شددت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة مراجعة مجلس الوزراء لقراره بخصوص تعليمات تعرفة المياه بحيث يكون أكثر انصافا وعدالة للفئات الاقل حظا، ولفئة الصناعة التي كلما ارتفعت تكلفة المياه عليها عكسته على المستهلك الذي يعاني من الوضع الاقتصادي والمالي بشكل واضح، والوقت ايضا غير مناسب في ضوء العدوان وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.

وانتقدت الجمعية عدم اعتراض أي من الوزارات على النظام اثناء دراسته في جلسات مجلس الوزراء رغم انها كانت موجودة بين اياديهم للدراسة، لماذا لم تنحاز وزارة الاقتصاد الوطني للصناعة والتجارة والمستهلك، ولم تنحاز وزارة التنمية الاجتماعية للفقراء والمعوذين في موضوع الحد الادنى وتكلفة المياه، ولم تنحاز وزارة الزراعة للمياه الزراعية.

وأكدت الجمعية انها تلقت مئات الاعتراضات على تطبيق التعرفة الجديدة التي لم تكن منصفة بالمطلق ودعت الى تقديم بقية الاعتراضات عبر هذه الصفحة على الخاص، وعبر البريد الالكتروني للجمعية، والواتس اب، ليتسنى لنا الاستمرار بمتابعتها بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية.

ولم تقلل الجمعية من أهمية وجوهرية التعرفة الموحدة للمياه التي توحد كل مزودي خدمات المياه بعد أن ظل التفاوت سيد الموقف وزيادةنسبة الفاقد الامر الذي يتطلب تدخلات فنية لخفضها.