف سلامة الأغذية والإجراءات الوقائية والرقابة وعتاد فرق الرقابة ومادة العقوبات.
في البلد، ضبط أغذية فاسدة، وحالات عدم نظافة، المشهد يتكرر أمام ناظري الناس أصحاب التمرين غير المتميز، يبتسم التنفيذيون في الوزارة تلك الابتسامة التي تتكرر دون مبرر بل يجب أن يبكوا ويعبروا عن ضعفهم أمام تكرار هذه الحالات، ولسان حالهم «لقد بات الأمر لدى النيابة والقضاء»، ويعفون هم انفسهم من الجولات الرقابية الدورية المبرمجة والجولات الفجائية غير المبرمجة «كبسيات»، ولا توجد إجراءات عقابية رادعة، ولا يوجد استخلاص عبر، نضع الحزن في الجرة ونقعد عاجزين بانتظار ظهور قضية أخرى دون أي خطوة.
مللنا إحياء يوم سلامة الأغذية في حزيران من كل عام في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، حيث يجتهد الأساتذة الباحثون والطلبة في التصنيع الغذائي والخبراء في وضع مفاهيم سلامة الأغذية أمام الجمهور المستهدف ويطابقونها مع حالات ضبط أغذية فاسدة وكيف حدث ذلك، ونرفع الصوت عاليا حول «هيئة سلامة الغذاء والدواء» التي باتت واجبة النفاذ منذ سنوات بعيد تلقينا وعدا تلو وعد بإنشائها ولكن الأمر من الواضح أنه أعقد مما نتخيل.
ذهبنا منذ سنوات بعيدة إلى ورشة عمل طويلة الأمد تلتها اجتماعات لتعديل قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005، ومرت السنوات واصفر ورق القانون هنا وهناك ولم يتم وضعه على الطاولة، فيما سبقته بسرعة صاروخية قوانين وهي بعده بسنوات.
سلامة الأغذية ليست محط ثقة المواطن وهو محتار حول ماذا يأكل جراء انعدام الثقة، حتى أننا نتلقى شكاوى نستغربها في بعض الأحيان لأنها تعبر عن عدم الثقة، ويجتهد عديد الشركات والمطاعم والمخابز في سياق سلامة الأغذية، إلا أن ضربة هنا وعشرا هناك تودي بهذه الجهود، وبأيدينا ندمر سمعة السوق الفلسطينية عندما لا نعلن عن أسماء المتاجر المخالفة ونترك البلد في حالة إرباك، ولا نقوم بجولات رقابية ترفع وعي السوق لأهمية اتباع معايير سلامة الأغذية وجودة المنتجات.
الأكثر أهمية للإدارات التنفيذية التي تتعامل مع سلامة الأغذية والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية «القضية الشخصية» على قاعدة الإعلام ينتقد كأننا لا نعمل «آسف انتم هكذا تظهرون عن وقوع الواقعة»، جمعيات حماية المستهلك تبدأ بإطلاق المطالبات والتوصيات وكأننا لا نعرف ماذا نفعل كموظفين في الوزارات، وعندما يبرد البعد الشخصي تعود الأمور إلى سابق عهدها وتهدأ العاصفة وينسى الملف.
موقفنا واضح وجلي وصريح ولا نخشى بالحق لومة لائم، آلية التعاطي مع المخبز في رام الله امتداد لرتابة مملة روتينية غير فعالة عشناها منذ استخدام «الشيفارو» في الخبز إلى قصص الشاورما إلى قصص النظافة في المطاعم إلى انعدام شروط التخزين في بعض المصانع إلى قضايا الحلويات والى طرق نقل اللحوم دون تبريد والقائمة تطول وفي كل مرة يتم الركون إلى ذاكرة قصيرة تثور للحظات وتنسى، لكن العمل الجذري لا يتم بالمطلق.
المطلوب:
- دور محوري لجمعيات حماية المستهلك وليس بحاجة إلى أي تدخلات أو تأثير على استقلاليتها بل من خلال هيئتها العامة وتحويل تلك الجمعيات لتضم جيشا جرارا من المواطنين الذين يجب أن يقفوا تحت شعار الجمعية ليذودوا عن سلامة الأغذية وحماية حقوق المستهلك في البنوك والعقار والصحة والسلامة إلى الملابس وغيرها.
- تفعيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجعله مرجعية واضحة المعالم لا يكون وزن الحكومة أكبر من بقية التشكيلات.
- تفعيل لجنة ضبط وتنظيم السوق الداخلية.
- تفعيل لجان السلامة العامة في المحافظات.
- احترام دور الإعلام وحقه في المساءلة وتوضيح الأمور للجمهور.