للتدخين أبعاد وأثار صحية وبيئية وثقافية وحقوقية واجتماعية واقتصادية، ونظرا لأهمية الأبعاد الاقتصادية للتدخين فقد اختارت  منظمة الصحة العالمية شعار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لهذا العام الذي صادف يوم الخميس الماضي 31/5/2012 :" تدخل دوائر صناعة التبغ"، و يهدف هذا الشعار إلى تركيز الحملة على ضرورة مجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاولات متزايدة لتقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وفي هذا السياق ولإلقاء الضوء على الآثار الاقتصادية للتدخين في فلسطين نستعرض ابرز واحدث المؤشرات الإحصائية بهذا الشأن، ونحاول ان نستكشف دلالاتها وانعكاساتها على أداء الاقتصاد الوطني، ثم نقوم  بتقديم السياسات والاستراتيجيات المقترحة لمواجهة تلك الآثار بما يتوائم مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية.

الإنفاق على التدخين

تشير نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2011 عن العام 2010، أن الإنفاق الشهري للأسرة الفلسطينية على التبغ والسجائر يفوق إنفاقها على التعليم والعناية الشخصية والنشاطات الترفيهية، حيث بلغ مقدار إنفاق الأسرة الشهري على التبغ والسجائر 38.7 دينار أردني، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري على التعليم 31.4 دينار، والعناية الشخصية 24.4 دينار، والنشاطات الترفيهية 13.4 دينار.

وبالمقارنة مع مجمل إنفاقها نجد أن نسبة إنفاق الأسرة على التبغ والسجائر يعادل 4.4% من إجمالي إنفاقها الشهري ويلاحظ ارتفاع هذه النسبة في الضفة الغربية إلى 5% بينما تبلغ في قطاع غزة 2.3%  ولعل هذا يشير  إلى ارتفاع معدل التدخين مع ارتفاع مستوى الدخل كأحد عوامل التأثير.

وفيما لو احتسبنا إجمالي الإنفاق السنوي على التدخين على اعتبار أن الأسرة الفلسطينية تتشكل من 6 إفراد يكون لدينا 660 ألف أسرة، نجد انه يعادل ما لا يقل عن 450 مليون دولار سنويا وهو ما يعادل أيضا 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام. ولو أمكن جمع الجمارك والمكوس عن إجمالي الإنفاق على التبغ لامكن سداد جزء مهم من عجز الموازنة، حيث يقدر المختصون قيمة الجمارك والمكوس الضائعة نتيجة للتهريب بنحو مئتا مليون شاقل أو حوالي 20%من إجمالي الجمارك المجباة على التبغ.

ولإلقاء مزيد من الضوء على الأبعاد الاقتصادية لإنتاج وتوزيع التبغ في الأرض الفلسطينية نورد بعض الأرقام الرسمية مع ضرورة الإشارة إلى أنها تعتمد على بيانات القطاع المنظم والتجارة المرصودة فقط:

تجارة التبغ

 وفقا لبيانات إنفاق الأسرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2010 نجد أن حوالي 71% من التبغ المستهلك هو من منتجات التبغ المستوردة حيث تقدر كميات التبغ المستورد والمباع في السوق المحلي بناءا على ذلك بحوالي 320 مليون دولار، بينما تشير بيانات نفس الجهاز إلى أن واردات التبغ المرصودة لنفس العام بلغت 54 مليون دولار فقط قبل الجمارك والضرائب أي حوالي 1/6 القيمة المقدرة للإنفاق وبإضافة الجمارك والضرائب يصبح قرابة 31% ، ويأتي الباقي 29% من الإنفاق على التبغ المنتج محليا. وهذا يعني أن الفرق (40%) يدخل دون تسجيل إما عن طريق التهريب أو عن طريق المعابر مع المسافرين. ويتم تصدير ما يقارب 18 مليون دولار من منتجات التبغ المحلية أي حوالي 1/4 قيمة التجارة الخارجية المرصودة لمنتجات التبغ. وبالرغم من أن البيانات الرسمية تشير إلى انخفاض نسب المدخنين في فلسطين إلا أن قيمة الواردات والصادرات قد زادت مابين عامي 2009 و2010 بحوالي 20% للأولى و6% للثانية ولعل ذلك عائد إلى ارتفاع الأسعار. 

ووفقا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 والصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2012 فقد كان لدينا 11 موزعا رئيسيا و72 موزعا فرعيا للتبغ في المناطق الفلسطينية، بينما تباع منتجات التبغ تقريبا في كل محلات التجارة بالتجزئة للمواد التموينية وفي جميع الأماكن.

زراعة التبغ

تعتبر بلدة يعبد في محافظة جنين المصدر الرئيسي لزراعة التبغ في فلسطين نظراً لملائمة الأرض لهذا المحصول، كما نشط في الآونة الأخير توجه المدخنين إلى استخدام الدخان الطبيعي اليدوي، ونشط أيضاً تعبئة السجائر محلياً، حيث أصبح سعر العلبة التي تحوي 100 سيجارة عشرة شواقل.

ويقدر عدد المزارعين في بلدة يعبد حوالي 430 مزارعاً، وأن الإنتاج السنوي من التبغ لبلدة يعبد والقرى المحيطة بها يقدر بحوالي ( 600 – 800 ) طن سنوياً ، وتستهلك شركة القدس ( 150– 200 ) طن سنوياً والباقي يباع في السوق المحلي للاستهلاك اليدوي. وقد نشطت تعبئة السجائر اليدوية، حيث أن حوالي 1000 عائلة في بلدة يعبد تقوم بتعبئة السجائر مقابل أجر 3 شيقل لتعبئة العلبة المكونة من 100 سيجارة، لذا تقوم الجمارك الفلسطينية حاليا بحملة لضبط زراعة التبغ والاتجار بمنتجاتها.

صناعة التبغ

 وفقا لبيانات التعداد المشار إليها أعلاه فهناك على ارض السلطة الفلسطينية 25 منشآة تقوم بصناعة منتجات التبغ وهذا لايشمل طبعا الصناعة اليدوية، وتوظف كبرى هذه المنشآت شركة سجاير القدس مئتي موظف وعامل. وقد سبق ان اشرنا الى حجم الانتاج المحلي من منتجات التبغ سواءا المستهلك محليا او المصدر للخارج.

اثر التدخين على المالية العامة

وفقا لمعطيات وزارة المالية ففي الفترة بين  2008و2011 تضاعفت إيرادات الجمارك والمكوس تقريبا على التبغ لتصل إلى 1120مليون شاقل أي ما يعادل مليون دولار يوميا وتشكل حوالي ربع الإيرادات المحلية من الجمارك. غير أن الخزينة تخسر سنويا مئات ملايين الشواقل على علاج الأمراض الناجمة بالأساس عن تعاطي التبغ ناهيك عن الآثار السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني. وياتي هذا عكس الاعتقاد لدى البعض بأن إيرادات المكوس على التبغ تشكل مصدرا هاما لصافي دخل الحكومة.

السبل الاقتصادية لمحاربة التدخين: لاشك أن الآثار الاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية تجعل من الضروري اعتماد سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة التدخين وأهمها في المجال الاقتصادي:

اولا - التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ

لاشك بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب، فهناك تقدير يقول بان كل 10% زيادة سعرية وضريبية تؤدي إلى تخفيض التدخين 4%. من هنا فقد فرضت الحكومة الفلسطينية زيادة تصاعدية على نسبة الجمارك والمكوس المفروضة على منتجات التبغ، إلا أنه يتضح من البيانات الموردة أعلاه بأن هناك  لا تزال نسبة عالية  للتهرب من تلك الرسوم وأساليب عديدة لتهريب تلك المنتجات وبيعها في السوق السوداء ينبغي محاربتها.  كما يمكن القيام بحظر أو تقييد، مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و / أو توريدها من قبلهم.

كما يمكن اتخاذ التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ الحماية من التعرض لدخان التبغ، ويأتي من ضمنها:

1)  تنظيم محتويات منتجات التبغ و اتخاذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاته. كما يتم تننفيذ تدابير فعالة من أجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات التي قد تنجم عنها.

 (2تغليف وتوسيم منتجات التبغ:

أ) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعًا خاطئًا عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضررا ً من غيره، وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل "قليلة القار" أو"خفيفة"أو"خفيفة للغاية" أو"لطيفة"؛

 ب) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية، تصف آثار التبغ الضارة، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى،  على ان تكون هذه التحذيرات باللغة العربية. حيث تنطبق عبارة "التغليف والتوسيم الخارجيان "فيما يتعلق بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة.

 (3التوعية والتثقيف:

أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف و لتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الإدمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وعن فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ؛

ب) حصول عامة الناس طبقاً لأحكام القانون، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ووعن العواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه؛

ج) توعية ومشاركة الهيئات العامة و الخاصة والمنظمات غيرالحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ؛

4) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته:

ا) عدم السماح بالترويج لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته؛

ب (المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ، وحسب الاقتضاء، كل ترويج له ورعايته؛

ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ؛

د) فرض غرامات على المخالفين لتطبيق القوانين والأنظمة والقيود المتعلقة بمكافحة التدخين.

ثانيا- التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ

• التدابير لمواجهة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ:

1-  القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع والنقل غير المشروع، باقرار اللائحة التنفيذية لقانون "مكافحة التدخين في فلسطين" رقم 25 لسنة 2005 والبدء بتنفيذه، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية والإقليمية والعالمية، عناصر أساسية في مكافحة التبغ.

2-  لابد من تنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطراف في تحديد مصدر منتجات التبغ، وطبقًا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، مساعدة الأطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني. وعلاوة على ذلك، يعمل كل طرف على ما يلي:

ا (اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في السوق  المحلية البيان التالي: "لا يسمح بالبيع إلا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية" أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطة على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحًا بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛

ب( النظر، حسب الاقتضاء، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المُنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع، والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع؛

ج) يشترط أن ُتعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في من هذه المادة في شكل مقروء و/ أو ترد باللغة العربية.

3- من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، على ما يلي:

ا) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، وطبقًا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية؛

ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل اقتصاص ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة؛

 ج (اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان إتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكنًا عمليًا أو التخلص منها طبقاً للقانون؛

 د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم؛

ه) اتخاذ تدابير للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛

و)  تشجيع التعاون بين الهيئات الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية ، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي والثنائي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛

ز) اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل منح التراخيص، من أجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع.

4- المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر

اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا،  ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

ا ( الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصر، وأن يطلبوا، في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة؛

 ب( منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرة، مثل عرضها على رفوف المتاجر؛

ج(  حظر صنع و بيع الحلوى والوجبات الخفيفة و الألعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر؛

د)  ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ متاحة للقصر، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصر؛

ه) حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً القصر؛

و) حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصر؛

ز) اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين، من أجل ضمان الامتثال ولحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عامًا.

·    تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية بحيث تقوم الهيئات الحكومية، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية ، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعته والتجارة فيه حسب الحالة.

·         منح الاهتمام الكافي لحماية البيئة وصحة الأفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته.

ونحن إذ نقدر ان الكثير من السياسات والاجراءات المذكورة اعلاه اضافة الى تلك المتعلقة بآثار التدخين الأخرى وخصوصا في المجال الصحي يجري العمل على تنفيذها، لكننا نؤكد عليها وعلى ضرورة متابعة ومراقبة تطبيقها بعناية، مع ضرورة تضمينها ما امكن في اللائحة التنفيذية لقانون"مكافحة التدخين في فلسطين" رقم 25 لسنة 2005 والذي طال الانتظار لتطبيقه وتفعيله.