عقد اليوم السبت اجتماعا موسعا في مقر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في مدينة رام الله للتباحث في قضية الاسعار في السوق وقضية دعم المنتجات الفلسطينية، وشارك في الاجتماع عدد من المهتمين والاكاديمين لوضع خارطة طريق لمعالجة هذه القضايا.
وأكد الحضور على ضرورة الالزام باشهار الاسعار ووضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع،ويمكن البيع بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وناشدوا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول.
وأشاروا أن المستهلك الواعي يقود الحالة اليوم من خلال ( مقارنة الاسعار ) بحيث تعلم الفرق بين ما تحتاج وما تريد ليصبح اختيارك للسلع أكثر حكمة وأكثر ترشيدا، والمقارنة تتيح لك حوكمة قرارك بالاختيار في ضوء تعدد وتنوع السلع في الاسواق.
واعتبروا أن المستهلك هو من يحدد قيمة السعر من خلال عزوفه عن شراء منتجات زاد سعرها.
وخلص المشاركون انه في ضوء ضعف الرقابة الحكومية وجشع التجار وضعف ثقافة المستهلك بات ملحا توحيد الجهود من أجل سد هذه الثغرات وتعزيز حقوق المستهلك وحمايتها والدفاع عنها، خصوصا باصدار تعليمات حكمية تلزم بمحاربة ارتفاع الاسعار، واشهار الاسعار، ومحاربة الاغذية منتهية الصلاحية، وتعزيز مكانة بيئة الجودة في السوق.
واستعرض الحضور تفدم العمل ضمن مبادرة الجمعية ( مبادرة منا والنا لدعم المنتجات الفلسطينية ) وخطة عملها مع عودة الدوام في المدارس، والجامعات، وتواصل نشاطاتها مع الجمعيات النسوية والنقابات والاحياء والاندية الشبابية على قاعدة جعل المنتج الفلسطيني اولا ودائما.