رام الله – "الأيام": عقد مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، أمس، اجتماعه الدوري في مقر الجمعية، ناقش خلاله قضايا الأسعار وارتفاعها في السوق بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك، خصوصاً في ضوء ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين، وتعطل العمال الفلسطينيين عن العمل في السوق الإسرائيلية، وتراجع الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات غلاء المعيشة.
وأكد المجلس على ضرورة إيجاد حلول خلاقة لموجة ارتفاع الأسعار التي طالت سلة المستهلك الأساسية، بحيث تتابع وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة، بحكم الاختصاص، هذا الوضع، وتقوم بضبط السوق قبل حلول شهر رمضان، وفي ظل عدوان الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس، والابتعاد عن الإجراءات التقليدية التي يتم إعلانها كل عام.
وقالت الجمعية، في بيان: إن الأوضاع الطارئة التي تعيشها البلاد تتطلب إجراءات طارئة تضمن توفر السلع الأساسية في الأسواق من جهة، والخروج عن إطار الحديث عن سقوف سعرية تتجاهلها السوق.
واستعرض المجلس ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة، إضافة إلى ارتفاعها أصلاً، واللحوم المجمدة والخضراوات بصورة بات عدم الإقبال سمة ثابتة في السوق الفلسطينية، الأمر الذي وسع شريحة المتضررين من صغار التجار.
وشددت الجمعية على ضرورة زيادة العرض في هذه السلع حتى تؤثر على خفض الأسعار في السوق، وطالبت وزارة الزراعة بتلبية الطلب في اللحوم الحمراء "وعدم الانتظار لحين انقضاء الوقت والبدء بحملة تبريرات إعلامية لا تفيد المواطن".
واطلع المجلس على اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة رام الله والبيرة برئاسة وزير الداخلية زياد هبّ الريح، وبمشاركة فعاليات المحافظة والقوى الوطنية، الذين خصصوا جزءاً مهماً من الاجتماع لقضايا ارتفاع الأسعار وسبل حماية المواطن من هذه الارتفاعات، ودور التجار والصناعيين من جهة، والدور المركزي لوزارات الاختصاص بناء على توجه الحكومة لمعالجة هذا الأمر.
وأطلع رئيس الجمعية، صلاح هنية، المجلس على تقدم العمل في مبادرة الجمعية (منا والنا) لدعم وتشجيع المنتجات المحلية، التي شملت نشاطات توعوية في المدارس والجمعيات والأندية الشبابية، وإصدار نشرات توعوية حول أهمية وضرورة دعم وتشجيع هذه المنتجات.
وأشار هنية إلى تفاعل الشركات الفلسطينية مع المبادرة عبر المشاركة في اللقاءات في المدارس والمؤسسات.
وقرر المجلس الاستمرار في المبادرة وتوسيعها لتشمل عديد القطاعات، منها هيئات الحكم المحلي، ومصالح المياه والكهرباء والأعمال الإنشائية والمقاولات، والتنسيق الذي بدأ مع النقابات العمالية والمهنية من أجل شموليتها لتشمل الأدوية الفلسطينية أيضاً، ومطالبة الشركات الوطنية بالنهوض بدورها ومساهماتها في تعزيز صمود المواطنين من خلال خفض الأسعار وتخصيص جزء من الأرباح لدعم المجتمعات المهمشة.
واستعرض عضو مجلس الإدارة، معتصم الأشهب، حقوق المستهلك في قطاع الكهرباء والمياه، وأهمية مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي للمستهلك في مجال التعرفة وديمومة الخدمة وعدم انقطاعها، وأهمية وقوف هذه القطاعات مع المواطن لأنها تعبر عن حاجة أساسية وملحة، وأهمية استمرار الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والمياه، والتوجه لخفضها شريطة ألا يؤثر على ديمومة الخدمة.
وشددت رانية الخيري، أمين سر الجمعية، على أهمية استمرار التنسيق مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ونقابة المهندسين والمطورين العقارين في موضوع حقوق المستهلك بضمان جودة الأبنية والمشاريع الإسكانية، خصوصاً في مجال التشطيب وأعمال العظم، بحيث يضمن جودة للمستهلك تتناسب مع إنفاقه على السكن الذي يعتبر بيت العمر بالنسبة له.
من جهة أخرى، شاركت الجمعية في فعالية لدعم المنتجات المحلية، نظمتها مدرسة بنات برقا الأساسية في محافظة رام الله والبيرة، أمس، بمشاركة عدد من الشركات الفلسطينية.