كتب جعفر صدقة:
اعلن وزير المالية د. نبيل قسيس ان السلطة الوطنية ستصرف، اليوم، 60% من راتب شهر حزيران بحد ادنى 2000 شيكل، كما يجري ترتيب صرف 20 – 25 مليون دولار من مستحقات موردي السلع والخدمات.
وقال قسيس، الذي كان يتحدث في لقاء مع عدد من الصحافيين والكتاب في مكتبه برام الله، أمس، "ليس لدينا ما يكفي من المال كامل الرواتب واشباه الرواتب (مخصصات اجتماعية) عن شهر حزيران. كل ما نستطيعه هذا الشهر دفع 60% من الراتب للجميع، بما لا يقل عن 2000 شيكل".
واضاف، توصلنا الى هذه الصيغة بما يوفر جزءاً من المال لصرفه لموردي السلع والخدمات، وهو في كل الاحوال اقل بكثير من نسبة 60% التي ستدفع للموظفين. نحن نتحدث فقط عن 20 – 25 مليون دولار.
وألمح وزير المالية ان هذه الآلية (صرف جزء من الراتب) قد تستمر للاشهر القادمة، ما لم ترد مساعدات كافية لسد العجز في الموازنة العامة، المقدرة بنحو 85 مليون دولار شهرياً.
وقال، سنواصل بذل الجهود لتوفير الاموال اللازمة لصرف الجزء المتبقي من الراتب، لكن لن نلجأ الى الحصول على دفعات مسبقة من مكلفي الضرائب للوفاء براتب كامل لشهر ما على حساب الاشهر التي تليه.
واوضح قسيس ان الازمة المالية التي تمر بها السلطة "ليست وليدة اليوم، فقد كان هناك قدر من عدم اليقين لسنوات طويلة، وبين فترة واخرى تطفو اعراض هذا الوضع غير الصحي، لكن هذه المرة هي الاصعب".
وتابع، جديد هذا العام، ان التمويل الذي تعهدت به الدول المانحة تراجع، والالتزامات لا تأتي في وقتها. كنا نتوقع تدفقات من جهات مانحة في منتصف حزيران، لكنها لم تصل، وتحول هذا الشهر من شهر انفراج كما كان متوقعاً الى شهر تفاقمت فيه الازمة.
وكان قسيس يشير بذلك الى قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما في ايار الماضي باستخدام صلاحياته في تحويل مساعدة للسلطة بنحو 200 مليون دولار، والتزامات من جهات اخرى "لكنها لم تصل".
وقال وزير المالية، ان السياسة المعتمدة منذ بداية العام الحالي، اثر اتخاذ الحكومة لبعض الاجراءات التي من شأنها زيادة الايرادات وخفض الانفاق "ساعدت لكن ليس بالقدر المتوقع".
واضاف، كان هناك توقعات ايجابية لإجراءات التقشف وزيادة الايرادات، وهي بالفعل ايجابية، لكن ليس بالقدر المتوقع. بعض هذه الاجراءات تحتاج الى وقت حتى تظهر آثارها، ومع كل هذا فإن الوضع يبقى سيئاً.
وقال، نتوقع ان توفر اجراءات التقشف حوالي 75 مليون دولار. سنواصل خفض الانفاق حيثما امكن، لكن هذه الاجراءات لن تكون كافية لمواجهة العجز، والسبب الرئيسي هو عدم ورود ما كان متوقعاً من مساعدات، كما ان المشاكل مع سلطات الاحتلال فيما يتعلق بالمقاصة لم تحل. لو كان هناك تطبيق امين للاتفاقيات الموقعة لكان وضع السلطة افضل.
لكن قسيس قال، ان "الإمكانية النظرية لتحسين الوضع المالي من خلال زيادة الايرادات قائمة، لكن هذا يعتمد على تجاوب الطرف الآخر، اضافة الى معالجة بعض المشاكل ذات الطابع المحلي كالتهرب الضريبي".
ورداً على اتهامات بأن الاموال المتوفرة في الخزينة تكفي لصرف راتب كامل، قال قسيس، "هذا غير صحيح على الاطلاق"، مشيراً الى ان اجمالي الايرادات المحلية، يبلغ حوالي 550 مليون شيكل شهرياً، منها نحو 450 مليون شيكل صافي ايرادات المقاصة بعد اقتطاع اسرائيل لأثمان الخدمات المتأخرة، كالكهرباء، في حين ان الفاتورة الشهرية للرواتب واشباه الرواتب تبلغ حوالي 200 مليون دولار (790 مليون شيكل)، ما يعني ان السلطة بحاجة الى مساعدات بقيمة 240 مليون شيكل لسداد الرواتب فقط، دون الأخذ بالاعتبار الالتزامات الاخرى تجاه الموردين.
وبالاجمال، قال قسيس، ان اجمالي نفقات السلطة الشهرية، بما فيها الرواتب والاجور، تصل الى حوالي 300 مليون دولار، في حين ان ما يتوفر منها من الايرادات المحلية اقل من 150 مليون دولار.
واضاف، التزامات السلطة ليست الرواتب فقط، وانما ايضا لدينا التزامات اتجاه موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص والاهلي، وعدم الوفاء بالتزاماتنا اتجاههم يؤثر على رواتب موظفيهم. الرواتب اولوية، لكن يجب التفكير بتوزيع عادل للعبء.
واستبعد قسيس امكانية لجوء السلطة الى البنوك للحصول على قروض تجسيرية جديدة اعتادت عليها السلطة في السنوات السابقة حينما تتأخر تحويلات المانحين، "لكن هذه الامكانية لم تعد قائمة بوصول مديونية السلطة اتجاه البنوك الى الحد الاقصى، حيث تبلغ حالياً حوالي 2ر1 مليار دولار".
وبحسب قسيس، فإن مديونية السلطة للموردين من القطاع الخاص تبلغ حوالي 443 مليون دولار، ولهيئة التأمين والمعاشات (التقاعد) نحو مليار دولار.
ورداً على سؤال متكرر بشأن قطاع غزة، اكد قسيس ان التزامات السلطة تجاه القطاع ستبقى قائمة، "فنحن نتعامل مع الضفة وغزة كوحدة واحدة، والتزاماتنا تجاه القطاع لن تتوقف".
لكن قسيس اشار الى الآثار السلبية للانقسام على المالية العامة، حيث كان قطاع غزة يدر على الخزينة حوالي 24% من اجمالي الايرادات المحلية.
وقال، انخفضت عائدات القطاع الى 2% فقط، والآن ارتفعت الى 4% بعد ان ادخلنا آلية جديدة على معبر كرم ابو سالم للحصول على فواتير المقاصة.