حذرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني خطورة الاشاعات وارباك المواطنين سواء من قبل البنوك أو من قبل نقابة اصحاب الوقود أو سلطة النقد الفلسطينية وهيئة البترول، ونؤكد أن المشهد الذي ساد اليوم في محطات الوقود والسلوك السلبي تجاه المواطن ناتج عن غياب التنسيق والفهم المشترك وهذا أمر يضر بمصالح المواطن.

وأكدت الجمعية أن الرهان دائما على وعي المستهلك وعدم خضوعه للاشاعات التي يطلقها بعض اصحاب المصالح لجني المزيد من الاموال من المواطن الذي هو أصلا يعيش اوضاعا معيشية ومالية متراجعة ولا يتمكن من تلبية احتياجاته الاساسية.

وأشارت الجمعية الى أهمية بيان سلطة النقد الذي جاء متأخرا وخجولا، وأهمية بيان محطات الوقود في رام الله والبيرة الذين أكدوا انهم لن يغلقوا محطاتهم اعتبار من يوم الأحد.

وأشارت الجمعية أن هذا الارباك ليس حديث العهد سواء في محطات الوقود أو توزيع الغاز ورغم ادراك كل الاطراف لخطورتها الا أن أحدا لم يساهم بلجمها وبقيت المركبات تتدافع على المحطات دون توضيح أو رسالة تطمينات للمواطن.

وكان تدافعا قد وقع على محطات الوقود في مختلف المحافظات على ضوء تلويح نقابة اصحاب محطات الوقود باغلاق المحطات اعتبار من الاحد القادم بحجة عم استقبال البنوك دفعات بالشيكل من محطات الوقود للوفاء بالتزاماتهم لهيئة البترول.