دعا مختصون ومهتمون بملف الصناعة، أمس، إلى اتخاذ تدابير حمائية للمنتجات المحلية، بما يشمل تكريس سياسة التعامل بالمثل مع الجانب الإسرائيلي، وتطبيق المواصفات الفلسطينية، علاوة على تعزيز عملية التصدير.

وأشاروا خلال لقاء في رام الله، نظمته جمعية حماية المستهلك لمناسبة يوم المنتجات الفلسطينية، بدعم من شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا"، إلى ضرورة تركيز المنتجين على عامل الجودة وتنويع المنتجات، فضلا عن تنفيذ القرار الحكومي المتعلق بالعطاءات الرسمية، القاضي بإلزامية شراء المنتجات المحلية حتى لو كان الفارق السعري بينها، وبين نظيرتها المستوردة وسواها أعلى بمقدار 15%.

ولفت وزير الصناعة عرفات عصفور، إلى أن استحداث الوزارة جاء لأهمية العناية بالقطاع الصناعي وتنميته، منوها إلى الآثار السلبية للسياسة الاقتصادية التي طبقت على مدار سنوات طوال، وقامت على تعظيم الاستيراد، بما ينعكس إيجابا على أموال المقاصة، وذلك على حساب تراجع القطاعات الإنتاجية ومن ضمنها الصناعة.

وبين أنه لا توجد أرقام دقيقة حول حصة المنتجات الفلسطينية السوقية، وإن كانت تتراوح بالمجمل ما بين 17-25%، معتبرا أن أفضل آلية لنجاح أي منتج فلسطيني، يتمثل في تمتعه بالجودة وسعر منافس.

وقال: اتخذنا قرارا سيعتمد قريبا فيما يتعلق بأفضلية المنتج الوطني، سميناه إلزامية المنتج الوطني لغاية 15%، ما سينطبق على كافة عطاءات الحكومة والبلديات، بمعنى أنه إذا كان هناك منتج فلسطيني أعلى لغاية 15% من أي منتج أجنبي، فإننا ملزمون بشراء الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، إلى حيوية الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الصناعة، لكنه لفت إلى عظم التحديات التي تواجهها في ظل العدوان الإسرائيلي، وتأثيراته المتنوعة على القطاع الصناعي.

وطالب الحكومة بتشجيع وتعزيز المنتج الوطني، وتبسيط الإجراءات في التعاطي مع المنتجين والمستثمرين، علاوة على سن مزيد من القوانين الداعمة للصناعة، وأن يكون إدخال المنتجات المستوردة إلى السوق استنادا إلى المواصفات الفلسطينية، وصولا إلى ترسيخ مبدأ التعامل بالمثل مع الطرف الإسرائيلي.

وحث القطاع الخاص وتحديدا المنتجين على توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها، ومواصلة عملية تطوير وتحسين المنتجات ضمن المواصفات المطبقة، وطرحها بأسعار منافسة، والتركيز على التصدير.  

وذكر رئيس الجمعية صلاح هنية، أن قطاع الصناعة يواجه تحديات جمة، منوها إلى التأثيرات السلبية للعدون الإسرائيلي عليه في الضفة وقطاع غزة، ما دلل عليه بتوقف 35 ألف منشأة عن الإنتاج، وانخفاض الإنتاج الصناعي المحلي بنسبة 35%، ونظيره الزراعي بنسبة 30%، وتراجع قطاع المنشآت بمقدار النصف.

وقال: نحن نستهلك 6ر4 مليار دولار سنويا من الاقتصاد الإسرائيلي، جزء كبير منها كهرباء ومياه وبترول واسمنت، وما تبقى منتجات استهلاكية بإمكاننا على قاعدة إحلال الواردات أن نستبدلها بالمنتجات الفلسطينية، والاستيراد من الدول العربية، فهناك ملياران دولار بالإمكان الإحلال مكانها وتحفيز القطاع الصناعي.

وتابع: المطلوب تحول في ثقافة المستهلك، وترسيخ مفاهيم ثقافة المقاطعة، والتركيز على المنتجات الفلسطينية، التي أشار إلى وجود توافق حول ماهيتها مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصناعة، والاتحاد العام للصناعات، بالتالي فالمنتج الفلسطيني يجب أن يوفر 40% من مدخلات الإنتاج بما فيها الأيدي العاملة، محذرا في الوقت نفسه، من استهداف المنتجات الفلسطينية، وتوزيج أكاذيب وادعاءات باطلة بخصوصها تحت مسميات مختلفة.

ودعا الحكومة إلى تطبيق إجراءات غير جمركية تقود إلى منع أي منتج من التسويق، إذا لم يكن منسجما والمواصفات الفلسطينية، علاوة على إعطاء أولوية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية، وفي شتى المؤسسات وخاصة المحلية، والانضمام لمؤسسة الترقيم العالمية للحصول على "باركود" فلسطيني.

وقدم عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة النجاح د. رأفت الجلاد، مداخلة أشار فيها إلى ضرورة اعتماد رؤية اقتصادية متفق عليها من قبل كافة الأطراف ذات الصلة لمدة تتراوح ما بين 10-15 عاما، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وإيلاء اهتمام أكبر للتصدير، ومسألة المواصفات الفلسطينية، إضافة إلى تغيير نموذج العمل المتبع في الشركات الصناعية.

كما ركزت الباحثة في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" وفاء البيطاوي، على أهمية اعتماد استراتيجية لإحلال الواردات، وأخرى لتشجيع الصادرات، والعناية بمعايير الجودة، وتطبيق سياسات تحفيزية، وتنفيذ مزيد من حملات التوعية الموجهة للجمهور فيما يتعلق بالمنتجات الفلسطينية.

وقدم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، نبذة عن المؤسسة، التي لديها نحو 5200 مواصفة معتمدة، و118 تعليما فنيا إلزاميا، منوها إلى جهودها على صعيد إصدار شهادات الجودة، إلى غير ذلك.

وقدمت مديرات مدارس حكومية في رام الله، مداخلات عن دور المدارس كحاضنة للمنتجات الفلسطينية.

يذكر أن يوم المنتجات الفلسطينية، يصادف مطلع تشرين الثاني من كل عام.

ونظم على هامش الورشة معرضا للمنتجات الفلسطينية شاركت فيه الشركات الفلسطينية كانديا، الصداقة للمنظفات، الشرق الاوسط لمواد التجميل، جمعية بيت عمواس التعاونية، بن ازحيمان، شركة البريق للمنظفات، شركة ريما للمحارم الصحية.