أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن الجمعية أتمت استعدادها لتكون مكون اساسي من عملية ضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مشاركتها في اعمال لجنة ضبط وتنظيم السوق الداخلي، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ولجنة محافظة رام الله والبيرة، بتثبيت تخوفات ورؤية المستهلك خصوصا في موجة الغلاء التي طالت اسعار اللحوم والخدمات ما قبل الشهر الفضيل، وقضايا الاغذية الفاسدة والغش التجاري.

وقال هنية أن كل دول اقتصاد السوق عندما ترتفع الاسعار فورا تذهب الى تعويم اسعار السلع الاساسية للتأثير على عناصر العرض والطلب واسعار المستهلك من ارتفاعات الاسعار، ولا يجدب نفعا موضوع المقاطعة مع السلع الاساسية بل الاجدر تدخلات حكومية خلاقة لتحديد اسعار السلع الاساسية وعدم حرمان الناس منها.

وأكد لم يكن مقبولا ترك السوق في حالة عدم استقرار سببها ارتفاع الاسعار للحوم الحمراء الى 110 شيكل للكيلو غرام وعدم تحقيق أي تدخلات لكبح جماح هذه الارتفاعات في ضوء أوضاع بالغة التعقيد وعلى ابواب شهر رمضان المبارك، ولن تقود التدخلات المتأخرة الى نتئج ايجابية مع بداية شهر رمضان. ويستوجب الملف اصدار كلفة تربية رأس الغنم والعجل من قبل وزارة الزراعة لتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بأصدار الاسعار الاسترشادية.

وأضاف هنية أننا ركزنا على توعية المستهلك بحقوقه وخصوصا تقديم الشكاوى موثقة تحوي اسم المتجر أو الشركة وعنوانها ومحتوى الشكاوى ما هو الاشكال الذي حدث ليتم متابعته، ووعي المستهلك بحقوقه الاساسية والتي تتضمن حق الاختيار بين الاسعار المتنوعة وعدم حصر انفسنا بالسعر الاعلى، وحق المقاطعة لكل ما يرتفع سعره لكي نضغط من أجل انخفاضه، ومقاطعة الكماليات في رمضان حتى نرشد ميزانيتنا من جهة ونؤثر على الاسعار انخفاضا.

وأشار أن تركيز الإجراءات الإسرائيلية والمستوطنين على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية الأمر الذي يؤشر الى ضرورة تعظيم الاهتمام بالقطاع الزراعي وحماية المزارعين الذين يعتبروا من أهم عناصر الصمود واتاحة المجال أمام تسويق منتجاتهم ومنع منافسة مواسمهم الزراعية بأغراق السوق بمنتجات مستوردة أو من السوق الإسرائيلي تضارب محاصيلهم.