مصلحة مياه محافظة القدس ومن خلال بيان صحفي صادر عنها لتغطية اجتماعها بوزير الحكم المحلي الأخ الدكتور خالد القواسمي قال وهنا نقتبس (وناقش المجتمعون إمكانية زيادة مصادر المياه, وهل هناك دراسات لدى المصلحة حول ذلك؟ بحيث يجب أن يكون لدى المصلحة تصور حول مصادر المياه, وكذلك تم نقاش موضوع تقليل الفاقد وإمكانية تركيب عدادات مسبقة الدفع.)

أن كان هذا الامر لا يشكل اشكالية بالنسبة للمصلحة ومجلس إدارتها فهو يشكل اشكالية لدى جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والتي تعتبر عنوان الدفاع عن حقوق المستهلك، مستعينة بدراسات ومؤشرات من تجربة قرى غرب جنين وعدادات الدفع المسبق وما حل بالمواطنين من تقليل لاستهلاك المياه دون الحد الادنى حتى لا يدفعوا مرة أخرى مسبقا عن مياه لم يستهلكوها.

حكايتنا أننا نبغي الخير للجميع نحن مع تدمير ثقافة عدم الدفع ولكننا لا نقبل أن ندفع ثمن مياه لم نستهلكها وهي بالاساس شحيحة ومعرضة للانقطاع فنصبح في همين الاول الدفع المسبق والثاني عدم وصول المياه، ويا طول بال اللي بدو يحاسب حرامية المياه على امتداد الوطن.

قلنا مرارا وتكرارا لا مشكلة لنا مع أحد ولكننا نريد أن نشرب بكرامة.